رئيس «المحكمة العسكرية الدائمة» العميد الركن نزار خليل خلال جلسة اصدار أحد الأحكام بحق العملاء

عميل «بريمو» صفة باتت تُطلق على عملاء «الموساد» الإسرائيلي، الذين باعوا أنفسهم بأسعار بخسة، فوقعوا في فخ العمالة والخيانة..

لكن المفاجئ أن هؤلاء العملاء، يسعون إلى إقناع الآخرين بأنهم أبطال كانوا يخدمون الوطن، علماً بأنهم هم أنفسهم يعلمون أي دور خياني كانوا يقومون به؟

بالأمس زياد الحمصي، وقبله فايز كرم وقبلهما عملاء آخرون، وبينهم ملفات لمطلوبين أو متهمين أو مدانين بأحكام قضائية، أو مطلوبين بملفات إرهابية وجرائم، أبصر أبطالها النور، بعد حجز أو توقيف أو تنفيذ لفترة حكمية في السجون، وإن اقتطع منها أو عدلت المدة، بفعل قانون عام، أو تخفيض السنة السجنية، أو قرار عن إحدى المحاكم القضائية..

في الأسبوع الماضي تحدثنا عن ملف العملاء، وكانت المناسبة مرور 6 سنوات على اغتيال الأخوين محمود ونضال المجذوب، هذه الجريمة التي وقعت بتاريخ 26 أيار 2006 في مدينة صيدا (أي قبل حرب تموز 2006) عبر تفجير سيارة محمود المجذوب، وأسفرت تحريات وتعقبات الأجهزة الأمنية اللبنانية عن توقيف العميل محمود قاسم رافع بتاريخ 7 حزيران 2006..

وأشرنا في الحلقة الماضية إلى الامتيازات التي ينالها العملاء أو المفرج عنهم بتسويات سياسية، واليوم يُخشى أن تكر السُبحة قبل جملة من الاستحقاقات، في ظل التخبط السياسي، وسعي كل من الأطراف إلى جذب أكبر جمهور مؤثر، سواء كجماعات لها «عزوتها» أو أصوات انتخابية، من خلال العائلة أو القوة التجييرية، أو كمفتاح انتخابي، وأيضاً لارتباط بعض المراكز الشاغرة بحسابات لدى البعض من سياسيين ونافذين..

ماذا يُمكن أن يُقال لذوي الشهداء والأسرى والجرحى والمقعدين والمفقودين، الذين كانوا ضحية اعتداءات العدو الإسرائيلي، والعمليات الأمنية التي نفذها عملاء «الموساد»، أو «بنك المعلومات»، الذي زوّدوا به العدو، فاستخدم الكثير من أهدافه، وما زال يحتفظ بجزء وافر لمراحل مقبلة؟..

اللافت أن هناك تسابقاً سياسياً حول العملاء، الذين باتوا «محظوظين»، بينما هناك ملفات عديدة لـ «الموقوفين الإسلاميين» لا تجد لها طرقاً أو سبيلاً حتى للمحاكمة، وليس للخروج، والذي لا يتحقق إلا لمن كان له «عزوة» أو «وساطة»، أو لحاجة واعتبارات عديدة ومتعددة، وفي الطليعة منها إقليمية ودولية، وربما انتخابية..

صفة «العميل المزدوج» لا يكتسبها إلا الحاصل على إذن مسبق من المدعي العام التمييزي

إذا كان التجاذب اليوم على أوجه في المحطات السياسية المقبلة، فإن عنوانها الرئيسي، هو قانون الانتخابات النيابية، الذي ستجرى على أساسه في العام 2013، وأي قانون للانتخابات النيابية سيتم اعتماده، وفق ما جرت عليه الانتخابات في العام 2009 استناداً إلى قانون العام 1960؟ أم لما كانت تُجرى عليه في الدورات السابقة؟ أو ماذا سيكون الحال بشأن هذا القانون، في ظل وجود أكثر من رأي، وإن توزعوا في تكتلين بارزين:

- الأول: يدعو إلى السير بالانتخابات وفقاً للقانون الأخير - أي قانون العام 1960..

- الثاني: وفقاً لقانون أكثري..

وفي كلا الحالتين، فإن نتائج الانتخابات تُقرر أي مجلس نيابي سيكون، وهو المجلس الذي سينتخب رئيس الجمهورية في العام 2014 - أي أن المعركة هي على من يحدد وجهة رئيس الجمهورية، وإن كان الجميع يعلم أن انتخاب الرئيس في الدورة الأولى يحتاج إلى ثلثي أصوات المجلس النيابي (أي 86 صوتاُ من أصل 128 نائباً)..

