الحكومة تستبق الاضراب النقابي وتقرّ سلسلة الرواتب الاثنين

تغطية سياسة للتمويل: "طابق الميقاتي" ورسوم على الدخان والكحول

بعد نحو عام على إنفجار أزمة سلسلة الرتب والرواتب في وجه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وبعد نحو 8 أشهر على إنجاز الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة تصوره لإجراءات التمويل من خارج زيادة العبء الضريبي، وبعد سلسلة محطات من التصعيد النقابي تظاهرا وإضرابا ومقاطعة، بدت دعوة ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد الاثنين المقبل في القصر الجمهوري، مؤشرا جدياً إلى أن ملف السلسلة نضج وحان وقت سحبه من التداول، قطعا للطريق أمام موجة الاضرابات الجديدة التي يهدد بها الجسم النقابي الاسبوع المقبل، وسحبا لكرة النار من يد الحكومة، تمهيدا لرميها في ملعب المجلس النيابي.

لا إقتراحات جديدة لتمويل السلسلة من خارج ما كان مطروحاً سابقا، ولكن الجديد هو توصل رئيس الحكومة إلى نيل موافقة غالبية مكونات الحكومة على اقتراحه المعروف بـ"طابق ميقاتي أو طابق السلسلة".

فحركة الاتصالات التي كان محورها بداية النائب وليد جنبلاط لتليين موقف وزير الاشغال غازي العريضي من هذا الموضوع، والمستند اساسا الى قرار التنظيم المدني، ثم حزب الله من خلال وزير الدولة للتنمية الادارية محمد فنيش، وتستكمل مع الوزير جبران باسيل في اليومين المقبلين لنيل موافقة "التيار الوطني الحر"، أثمرت توافقا سياسيا على السير بقرار تمويل السلسلة. وبحسب المعلومات المتوافرة لـ"النهار"، فإن آلية التمويل ستتم عبر رزمة من الاجراءات يتقدم بكل منها الوزير المختص.

اولى هذه الرزمة تتمثل بإقرار مشروع قانون يعده العريضي حاليا لرفعه الى مجلس الوزراء، ويتعلق بإقتراح زيادة عامل الاستثمار بنسبة 10 في المئة على ان يحصر بالبناء الجديد. وتفيد مصادر وزارية مطلعة أن هذا الاقتراح يؤمن، كما بينت الدراسات المعدة لهذه الغاية نحو مليار دولار. وقد استندت الدراسات الى واقع السوق العقارية وتطورها في الاعوام الخمسة الاخيرة، اذ تبين ان معدل مجموع الامتار المرخصة بلغ 14 مليون متر مربع، منها 10 ملايين متر تقريبا فوق الارض موزعة بنسبة 60 في المئة في بيروت وجبل لبنان و30 في المئة في بقية المناطق. وتتوقع الدراسات من بيع مليون متر اضافي (700 الف منها في بيروت وجبل لبنان) بالاسعار الرائجة اليوم، مردودا لا يقل عن مليار و50 مليون دولار لهاتين المحافظتين، ونحو 60 مليون دولار من بقية المناطق ( نظرا إلى إختلاف اسعار الاراضي فيها) وهذا المبلغ يغطي كلفة تمويل السلسلة البالغ 1500 مليار ليرة من دون مؤسسات القطاع العام، إذ تبلغ الكلفة الاجمالية 1995 مليار ليرة.

هل هذا يعني ان الحكومة في صدد تجزئة السلسلة بحيث تؤمن التمويل للاسلاك التعليمية والعسكرية وتترك مؤسسات القطاع العام لمرحلة ثانية؟

تستبعد المصادر الوزارية هذا الامر بإعتبار ان التمويل لن يتوقف فقط على "طابق الميقاتي"، بل هناك إجراءات أخرى ستتخذ، تنطلق من الورقة التي سبق ان أعدها وزير المال محمد الصفدي وأتخذ مجلس الوزراء قرارات بالموافقة على جزء منها، ومنها إجراءان ينتظر ان ينظر مجلس الوزراء في جلسة الاثنين فيهما بجدية ويتخذ قرارا بالموافقة عليهما، وهما: زيادة الرسم على الكحول والدخان، وزيادة الرسم على رخص البناء.

وفي الرزمة أيضا، مشروع يرفعه وزير المال في شأن إصلاح نظام التقاعد ويلحظ فيه نقاطا ثلاثاً: زيادة المحسومات التقاعدية من 6 الى 8 في المئة، فرض ضريبة على تعويضات نهاية الخدمة وتغيير العطاءات المقدمة لأرملة المتقاعد والعزباء ابنة المتقاعد. وعلم أن ثمة توافقا على المضي بالبندين الاولين، على أن يترك البند الثالث للنقاش ويرفق بمشروع متكامل يتعلق بإعادة هيكلة النظام التقاعدي.

وتنقل المصادر الوزارية إرتياحها الى التوافق الذي حصل على تمويل السلسلة والذي سيقترن برزمة إجراءات إصلاحية تعزز إنتاجية القطاع العام. فهو في رأيها، يجنب البلاد والحكومة الخضوع لتهديد الشارع، وينقذها من الانفجار من الداخل على ملف إجتماعي، بعدما حرص رئيس الحكومة على تأمين موافقة كل افرقاء حكومته عليه. كما أن خلو الاجراءات من أي أعباء ضريبية سينفس غضب الهيئات الاقتصادية والعمالية على السواء، فلا يترك أي إنعكاسات سلبية على الاقتصاد، علما أن المشروع حظي بموافقة حاكم المصرف المركزي والهيئات الاقتصادية التي ربطت موافقتها بإقرار سلسلة من الخطوات تساهم في تحسين الانتاجية والتنافسية للإقتصاد. ولم يكن إجتماع رئيس الحكومة عصرا بأركان جمعية المصارف بعيدا من هذا المنحى. وعلم أن من ابرز مطالب القطاع المصرفي إقرار مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لكي تتمكن المصارف من المشاركة في تمويل مشاريع استثمارية وبنى تحتية.

موضوع سابق ذات صلة "طابق الميقاتي ذهب أدراج الرياح بعد ملاحظات التنظيم المدني ونقابة المهندسين"