مئات الأسلاك الكهربائية مقطعة في البقاع الغربي («السفير»)

دفعت وتيرة السرقات المتلاحقة، التي شهدتها عشرات القرى والبلدات في البقاع الغربي وراشيا في الآونة الآخيرة، بالسلطات المحلية والأجهزة الأمنية وبالسكان المحليين أيضاً، إلى التنبه للحالة المستجدة في منطقتهم، التي اعتبروها دخيلة على حياتهم المجتمعية، وغريبة عن نمط عيشهم ومنهجية سلوكياتهم ويومياتهم، لا سيما أن تفشي السرقات وتفاقمها، وتنوع أساليبها وتوسع استهدافاتها، أخذ يثير الريبة في صفوف المواطنين، ويشكل مصدر قلق وتحد للأجهزة الأمنية، تخوفاً من تحولها إلى سلوكيات أكثر تعقيداً وأشد خطورة، قد تستهدف الأمن والأمان التي تنعم بهما المنطقة.

وتنكب الأوساط المحلية المسؤولة المدنية والأمنية، على متابعة وقائع ملف السرقات، من خلال تكثيف عمليات الرصد والمراقبة، وملاحقة المرتكبين لتوقيفهم وكشف هوياتهم، وفهم دوافعهم وخلفياتهم، والتحقق من طبيعة سجلاتهم الشخصية، وإحالتهم على القضاء المختص لينالوا عقابهم. وبناء على تلك المعطيات أخذت بعض البلديات تدرس إمكانية إنشاء جهاز يختص بالحراسة الليلية على الأحياء والأماكن الحساسة، بالتعاون والتنسيق مع الأهالي، مقابل رواتب يشارك في تأمينها بنسب معينة، السكان وأرباب العمل وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية، على أن تناط المسؤولية او الإمرة بالمجالس البلدية. ويتطلب ذلك وفق مصادر بلدية، موافقة مسبقة من السلطات المعنية وفي طلعيتها وزارة الداخلية، كي تكون الخطوة منسقة بشكل دقيق، لا سيما أن التعاون يفترض تنسيقاً مع الأجهزة الأمنية المخولة بتوقيف السارقين أو غيرهم والتحقيق معهم، وإحالتهم الى القضاء المختص.

وتتخوف السلطات من انفلات الحالة وشذوذها إلى ما هو أخطر من ذلك، لأن الأزمة الاقتصادية الاجتماعية القائمة آخذة بالتفاقم والتعاظم، بالتوازي مع تدفق النازحين السوريين والفلسطينيين إلى المنطقة بعشرات الآلاف، ما يعني أن الوضع القائم يتطلب من الدولة وأجهزتها وإداراتها، حراكاً مسؤولاً يكون على مستوى الحدث، إن لجهة ضبط تجمعات الوافدين ووضع لوائح اسمية بأماكن سكنهم وتنقلاتهم، أو لجهة توفير حاجاتهم المعيشية الضرورية عبر جهاز ممسوك يخضع للمراقبة والمساءلة من قبـل الدولة، لأن توزيع المساعدات عن طريق بعض الجمعيات يدار غالب الأحيان باستنسابية، حيث الاستفادة تقتصر على بعض المحظيين ولا تصل الى مستحقيها.

وحذرت بعض الأوساط من انفجار اجتماعي، قد لا يسلم من شظاياه المجتمع المحلي، الذي هو في الأساس غير قادر على توفير فرص العمل أو سبل العيش الكريم لأبنائه، ولا يتحمل أيضاً المزاحمة من قبل الوافدين، الذين تفرض عليهم الحاجة الدخول إلى سوق العمل مقابل أجرة زهيدة لا تتناسب وأوضاع اللبنانيين، فتنفلت عندها الأمور وتصبح المحرمات مسلمات لتأمين لقمة العيش.

وتؤكد بعض المصادر المتابعة أن السرقات ليست هي الحالة الشاذة الوحيدة، التي بدأت تطفو على السطح، إنما هناك حالات شاذة أخرى، بدأت تتحوّل إلى خيارات عند البعض بكونها الوسيلة السريعة لتوفير المال، بعدما انسدت بوجههم سبل العيش الكريم. وسجلت في الآونة الآخيرة سلسلة من السرقات في العديد من القرى، حيث طالت تفكيك وسرقة عشرات الأغطية الحديدية المستخدمة في سد فوهات البنى التحتية في قرى المنارة وكامد اللوز والبيرة، وصولاً إلى الرفيد وضهر الأحمر، إلى جانب قطع وسرقة عشرات الكيلومترات من الأسلاك النحاسية التي تستجر الطاقة الكهربائية إلى القرى في الخيارة ولوسي وغزة وحوش الحريمة، فضلاً عن سرقة المحال والمؤسسات التجارية والمنازل السكنية في خربة روحا، وغزة وجب جنين، ناهيك سرقة 250 رأساً من الغنم من مزرعة لآل الصفدي في لالا.

وكان فرع المعلومات قد أوقف مؤخراً عصابة للسرقة مؤلفة من أحد عشر شخصاً، تبين ضلوع سبعة منهم في تنفيذ عدة سرقات بين برالياس والمرج، وصولاً الى لالا، وكشفت هوياتهم أنهم من التابعية السورية.