لم يعد مستغرباً أن نشاهد وزراء أو نواباً أو نافذين سياسيين أو أمنيين، هم من يتابعون أدق التفاصيل بشأن بعض الموقوفين، وأن هناك تسابقاً للحرص على اصطحابهم بسياراتهم أو مواكبهم الخاصة، وتحت حماية الدولة من أجل إيصالهم إلى أماكن إقامتهم، وذلك في مواكبهم حتى يُشار بالبنان إلى أن هذا المُتنفذ، هو الذي أخرج هذا الموقوف، ولا مانع إن كان بعض من استفاد من هذه الخدمات في الأمس معارضاً في موقع آخر، فبدّل الموقع اليوم من أجل الحصول على أفضل العروض والخروج سالماً غانماً، ومُنوّهاً بما قدّمه تحت عنوان خدمة الوطن، والوطن منه براء، أو من تغيّرت اللهجة لدى الدفاع أو الزعيم الراعي، كما حصل مع كرم عندما اعتبر قديساً يوم أوقفه «فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي في آب من العام 2010، وبعد أن أدين في «المحكمة العسكرية الدائمة» برئاسة العميد الركن نزار خليل (24 كانون الثاني 2012)، وأكتفي بمدة التوقيف في «محكمة التمييز العسكرية» برئاسة القاضية الدكتورة أليس شبطيني العم، واستفاد من قانون تخفيض السنة السجنية من 12 شهراً إلى 9 أشهر وأفرج عنه (6 نيسان 2012)، تبارى وكلاء الدفاع عنه للقول أنه «لم تسقط عنه حقوقه المدنية» - أي أن خروجه من السجن يتيح له الترشح في الاستحقاقات المقبلة وبالتالي كأنت الأزمة هي في اكتساب الحقوق المدنية وليس تجريمه بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، والتي ستكون وصمة عارٍ صابغة ملف من خان الوطن ونفسه بالتعامل مع العدو، والتي اعترف رئيس «تكتل التغيير والإصلاح « النائب العماد ميشال عون أنه «أخطأ ونال عقابه»..

كذلك ما حصل مع الحمصي، الذي أُخرج في موكب تتقدمه سيارة وكيله الوزير نقولا فتوش، الذي أوصله وشارك في احتفال «الزفة» ابتهاجاً بخروجه بعد 3 سنوات ونيف من التوقيف، بعدما أدانته «المحكمة العسكرية» الدائمة في بيروت بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي (2 كانون الأول 2010).

وبالتهم الصادرة عن «محكمة التمييز العسكرية» ضد الموقوف زياد الحمصي (31 أيار 2012)، أدانته بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، وإن كانت قد خففت مدة الحكم من الأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً إلى الاكتفاء بمدة توقيفه، والبالغة 3 سنوات ونيف، لكن جردته من حقوقه المدنية وأدانته بالتعامل وفقاً للمادة 278 عقوبات.

وهذا يعني أن خروجه من السجن باكتفاء مدة التوقيف، لا يعني ذلك أنه خرج بريئاً، بل مُداناً لأن المادة 278 من قانون العقوبات، تنص على أنه «يُعاقب كل لبناني قدّم مسكناً وطعاماً أو لباساً لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء، أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالاً مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بيّنة من أمره، وكل لبناني سهّل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين».

عملاء وليسوا أبطالاً

ما تجدر الإشارة إلى ذكره، أن غالبية العملاء بعد اعترافهم وإدانتهم وتوثيق ذلك، ليس في الاعترافات الأولية لدى الأجهزة الأمنية، بل لدى قاضي التحقيق العسكري وبحضور محامي المتهم أو الموقوف، فإنهم كرروا الاعتراف بالتعامل، قبل أن تبدأ النصيحة وفبركة «سيناريوهات» خلال المحاكمة، وغالبيتهم يتذرع بأنه بريء، على الرغم من أن معلومات هامة وموثقة قد اعترف بها هؤلاء، مع تفاصيل لأحداث شخصية، لا يعرف مضمونها ووقائعها إلا الشخص نفسه، وهي معلومات صحيحة.

