«مفاجآت» الحاج حسن الزراعية... جنوباً

الحاج حسن: لا زراعة من دون دعم وتعاون من الدولة (كامل جابر)
الحاج حسن: لا زراعة من دون دعم وتعاون من الدولة (كامل جابر)


أمضى وزير الزراعة حسين الحاج حسن نهار أول من أمس بين المزارعين في الجنوب. خلال اليوم الطويل، أعلن «بتفاؤل» جملة قرارات داعمة للزراعة. من جهة أخرى، أعلن بأسف عن «رفض الفريق الآخر الحوار في الاقتصاد»

يوم طويل أمضاه وزير الزراعة حسين الحاج حسن، متنقلاً بين مناطق الجنوب الزراعية. لم يكن هذا اليوم استثنائياً، وخصوصاً أنه يعدّ من «طقوس» الوزارة في مثل هذه الأيام، تزامناً مع موسم الزيتون، إلا أن ما عرضه الحاج حسن من مشاريع جديدة وأخرى مستقبلية تقوم بها الوزارة في مجال تحسين الزراعة هو ما جعل هذه المرّة مختلفة عن سابقاتها.

ففي ظل «زنقة» مزارعي الزيتون ومنتجي الزيت، أعلن الوزير من حاصبيا قرار الوزارة «شراء مئة ألف تنكة من الزيت من مختلف المناطق، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع الصين لتصدير مئة ألف تنكة أخرى».

هذا بالنسبة إلى الحل الأول، أما الثاني، فقد شرح الوزير من خلاله آلية تحويل الزيبار، الذي يشكو الأهالي من «عشوائية» رميه في نهر الحاصباني، إلى «سماد عضوي لشجرة الزيتون نفسها». وقد ترافقت هذه القرارات الداعمة لقطاع الزيتون، مع أخرى لقطاع النحل، إذ كشف الوزير أن «مكاتب الوزارة بدأت بتوزيع أدوية لمكافحة أمراض النحل بقيمة مليار و200 مليون دولار أميركي»، مشجعاً مربّي النحل على إقامة مراعٍ بدعم من الوزارة أيضاً. ومن حاصبيا كذلك، تطرّق الوزير إلى خطة الوزارة لمكافحة الأمراض التي تضرب غابات الصنوبر التي تغطي سفوح القضاء.

ومن جملة ما كشف الحاج حسن عنه «البدء بإقامة محطة أبحاث علمية للزراعة في حاصبيا»، لكن، كل هذه القرارات التي من شأنها وغيرها أن تصنع من القطاع الزراعي «قطاعاً مربحاً وواعداً»، ربطها الوزير بـ«التزام المزارعين والتعاونيات والتجار بالسياسات الصحيحة».

لم يكتف الحاج حسن بهذه «المفاجآت». بل دعا من جديدة مرجعيون، المزارعين إلى «شراء حبوب أو بذار للزراعة (وخصوصاً القمح) مؤصّلة ومعالجة ومعقمة بنصف السعر العالمي للطن الواحد، أي ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية بدلاً من مليون، بحيث يستطيع المزارع إنتاج ٥٠٠٠ طن من القمح من الطن الواحد». وهناك، طالبه رئيس بلدية جديدة مرجعيون أمل حوراني «بإيلاء الوزارة الاهتمام اللازم لإنشاء سوق خضر مركزي في البلدة لمزارعي المنطقة، يستطيع هؤلاء من خلاله عرض منتجاتهم على نحو مباشر للمستهلكين من دون وسيط».

من جهة أخرى، تطرّق الحاج حسن «إلى برنامج وزارة الزراعة الذي تستفيد منه المنطقة، وهو برنامج دعم انتاج الحليب، حيث يجب على مربّي المواشي مراجعة مكتب الزراعة في مرجعيون للحصول على الأعلاف اللازمة». ولفت إلى أن «البرنامج الآخر هو دعم إنتاج الأعلاف الزراعية، إذ ندفع مبلغ ٥٠٠٠ آلاف ليرة لكل دونم مزروع في سهل مرجعيون خصوصاً»، متطرّقاً إلى الحديث عن «الصندوق الذي أنشأته الوزارة لمعالجة الكوارث الطبيعية».

وبعد عرض مفصل للبرامج، تطرق الوزير إلى شكوى المزارعين الدائمة من تقصير الوزارة، مشيراً إلى جملة أسباب مساهمة في هذا الأمر، ومنها «عدم إيلاء الدولة الاهتمام الكافي، وعدم وجود تعاونيات تسويقية، يسهمان في شكوى المزارع من عدم تصريف إنتاجه». أما عن واقع الزراعة، فقد لفت الحاج حسن إلى أن «ما يجري زراعته في لبنان هو٢٥٠ ألف هكتار، مقارنة ببلد مثل أوكرانيا، التي يزرع فيها المزارع الواحد١٢ الف هكتار».

كل هذه المواقف أطلقها الوزير في الجولة الجنوبية التي استهلها بزيارة بلدة الطيبة. هناك، افتتح بركة تجميع المياه التي تحدث رئيس اتحاد بلديات جبل عامل الحاج علي الزين عن «قدرتها الكبيرة على ريّ 200 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية، التي يمكن أن تستفيد منها ٩٠ عائلة تعتمد الزراعة في بلدات الطيبة والقنطرة وعدشيت». من جهته، تحدث النائب علي فياض عن «ممارسة الفريق الاخر المتعمد على مدى العقدين الأخيرين تمويت الزراعة وعدم الاهتمام بها تحت عنوان أنه لا جدوى اقتصادية من القطاع الزراعي».

أما الحاج حسن، فقد أكد أنه «لا زراعة من دون دعم وتعاون من الدولة، وهذه تمثل صلب رؤية الوزارة في المرحلة التي توليت فيها الإدارة». وإذ لفت إلى أن «دعم الدولة يكون بتأمين كادر بشري وسياسة واضحة للوزارة من خلال مهندسين زراعيين وتجهيزات عملية تكون في خدمة المزارعين والتعاونيات»، تطرق إلى «الخلاف مع الفريق المعارض ورفضه الحوار في الاقتصاد وتنمية القطاع الزراعي». وختم الوزير كلامه بالتفاؤل بأن «يصبح القطاع الزراعي قطاعاً مربحاً وواعداً»، وربط هذا النجاح «بالتزام المزارعين والتعاونيات والتجار بالسياسات الصحيحة».

تعليقات: