عُلقت ورش البناء

راشيا ـ

بات الحصول على رخص بناء في قرى راشيا والبقاع الغربي أشبه بأمنية بعيدة المنال بعد تشدد وزارة الداخلية في قرار منع الرخص البلدية لصالح رخص التنظيم المدني التي تتطلب فرزاً وحصر إرث ونفقات مرتفعة لا يقوى العديد من الأهالي على تحملها، خصوصاً محدودي الدخل. والحصيلة ورش معلقة بانتظار أن تأخذ الدولة بجدية أحوال المنطقة والمواطن،فتزيل بعض الصعوبات والعقبات التي راكمها القانون غير المرن، من فرز وضم وحصر ارث وتسجيل وتقسيم بين الاخوة وأولاد العم وغيرها من معوقات انجاز البناء أو حتى الترميم، في حين باستطاعة رخصة البلدية أن تتجاوز بعض الاشكاليات، محافظة على المعايير والشروط الموضوعية للبناء.

المجذوب.

رئيس اتحاد بلديات السهل محمد المجذوب لفت الى وجود أكثر من ألفي ورشة في قرى الاتحاد في البقاع الغربي تنتظر الافراج عن قرار منح رخص البلدية وهي بمعظمها تستوفي شروط الرخص البلدية، لتعثر حصول اصحابها على رخص من التنظيم المدني، في ظل وجود عقارات كثيرة غير خاضعة لعمليات الفرز بين الاخوة او الورثة.

واعتبر ان البلديات التابعة للاتحاد انجزت ما يفوق 1500 وحدة سكنية برخص بلدية مستوفية الشروط في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري، حيث امنت الاستقرار لشريحة كبيرة جدا من الاهالي وحركت الدورة الاقتصادية والمعيشية ، داعيا الى الافراج القريب عن الرخص البلدية لكي نشعر أن المواطن العادي وذوي الدخل المحدود هم في كنف الدولة ومشمولون برعايتها.

الجاروش

رئيس بلدية السلطان يعقوب الموحدة احمد الجاروش اعتبر ان رخص البلديات تحرك الدورة الاقتصادية في القرى وتساعد على التنمية وتحل مشكلات مزمنة، بخاصة أن مالكي العقارات المشتركة لا يمكنهم فرز الاراضي نظرا لكلفة عمليات الفرز داعيا الى تشريع رخص البلديات وقوننتها وايجاد تسوية لا تتعارض مع قوانين التنظيم المدني، مشيرا الى وجود عشرات الورش في بلدته تنتظر قرار وزارة الداخلية لاعادة العمل فيها، اذ رأى انها تثبت الاهالي في قراهم وهي فرصة لتنشيط الحركة العمرانية وتفعيل قطاعات العمل كافة.

الهادي

وأشار نائب رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال رئيس بلدية عين عرب في قضاء راشيا، عصام الهادي الى ضرورة اعطاء صلاحيات لرؤساء البلديات كسلطة محلية قائمة، لأن دور البلديات تنفيذي وعملي ومن حق البلديات ان تقف الى جانب المواطنين وتمنح الرخص البلدية ضمن القانون ،مقترحا أن يشرف التنظيم المدني على الرخص بطريقة تكفل عدم تجاوز ما هو مسموح.

وأكد أن ما يحصل اليوم من تشدد في وزارة الداخلية لجهة عدم منح الرخص البلدية يحرم مئات العائلات في قرى راشيا من فرصة امتلاك المنزل وتكوين العائلة، وهو الأمر الذي يدفع بعشرات العائلات الى مغادرة هذه القرى النائية الى بيروت أو السفر، وبالتالي يؤدي الى ركود كامل فيها نتيجة غياب الدورة الاقتصادية التي كانت مشاريع البناء تحرك عجلتها.

أبو زور

اما رئيس بلدية تنورة في قضاء راشيا محمود ابو زور فلفت الى أن واجب الدولة ان تقف الى جانب المواطن في حاجاته ولا سيما تقديم التسهيلات اللازمة للتشجيع على بناء العائلة وبالتالي تخفيف حدة الاجراءات التي ترهق جيب المواطن وتشل قدرته الانتاجية، داعيا الى بذل اقصى الجهود من رؤساء البلديات والمرجعيات في المنطقة لاعادة تفعيل دور رخص البلديات.