الغالبية يُسارعون إلى الإيحاء بأنهم كانوا يقومون بمهمتهم من أجل خدمة الوطن، أي أن عملهم ينطبق عليه صفة «العميل المزدوج»، ويريدون الحصول على معلومات من العدو الإسرائيلي، وتزويد الأجهزة الأمنية اللبنانية بذلك، ولكن فاتهم أن مثل هذه المهمة حتى تكون صحيحة ومُصانة، يجب أن تكون موثقةً وموافقٌ عليها من قبل النائب العام التمييزي في لبنان شخصياً، بموجب كتاب من الجهاز الذي يتعاون معه هذا الشخص، ويحفظ هذا الكتاب لدى النائب العام التمييزي، وعندما يتم استدعاء هذا الشخص للتحقيق معه، يُكشف النقاب عن مهمته الأمنية، وأنه يعمل لصالح لبنان، وهذا ما حصل عدة مرات، كان آخرها قبل عدة أشهر يوم أوقف أحد الأجهزة الأمنية شاباً بعد الرصد والتأكد من تعامله مع العدو الإسرائيلي، وتم ذلك بناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، فتم توقيفه، ولكن بعد دقائق واعترافه بأنه «عميلٌ مزدوج»، جرى الاتصال بالمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، الذي أكد ذلك، فأُفرج عنه مباشرةً.

إذاً أين هم هؤلاء الأبطال الخياليين، الذين يعتقدون أنهم يقومون، أو يريدون أن يوهموا الناس بأنهم يقومون بمهمة على غرار ما قام به رأفت الهجان، فلماذا لم يتم عند التوقيف الإفصاح عن ذلك وكشف الحقيقة إذا كان ذلك صحيحاً؟

بل، لماذا بقي العملاء موقوفين طوال كل هذه الفترة وحوكموا وصدرت بحقهم أحكام، وإن تفاوتت بين سنوات معدودة أو أشغال شاقة مؤقتة أو مؤبدة، وصولاً إلى الإعدام، وفق ما اقترفت يداه لجهة المعلومات التي زوّد بها «الموساد» الإسرائيلي، ومدى تنفيذ أجهزة المخابرات الإسرائيلية لهذه المعلومات، وبالتالي مدى إلحاق الضرر بالقيادات الرسمية أو الأمنية أو قادة المقاومة اللبنانية أو الثورة الفلسطينية، أو حتى كوادر ومواطنين، أو هدفت إلى خلق الفتنة؟

لقد تكشّف كم هائل من شبكات التجسس العميلة التي جرى توقيفها، وبلغت العشرات، وكرت سبحتها بعد عدوان تموز 2006، وبلغ عدد أفرادها أكثر من 160 عميلاً، وبات يُخشى أن يفرج عن عدد آخر من العملاء المدانين تحت عناوين عديدة، وبالتالي فإن ما حصل في أعقاب تحرير الجنوب والبقاع الغربي من الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 25 أيار 2000، يُخشى أن تُعاد الكرة مرة أخرى، حين استفاد عملاء الاحتلال الإسرائيلي في ميليشيا العميل أنطوان لحد من فترات تخفيضية، وتبين لاحقاً أن قسماً كبيراً من العملاء الذين أوقفوا بعد العام 2006، هم من استفادوا من الأحكام التخفيضية.

وهذا يستدعي أيضاً تساؤلاً عن التحركات التي بدأت تظهر مُطالبةً بإيجاد قانون لعودة من تبقى من عملاء وعائلاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما لحقوا بالاحتلال الإسرائيلي إثر التحرير في العام 2000، ويبلغ عددهم أكثر من 2000 شخص بعدما عاد جزءٌ منهم إلى لبنان، فحوكم الرجال وتوجهت النساء والأطفال إلى البلدات، أو عادت جثامين البعض بعد الوفاة، فيما غادر قسمٌ لا بأس به إلى الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، علماً أن الذين كانوا قد فروا إلى داخل الأراضي الفلسطينية في العام 2000، أكثر من 6 آلاف شخص من عملاء وعائلاتهم.

وفي استعراض سريع لشبكات التجسس التي تم توقيفها، تبين أن غالبية هذه الشبكات هي شبكات افرادية، وقليلاً ما عمد العدو إلى إشراك أكثر من شبكة في عملية أمنية، أو أن يكون أعضاءها أكثر من شخص، إلا إذا كان يخشى من وفاة الشخص العميل، أو أن المهمة تتطلب مشاركة آخرين، وفي كثير من الأحيان كان يعمد الاحتلال إلى إيفاد ضباط من قبله لتنفيذ المهمات الأمنية، كما حصل مع الضابط جورج في العملية الأمنية باغتيال الأخوين المجذوب، حيث أوصله العميل رافع إلى جبيل، ومن هناك حضرت إلى شاطئ البحر فرقة «كومندوس»، إسرائيلية عملت على إجلائه عبر البحر.

