حصلت «الجامعة الأميركيّة» على 15 مليون دولار تمويل من مصادر علمية مختلفة (بلال قبلان)

تتسارع الخطى في أروقة حرم الجامعة الأميركية في بيروت، فالعام الدراسي استؤنف، ومتابعة المقررات الدراسية في بداية الفصل الدراسي، أمر ضروري، للتعرّف إلى الأساتذة والطلاب أيضاً، ومعرفة المنهاج، كي لا يحتاج الطالب إلى كثير من الأسئلة في ما بعد.

وبالنسبة إلى البعض فإن الإجازة الصيفية لم تكن مكتملة، كما هو الحال مع إبراهيم ودنيا ورانيا، الذين اضطروا إلى أخذ بعض المواد في فصل الصيف، للتعويض على التأخير الحاصل معهم، جراء أخذ «المواد الإلزامية» في السنة الأولى إدارة أعمال». وتقول رانيا: «التضحية مطلوبة بعطلة صيفية، والمهم هو التقدم، والاستفادة، وتقوية اللغة الإنكليزية، لمواكبة زملائي في الصف». أما إبراهيم فقال: «أضغط على أهلي قليلاً لجهة الدفع، وعلى نفسي أيضاً، ففي كل عام هناك زيادة في الأقساط، وأي تأخير يرتفع القسط أكثر، والسنة الحالية يحكى عن زيادة في المنح الدراسية، لذلك أجتهد أكثر للحصول على منحة».

ويؤكد وكيل الشؤون الأكاديمية والإدارية في الجامعة د. أحمد دلال لـ«السفير» أن نصف طلاب الجامعة تقريباً، يأخذون منحاً دراسية، وهي تصل إلى نحو أربعين في المئة من القسط السنوي، و«نعمل على تأمين مصادر تمويل، كي نؤمن فرصة تعليم للطالب المؤهل علمياً كي يتخرّج ومعه شهادة تستطيع أن تقدم شيئاً للمنطقة».

وقال: «نعتمد في الدرجة الأولى على الأقساط، وارتفعت موازنة الجامعة في العام 2009 من 13 مليون دولار، إلى 21 مليوناً للعام الحالي، وهدفنا الوصول إلى ثلاثين مليوناً، والغاية هي إيجاد طريقة تسهّل دخول الطلاب غير القادرين إلى الجامعة».

وأعترف بتذمر الطلاب من الارتفاع السنوي للأقساط، وقال: «لنعوض عن ذلك، بدأنا رفع برنامج المنح الدراسية من عشرين في المئة إلى أربعين، إضافة إلى المساعدات الخارجية، وأجرينا مفاوضات مع المصارف لتأمين قروض ميسرة للطلاب، وبفوائد مخفضة، وبضمانة الجامعة، وتحديداً لطلاب الطب والهندسة وإدارة الأعمال، للتقسيط بمبالغ بسيطة، وهذه التقديمات خففت من التأثير السلبي لدى الطلاب». وأكد أن نظام المساعدات مدروس، بعدما تم تغييره، ولا يمكن خفض الأقساط لكونها تشكل الدخل الفعلي للجامعة، علماً أنها تغطي جزءاً يسيراً من كلفة الهيئة التعليمية.

وأعتبر أن المعضلة التي تواجه الجامعات الخاصة هي مصادر التمويل التي تعتمد على الأقساط السنوية، والتي ترتفع سنوياً، ففي الجامعة 750 أستاذاً متفرغا، بعدما تمت زيادة 200 أستاذ، وهم يحصلون على رواتب مرتفعة شبيهة براتب أي استاذ في الولايات المتحدة. أما أقساط الطلاب فهي لا تساوي الثلث.

ورأى دلال أن التحديات تزداد على التعليم العالي، ولم يعد التفكير في التعليم العالي في سوق الاستهلاك والوظائف فحسب. ففي السابق كان يكفي تدريب الطالب لمعالجة مجموعة من المشاكل، أما الآن فبات مطلوباً من الطالب المحافظة على البيئة والطاقة، والتدرب على علوم لم يكن يأخذها في السابق.

