باسل الميس مع عائلته بعد تحرره من الخاطفين.

"النهار" تنشر مقتطفات من تقرير أمني عن أعمال الخطف خلال سنة: 27 مخطوفاً و3 عصابات من 19 مطلوباً حصلت على 5 ملايين دولار

يكاد لا يمرّ اسبوع الا تسجل عمليات خطف جلّها في البقاع، وهدفها الفدية.

ظاهرة خطفت الاضواء في لبنان بعدما طوى اللبنانيون اكثر صفحاتها ايلاماً مع انتهاء الحرب.

وهذه الظاهرة اضحت هاجساً حقيقياً يؤرق المواطنين ويشغل القوى الامنية.

تركزت حوادث الخطف في الفترة الاخيرة في مناطق البقاع، وكان آخرها في بلدة مكسة (زحلة) حيث خطف المواطن باسل الميس وطالب خاطفوه بفدية لاطلاقه.

لكن المخطوف تمكّن من الفرار والعودة الى دياره رغم ما تردد عن ان الخاطفين اطلقوه بسبب اكتشاف امرهم.

الخطف وسيلة كسب

اتخذت اعمال الخطف منحى خطيراً في الآونة الاخيرة خصوصاً خلال آب وأيلول الفائتين بعد انتشارها على نطاق واسع من دون اي رد حاسم من القوى الامنية، باستثناء توقيف احد ابرز الضالعين في اعمال الخطف في البقاع، اضافة الى عمليات الدهم في الضاحية الجنوبية لبيروت والتي افضت الى توقيف امين سر جمعية المقداد الخيرية ماهر المقداد وشقيقه وعدد من أقربائهما. عدا ذلك، باتت ظاهرة الخطف أقرب الى تجارة مربحة لا تكلف سوى سيارة وعملية مراقبة غير معقدة بعد جمع معلومات عن الاوضاع المادية لمن باتوا اهدافاً لعمليات الخطف، اضافة الى ان الخاطفين ليسوا جميعهم من العصابات المنظمة او اصحاب الاختصاص في الخطف، لأن بعضهم بدا عاجزاً حتى عن الاحتفاظ بالرهائن او المخطوفين، فيعمد الى اطلاقهم او تسهيل فرارهم. لكن اكثر ما يحير الاجهزة الامنية والمواطنين على السواء يبقى معرفة ما اذا كانت عمليات الخطف او معظمها تحظى بغطاء سياسي من جهة حزبية هنا او فريق سياسي هناك، وان كانت بعض اعمال الخطف التي حدثت في آب الفائت وخصوصاً في الضاحية جاءت نتيجة انفلات الشارع بسبب خطف الزوار اللبنانيين ال11 في مدينة اعزاز شمال حلب، ثم خطف حسان المقداد في ريف دمشق. وفي كل الاحوال تبقى تداعيات اعمال الخطف لا تصيب ضحاياها المباشرين فحسب، بل تطول أيضاً صورة لبنان وهيبة الدولة، مما ينذر بمضاعفة اسباب الترهل في المؤسسات، وبالتالي يجعل البلد مكشوفاً، والاخطر من ذلك يكمن في ان مجموعة من 3 اشخاص اضحت قادرة على اصدار بيان من اسطر قليلة تهدد فيه رعايا هذه الدولة او تلك، وهو ما ينعكس سلباً على السياحة وعلى اللبنانيين المقيمين في الخارج، وخصوصاً في دول الخليج.

الفدية من مئة الف

إلى مليون دولار

لم يعد يرضى الخاطفون بمبالغ قليلة لاطلاق المخطوفين لديهم، وباتت الفدية تصل الى مليون دولار واكثر، فخاطفو علي احمد منصور طالبوا ب15 مليون دولار الى ان حصلوا على 600 الف دولار، واحياناً يعمد الخاطفون الى الاستيلاء على الاموال والمصاغ الذي يجدونه ان في سيارات ضحاياهم او لدى تنفيذ عملية الخطف.

وتظهر احصاءات القوى الامنية ان مجموع ما حصل عليه الخاطفون يناهز ال5 ملايين دولار بعد 10 عمليات خطف في البقاع وجبل لبنان، وما استولت عصابة م. ف. ا (الموقوف حالياً لدى الاجهزة الامنية) من ذوي المخطوفين السوريين محمد ايمن عمار وخليل صالح الاغا يعتبر اعلى فدية دفعت العام الفائت، علماً ان هذه العصابة حصلت على نحو مليوني دولار من مجمل عمليات الخطف التي قامت بها في البقاع. ويذكر ان هذه العصابة كانت تنتظر فدية خيالية في مقابل اطلاق المواطن الكويتي عصام الحوطي وشقيق رجل الاعمال محمد زيدان احمد، ولكن الوساطة التي قام بها احد قياديي "امل" بسام طليس بتكليف من الرئيس نبيه بري افضت الى اطلاق المخطوفين من دون دفع اي فدية.

مقتطفات من تقرير امني

يشير التقرير الامني الذي حصلت عليه "النهار" الى ان 27 حالة خطف حصلت خلال عام معظمها في البقاع وتحديداً قرب مدينتي شتوره وزحلة، ونفذ عمليات الخطف 19 مطلوباً للعدالة جلهم من بعلبك الهرمل، عدا عن ثلاثة اشخاص من منطقة الشوف.

وبحسب التقرير ان مجموع ما حصل عليه الخاطفون من فدية لاطلاق المخطوفين ناهز ال5 ملايين دولار من دون احتساب المبالغ التي دفعها بعض ذوي المخطوفين والتي لم تحدد قيمتها. اللافت في التقرير ان عصابة م. ف. إ قامت بمعظم عمليات الخطف، تلتها عصابة ح. ع. ج في البقاع وعصابة و. ع وم. ع. من بلدة كترمايا في اقليم الخروب، وشارك في عمليات الخطف نحو 20 شخصاً، بينهم سوريون، وابرزهم اضافة الى قادة العصابات الثلاثة كل من: ر. ع. ع.، وف. م. ج، وح. ع. ج، وغ. م. ج، وز. ع. ش، وم. ك. ش، وح. ع. م، وح. ج، وم. ع. م، وع. ع (سوري الجنسية)،وع. ع. م.

خطف سوريين معارضين

اتخذت بعض اعمال الخطف منحى سياسياً بعد الازمة السورية، وطالت معارضين للنظام في سوريا، ولعلّ ابرز المخطوفين المعارضين كان نائب الرئيس السوري سابقاً شبلي العيسمي (90 عاماً).