عقارات مختلطة لأبناء الطائفتين المسيحية والدرزية في حاصبيا

عقارات مختلطة لأبناء الطائفتين المسيحية والدرزية في حاصبيا

مشكلة إرث معقدة يحلّها إقرار الحكومة إلزامية المسح العقاري

مع اقرار الحكومة بالزامية المسح العقاري على امتداد الارض اللبنانية، وعدم السماح لأي قرية أو بلدة أو دسكرة أو مزرعة بالافلات من هذا الطوق القانوني لكل عقار في لبنان، ولما لذلك من أهمية فعلية للمالك وللدولة على السواء، وبعد عمليات المسح التي بدأت في شكل واسع في منطقة حاصبيا، أخذ المالك يطمئن الى أملاكه من العقارات التي تقوم لجان المسح بتحديدها بدقة وتسجيلها باسم صاحبها الحقيقي، سواء كانت بواسطة صك بيع أو من خلال التوريث بالوصية المكتوبة أو بغيرها. أما الدولة التي ترعى هذا الامر، فهي ايضاً مستفيدة من عائدات بيع وشراء العقارات عبر الدوائر العقارية في المحافظات، وهي نسبة محددة بالقوانين المرعية الاجراء.

وبذلك لم يعد معترفاً قانوناً بأي عملية بيع بواسطة الحجة، وهي بالتالي لا تملّكها، كما كان معمولاً بها في مراحل سابقة، أي قبل عمليات المسح العقاري القائمة حالياً في عشرات القرى والبلدات. إلاّ أن هذه العمليات كشفت عن أن هناك خللاً في مسألة تملكها العقارات لدى أبناء الطائفة المسيحية عموماً، مما حال دون تسجيلها عقارياً على اسم أو باسم من يضع يده عليها، حتى وان كان من مئة سنة، لأن هذا العقار أو ذاك يعود في الاساس الى ربّ العائلة الذي لم يعد موجوداً أو لشجرة العائلة، وترك خلفه العديد من الأبناء والأشقاء والشقيقات والاحفاد وأولادهم، خاصة أولئك الذين غادروا لبنان منذ عشرات السنين الى المغتربات وانقطعت أخبارهم، ويتعذر التواصل معهم لحل مثل هذه الاشكاليات تسهيلاً لمهمات تسجيل العقارات بأسماء الورثة في شكل افرادي وليس جماعياً، كما هو حاصل في ظل غياب قسم من هؤلاء الورثة. وهؤلاء، في "العرف المسيحي"، جميعم يرثون سواء كانوا أباء أو أبناء أو أشقاء أو شقيقات وأولادهم، وهذا أمر معقّد للغاية، لأنه في مثل هذه الحال لا يستطيع أحد منهم أن يضع يده على هذا العقار "الموروث"، ان لجهة البناء عليه أو بيعه أو تأجيره أو زرعه أو غرسه أو استثماره.

وهذه كلها أمور ممنوعة في مثل هذه الحال، فيصبح العقار غير ذي قيمة، خاصة إذا كانت العلاقات غير ودية ما بين الورثة.

أمام هذا الواقع المأسوي الذي يعيشه أبناء الطائفة المسيحية "لهذه الجهة"، لا بد لمرجعياتهم السياسية والروحية من التحرك في كل الاتجاهات لحل هذه المعضلة القانونية، التي لا طاقة لهم على تحملها وعلى استمرارها، وربما هي أحد الاسباب التي دفعت بالاكثرية من هؤلاء الى الهجرة، لأنهم يقفون على أرض لهم، ولكن ليس لهم حق التصرف فيها. هذا الامر قبل أن تُستكمل عمليات مسح الاراضي في هذه المنطقة، وقبل أن تحمل صكوك الملكية في معظمها توقيع مجموع الورثة، وليس المالك فقط.