أسعد حردان

«القومي» يستكمل تشكيل هيئاته الحزبية القيادية

يُرتقب أن يعلن «الحزب السوري القومي الاجتماعي» في غضون أسبوع و«بصورة رسمية»، عن تشكيل كل هيئاته القيادية بعدما انتخب المؤتمر القومي الذي انعقد في بيروت في حزيران الماضي المجلس الاعلى للحزب، الذي انتخب بدوره النائب اسعد حردان رئيسا، وجرى تعيين نائب للرئيس، كما انتخب المؤتمر هيئة منح رتبة الأمانة.

ويبقى أمام الحزب استكمال تشكيل مجلس العمد، وهو بمثابة السلطة التنفيذية في الحزب، وأيضا المكتب السياسي المركزي الذي لا يزال يرأسه حتى الان بصفة رسمية الامين عصام المحايري، والمحكمة الحزبية، والمكاتب السياسية الحزبية في «الكيانات» (الدول التي تشكل حسـب عقيدة الحزب «سوريا الكبرى»).

ويفترض بعد استكمال التشكيلات الحزبية ان تبدأ في الحزب ورشة نقاش واسعة هدفها وضع خطط وبرامج للمرحلة المقبلة، والاستماع الى اراء الجميع بمن فيهم المعارضون، لترفع الى مؤسسات الحزب ويجري اقرارها ليبدأ العمل بها ضمن الاطر الحزبية. وقد بدأت امس الاول، في دمشق ورشة عمل حزبية شارك فيها القوميون من اجل وضع افكار واقتراحات للمرحلة المقبلة.

وقد فضّل رئيس الحزب اسعد حردان عدم الخوض في وضع الحزب الداخلي قبل استكمال تشكيل كل الهيئات الحزبية، ولا سيما المكتب السياسي الجديد. ويكتفي بالقول لـ«السفير» ان أجواء المؤتمر القومي الحزبي «كانت ايجابية جداً، وتعامل معه كل القوميين بمسؤولية عالية وشاركوا في كل اعماله واستحقاقاته الانتخابية والدستورية، نتيجة تحسسهم للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وكان حرص الجميع على وحدة الحزب وتطويره هو السمة الغالبة».

معيار قانون الانتخاب

وتطرق حردان إلى اجواء المناقشات الجارية حول قانون الانتخاب، فرأى أن لهذا النقاش اولوية قصوى نظراّ للتجاذب السياسي الحاد في البلاد حوله، باعتبار ان للقانون اهميته في انتاج المرحلة السياسية المقبلة من خلال انتاج مجلس نيابي جديد وتشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقال: «المهم هو أي قانون انتخابي وطني يجب ان يتحمس له الناس، في ظل اجواء القلق والهواجس المسيطرة على الجميع».

اضاف: «ما يخيف هو المنحى السلبي في النقاش وهذا الانقسام الحاد والمعايير المتباينة والمتفاوتة لأنها معايير اما شخصية واما طائفية – مذهبية حادة ولو أنها تعبر عن هواجس، لكنها معايير خطيرة ومغلوطة وتعيدنا الى لبنان المنقسم طائفياً ومذهبياً، حيث نجد اليوم أن معظم القوى السياسية مستسلمة لمنطق كان عنصراً من عناصر الحرب الاهلية، والتي عالجها اتفاق الطائف وشكّل دستور لبنان الجديد بناء عليها.

ويستعين حردان بنص وثيقة الوفاق الوطني التي اقرها المؤتمرون في الطائف، ويقرأ نصوصها الميثاقية، ويقول: ما يحصل الان ليس نقاشا في المعيار الدستوري، فالدستور يتحلل الان في هذه الاجواء الانقسامية الطائفية التي يناقش فيها قانون الانتخاب، وهو سيسقط من وجدان القوى السياسية لمصلحة معايير تعيد صورة الحرب الاهلية في لبنان.

ويرى حردان «ان المخرج يكون بوجوب جعل المعيار الوطني الواحد هو بوصلة النقاش، لتحقيق المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات كما نصت وثيقة الوفاق وكما نص الدستور، فالنقاش الجاري يناقض مقدمة الدستور لأنه يشجع على الفرز الطائفي والمناطقي عبر المشاريع الطائفية المقترحة لقانون الانتخاب».

ويقول ان اول بند في وثيقة الوفاق «هو الاصلاحات في النظام اللبناني، والاصلاحات تبدأ من قانون الانتخاب، من هنا السؤال: كيف نخرج من الحالة الطائفية ونحقق وحدة اللبنانيين ونعيد المهجرين، اذا ذهبنا في نقاش قانون الانتخاب نحو تكريس الفرز المذهبي والطائفي»؟

ويضيف حردان: «انسجاما مع ما توافق عليه اللبنانيون في الطائف، فالمبدأ يجب ان يكون مناقشة هذه المواضيع المتعلقة بمستقبل لبنان وتطوير نظامه وتحقيق رفاه اللبنانيين وتقدمهم، بما يوحد لا بما يكرس الفرز والانقسام، خاصة ان النائب يمثل كل لبنان، لذلك فان مقولة حسن التمثيل الطائفي هي تفصيل، وثقافة الانقسام يجب ان تسقط، واذا لم يحصل ذلك سيبقى منطق الوحدة مفقودا بين اللبنانيين. ومن هنا مسؤولية القوى السياسية بأن تسعى الى قانون انتخابي يوحد ولا يفرٌّق، وينتج مجلسا نيابيا وحكومة ورئيس جمهورية يوحدون اللبنانيين.

ويضيف: «نحن مع قانون انتخابي على اساس لبنان دائرة واحدة وفق النسبية، لانه يتيح مشاركة جميع القوى والاطراف بكل احجامها واتجاهاتها في الحياة السياسية وفي اصلاح النظام السياسي، فيتساوى الجميع في الشراكة لا الاستبعاد. ونحن نرى ان الدائرة الصغرى تعبير عن حدة الانقسام».

وعن مشروع الحكومة وهل يلبي تحقيق وحدة اللبنانيين؟ يجيب حردان: الحكومة دخلت بمشروع صحيح من حيث المبدأ، لكن الخلاف هو على حجم الدوائر، فكلما كانت اكبر كلما كان ذلك افضل، ومشروع الحكومة هو بمثابة مدخل ونحن نريده ان يعزز روح الوحدة والشراكة الوطنية عبر توسيع الدوائر اكثر.

يختم حردان ان الجميع يشعر ان هناك ازمة ومأزقاً نتيجة هذا النوع من النقاش الذي لن يؤدي الى مكان، لذلك يبحثون عن مخرج معقول لكن من دون ان يتنازل كل طرف عن حصته، اما اذا كان لا بد من نقاش حقيقي فلا بد من العودة الى معيار الوحدة الوطنية التي كرستها مقدمة الدستور والميثاق الوطني لتحقيق الاصلاحات في النظام.