وأكد أن الجامعة مطالبة بأفضل أداء، ويأتي نظام الاعتماد الجامعي، بغية رفع مستوى التعليم العالي، وهذا لم يكن مطلوباً في السابق، وهو ضروري في ظل وجود عدد كبير من الجامعات. فالمنافسة لم تعد محصورة داخلياً، علماً أن التنافس أمر إيجابي، لكن الحاجات اختلفت، وهناك دور للتعاون مع الجامعات الجدية، من بينها عدد من الجامعات الجديدة، لمعرفة ما هي الحاجات الفعلية ونوعية التعليم، لأنه لم يعد التعليم يقتصر على المواد التقليدية، بل تعداه.

وشدد دلال على أهمية إيجاد الكفاءة في الطلاب، معتبراً أن ذلك يشكل تحدياً، لافتاً إلى أن الجامعة اعتمدت برنامجاً منذ ثلاث سنوات، تلزم الطالب بأخذ مجموعة من المواد المتعلقة بالمهارات الموجودة لتوسيع رقعتها لديه، بغية اكتساب مهارات في البيئة والطاقة وإعداد التقارير، وما شابه، وليس التعامل مع الخرائط والبناء فحسب.

وتتم إعادة بناء الجسم الأكاديمي، والتحدي يكمن في متابعة هذا البناء، وإعادة هيكلة الجامعة والحوكمة، والسياسة والتركيبة الإدارية، معتبراً أن هذه تحديات كبيرة، تخوضها الجامعة لأداء دورها في المنطقة، وأيضاً عالمياً.

وأشار إلى أن أولويات الجامعة هي أربعة: الطلاب والاختصاصات ونوعية التعليم والدعم الاقتصادي، البحوث، خدمة المنطقة، ومستشفى الجامعة وتحديثه.

ورأى أن البحث والتعليم لا يتناقضان، في إشارة إلى تبوء الجامعة المرتبة الأولى في البحوث تليها الجامعة اللبنانية، معتبراً أن هذا له علاقة بالتطورات، لافتاً إلى أن الجامعة لا يمكن أن تنام على أمجادها، لذلك باتت تركز على البحوث التي أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجية الجامعة وهذا ما أدى إلى تميز الجامعة على صعيد البحث العلمي. وقال: «من أجل ذلك عملت الجامعة على تأمين المختبرات والبنية التحتية، والدعم المالي، وتعاونت مع عدد من الجامعات، وركزت على البحث كشرط لترقي الأستاذ».

ولفت دلال إلى أن الجامعة رصدت مليوني دولار خصصت لأساتذتها لإجراء الأبحاث بين الجامعة والمستشفى، وقد حصلت الجامعة على 15 مليون دولار تمويل من مصادر علمية مختلفة، من بينها «المجلس الوطني للبحوث»، الذي أقامت معه مشاريع مشتركة مع عدد من الجامعات.

وأعتبر أن نسبة البحوث المرتفعة في الجامعة، رفعت تصنيفها من المرتبة 350 عالمياً في العام الماضي، الى المرتبة 250 العام الحالي، وباتت الجامعة تحتل المرتبة الأولى عربياً من خلال البحوث المحكمة التي تنشر للمرة الأولى، على الرغم من الإمكانات الضعيفة قياساً إلى دول الخليج.

وعن دعم بحوث الطلاب، لفت إلى وجود تسعة برامج دكتوراه، ونظام دقيق ومتشدّد في تقييم البرامج، مشيراً إلى أن طلاب الدكتوراه هم باحثون، وكذلك نحو 1500 طالب ماستر. وكشف أن جميع طلاب الدكتوراه ممولون في بحوثهم، وكذلك نصف طلاب الماستر.

وأيد وجود قانون يرعى جودة التعليم، لافتاً إلى أن الجامعة شاركت في اجتماعات وزارة التربية والتعليم العالي من اجل إقرار نظام يضبط جودة التعليم، ويبعث روح المنافسة العلمية بين الجامعات.

عماد الزغبي