وزيرالصحة العامة علي حسن خليل، يرعى إفطارا رمضانيا ، أقامته حركة امل تكريما لعوائل الشهداء في منطقة الخيام

رعى وزيرالصحة العامة علي حسن خليل، إفطارا رمضانيا ، أقامته حركة امل تكريما لعوائل الشهداء في منطقة الخيام، وذلك في قاعة لافيلا اوتيل في الخيام ـ قضاء مرجعيون، بحضور النائب قاسم هاشم، ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة، رجال دين وممثلي القوى والاحزاب السياسية في المنطقة، وشخصيات واهالي.

وبعد تلاوة آيات من القران الكريم، رحب المحامي اسعد يزبك بالحضور، متمنيا ان يكون شهر رمضان شهر الخير والبركة على جميع اللبنانيين، ثم القى راعي الاحتفال الوزير خليل كلمة بالمناسبة، قال فيها: "نستغرب ان تحاول فئة من اللبنانيين، أن تعلق مشاركتها في الحوار واللقاء مع باقي اللبنانيين بغض النظر عن موقفها السياسي من الحكومة أو من المسار السياسي القائم، وبغض النظر عن وجهة نظرها من المتغيرات الحاصلة على مستوى الداخل وعلى مستوى المنطقة، مشيرا الى ان قدرنا كلبنانيين ان نجتمع وان نتلاقى وان نتنباحث مع بعضنا البعض، وان نشكو همومنا وهواجسنا، ونحن نعرف ونقدر ان هناك هواجس لدى الطرف الاخر، لكنها (الهواجس) لا تزال إلا بالالتقاء والحوار ".

وأضاف:" نجدد الدعوة الى كل القوى السياسية للمشاركة في الحوار، خاصة مع قرب انعقاد الجلسة المقبلة في السادس عشر من الجاري، وان تترفع عن مواقفها المرتبطة بحدث سياسي تفصيلي داخلي او خارجي، وان تكون بمستوى المسؤولية الوطنية التي تفرض على الجميع التي تفرضوا على الجميع ان يلتقوا ويتحاوروا وان يضع نصب اعينهم القدرة على الوصول الى تفاهم حول استراتيجية دفاعية، وحول خطاب وطني، نقابل ونواجه فيه التحديات الناتجة عما يجري في المنطقة على حدودنا وعلى مساحة الوطن العربي".

وتابع:" نقولها بصدق لاننا نعي المخاطر التي تواجه البلد، والتدعيات المفترضة عليه كبيرة ولا يمكن ان تحلها فئة من اللبنانيين او حكومة، بل يتطلب توحيد كل الجهود في المعارضة والموالاة من اجل ان نتجاوز مثل هذه الاستحقاقات".

ورأى خليل، انه " عندما نخطو خطوات على صعيد فتح النقاش السياسي في البلد، لا نريد ان نسجل موقف من اجل الموقف فقط ، بل نريد بصدق ان نفتح ثغرة في الجدار السياسي القائم، في جدار هذا النظام العفن الذي اورثنا الكثر من المشكلات، مشيرا الى ان الخروج من النظام يعني انه باستطاعتنا انتاج قانون انتخابي عصري جدي يعكس صحة التمثيل، ومن هنا كان موقفنا واضحاً، باعتماد قانون قائم على النسبية على اساس ان لبنان دائرة انتخابية واحدة، وبهذا نهذب خطابنا السياسي ونوجهه من اجل ان يخرج من الطائفية والمذهبية والمناطقية الى رحاب السياسة الوطنية القائمة على الائتلافات والخطوط السياسية الكبرى التي وحدها القادرة بان تدفع نظامنا نحو الامام".

وتابع يقول، " لقد ارتضينا، خلال الايام الماضية، ان نقّر مشروع قانون الانتخابات، رغم انه لا يعبّر عن طموحنا، لكننا رأينا فيه ما يمكن ان يشكل قاعدة مشتركة بين مختلف القوى السياسية، وهومشروع قابل للنقاش في المجلس النيابي لتطويره نحو الافضل ،لكن علينا ان ننتبه جميعا كلبنانيين، ان ما يحكم علاقاتنا وينظمها مع بعضنا البعض هو" اتفاق الطائف"، الميثاق الوطني الذي علينا ان نحترمه ونحترم روحه القائمة على ان تكون الانتخابات على اساس المحافظات بعد إعادة النظر فيها، مشيرا الى انه لا يصح على الاطلاق ان نسمع كلاما من قوى سياسية أو حزبية مرة تتمسك بالطائف عندما يلائم توجهها السياسي، ومرة أخرى ترمي الطائف عرض الحائط وتتجاوزه، عندما لا يلبي طموحاتها او مصالحها السياسية، لذا علينا ان الانتباه ان المس بروح ميثاق الطائف، سوف تفتح البلد وتكشفه على الكثير من المشكلات التي لا طاقة لنا على تجاوزها في هذه المرحلة".