وتبين أن العملاء هم من مختلف المناطق في لبنان، ومن جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية وعرب مقيمين في لبنان، ويتوزعون على مختلف الطوائف، وحتى الشرائح الاجتماعية والقطاعات، منهم: ضباط أمنيون وعسكريون، بعضهم ما زال في الخدمة، والبعض الآخر كان قد أحيل إلى التقاعد، كذلك رجال دين واقتصاد وسياسة وموظفين في مؤسسات رسمية وخبراء في التكنولوجيا والإنترنت والاتصالات الهاتفية والتدريس، وشتى المجالات الذي يحتاجها العدو، حتى أنه كان يُحدد لهم نوعية الأعمال التي يقومون بها ليتمكن من الحصول على معلوماته، وكان يزوّد كلاً منه بالوسائل التي تُؤمّن له أفضل السبل لإيصال المعلومات والحصول عليها، وكثيراً ما كان يعتمد على أكثر من شبكة لتأمين ذات المعلومة لاعتبارات عديدة!

«وقاحة العملاء»

في ضوء «وقاحة العملاء»، غداً سيتباكون أمام عائلاتهم من أجل التحرك والمُطالبة بخروجهم من السجن، لأنهم سيتذرعون أنهم «مظلومون» و«زج» بهم إما لـ «كيدية» سياسية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية ومناطقية، فهم كانوا يخدمون الوطن، و«يضحكون» على «غباء» الإسرائيلي للحصول منه على معلومات، يضعونها في تصرف الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية أو المقاومة، وهو ما لم يتم..

وللأسف، فإن العديد من العائلات تقتنع بذلك، وتبدأ بالتحرك، وقد تستفيد من بعض النافذين للحاجة الانتخابية أو «المحسوبية» وتجد من يسمع كلامها.

وأكثر من ذلك، قد نجد غداً من العملاء من يُطالب بتقديم اعتذار منه، لأنه لم يتم تكريمه!

لكن، لا يُمكن أن يحصل ذلك لدى الكثيرين، فسيبقى يُشار بالبنان إلى العملاء، بأنهم «خونة» و«جواسيس»، وأكثر من ذلك إلى كل من يُساندهم ويتبنى مواقفهم، بأنه شريك بالعمالة والخيانة، لأن السرقة أو القتل قد تحدث عرضياً وفي ظروف متعددة، لكن خيانة الوطن والعمالة لصالح العدو، جريمة لا يُمكن غفرانها أو السكوت عنها..

الملفت أن العدو الذي كان يُوهم عملائه بأنه يعرف عنهم أدق التفاصيل، تبين أن كثيراً من ذلك غير صحيح، وهو ما حصل مع العميل رافع، عندما أبلغ الضابط الإسرائيلي أنه أوقف السيارة التي أوصلوها إليه وتسلمها في بيروت، أوقفها في أحد مواقف السيارات في بيروت، علماً أنه كان قد أحضرها إلى بلدته في قضاء حاصبيا، وأيضاُ يوهمونهم بأنهم سيعملون على إخراجهم من السجن إذا ما تم توقيفهم، ولهذا لاحظنا أن الكثير من العملاء خلال النطق بالحكم لم يرف لهم جفن مما صدر بحقهم من أحكام، وكأنهم مطمئنون إلى أن خروجهم من السجن سيكون قريباً...

ويبقى الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء، ومنها 9 أحكام صادرة، وهو العنوان العريض من أجل إشعار المواطنين أن هناك قصاصاً عادلاً سيناله هؤلاء العملاء، ولن يكون هناك تسويات.

وإذا كانت «محكمة التمييز العسكرية» قد سارعت إلى إنهاء عدد من الملفات، ومنها ما يتعلق بكرم والحمصي، وهما اللذان صدر الحكم بحقهما بفترات أحكام أخرى، فإن عائلات صدرت أحكامٌ لصالح أولادها تُطالب بأن يتم الإسراع بالبت وفصل أحكام التعامل الصادرة بحق العملاء المدنيين، خصوصا أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، أكد بأنه سيوقّع أي حكم بالإعدام يصله بحق أي من العملاء...

ولكن هل يكفي إنزال قصاص الإعدام بالعملاء ليكون رادعاً لمن تسوّل له بيع نفسه وخيانة الوطن؟!..

زياد الحمصي بعد خروجه من السجن وإلى جانبه الوزير نقولا فتوش النائب العماد ميشال عون والعميل فايز كرم

العميل زياد الحمصي بعد خروجه من السجن وإلى جانبه الوزير نقولا فتوش

العميل فايز كرم بعد خروجه من السجن