السفيرة الالمانية بيرجيتا ماريا سيفكر إيبرلي تتفقد المزروعات مع المدير العام لجمعية Arc En Ciel فادي مجاعص.

إيبرلي: لبنان يعاني مشكلات بيئية نعتبر حلّها من أولوياتنا

سجّلت جمعية Arc En Ciel هدفاً إضافياً في مجال التنمية، إذ حوّلت سطح مركزها في جسر الباشا إلى بستان يضمّ أشكالا وألوانا من الخضر المتنوّعة ضمن مشروع نموذجي نفّذته بالتعاون مع السفارة الألمانية. وبعد شهرين من بدء تنفيذ المشروع، نضجت ثمار الزرع وحان وقت "أول قطفة"، وقد افتتحت السفيرة الألمانية بيرجيتا ماريا سيفكر إيبرلي أمس الموسم الأول للبستان.

وأوضح المدير العام لجمعية Arc – En – Ciel فادي مجاعص أن الفكرة من المشروع "استخدام الأماكن التي يمكن زرعها واستصلاحها والإفادة منها قدر المستطاع حتى لا تذهب هدراً". ولفت إلى أن "الفكرة بدأت في غزة في المناطق التي يحتاج فيها الناس فعلا لأن يأكلوا، فوجدوا أماكن لزرعها من إطارات السيارات. ما نقوم به نحن متطوّر أكثر طبعا إذ تمكنا من الحصول على هبة من السفارة الألمانية حتى نطبق برنامجا أو مشروعا نموذجيا قادرا على إثارة غيرة الآخرين وحضهم على تحويل سطوحهم إلى سطوح خضراء لا تتطلب الكثير من المياه والعناية، وتتيح إمكان إنتاج ما هو طازج وصحي وبيئي ويفيد المجتمع في آن".

منتجات متنوّعة

تمتدّ على طول سطح مبنى الجمعيّة قنوات كبيرة للمياه، "قمنا باستخدامها لزرع الخضار كالخس والبندورة والكوسا والباذنجان والبقدونس والصعتر والبصل وغيرها. وتختلف طبعا نوعيّة الخضر باختلاف المواسم، لذلك سوف نزرع في كل موسم ما هو مناسب. ويمكن لمن يرغب ألا يلتزم بزرع قنوات المياه فقط بل أن يزرع في صندوق أو إطار أو برميل عتيق". أضاف "قمنا بافتتاح كافيتيريا نصرّف فيها إنتاجنا من الخضر فنبيعها مع المناقيش والسندويشات، وفي الوقت عينه لدينا تعاونية، لذلك يمكننا توزيع الخضر عبرها. إلى ذلك إن أهل البيت كثر، فالجمعية تضمّ نحو 500 فرد بين موظف ومتطوّع، لذلك نأخذ خضرتنا من هنا بدل شرائها من الخارج".

مشكلات لبنان البيئيّة عديدة

يقع المشروع الذي نفذته Arc – En – Ciel ضمن إطار برنامج المنح الصغيرة في السفارة الألمانية الذي يدعم المشاريع الصغيرة المتعلقة بالتنمية المستدامة والتي تؤدي إلى فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية. ولفتت إيبرلي إلى أنها "المرة الأولى التي نتعاون فيها مع جمعية Arc-En-Ciel، وعندما اطّلعت على برنامجهم ونشاطهم أدركت أن أولوياتنا وأولوياتهم متماثلة في جوانب عديدة لأنهم يهتمون بالتنمية المستدامة والبيئة ويساعدون المعوقين في ما يعتبر جزءا من اهتماماتنا". وأعربت إيبرلي عن سعادتها "ببدء التعاون والعمل مع هذه الجمعية، فهم يقومون بعمل جيّد جدّاً".

وفي مجال التعاون اللبناني – الألماني على مستوى المشاريع الضخمة، أوضحت إيبرلي أن "الوضع البيئي في لبنان هو من المشكلات الكبرى التي يعانيها البلد ولذلك إن تعاوننا مع لبنان في المجال البيئي هو واحد من أولى أولوياتنا". وقد تسببت بهذه المشكلات "الحرب الأهلية والحرب الأخيرة مع إسرائيل والنمو السكاني المتزايد".

أضافت: "على مستوى إدارة النفايات مثلا، ثمة نقص وقصور، ويتجلى ذلك في النفايات المنتشرة والملوثة للطرق والأنهر والبحر والمياه الجوفية. ويتسبب البناء العشوائي، خصوصا في بيروت بأضرار كثيرة للبيئة، بالإضافة إلى زحمة السير. ولا بدّ من القيام بالكثير على المستوى البيئي، ونحن نحاول المساعدة في مستويات متنوعة".

وتركّز السفارة الألمانية في عملها ضمن المجال البيئي على قطاعات متنوعة، من بينها المياه، "لأننا نعتبر أن لبنان يتمتع بميزة خاصة في المنطقة، وهي أنه غني بالموارد المائية والأنهر ولا بدّ من احترام هذه الهبة وحمايتها. ولدينا أيضا مشاريع تهتم بإدارة النفايات والمياه المبتذلة". ولفتت إلى أن تأسيس بيئة مستدامة، "يتطلب نشر التوعية لأن نقص المعرفة والجهل هما من العوامل المؤثرة سلباً". أضافت "أطلقنا بعد حرب تمّوز 2006 صندوق البيئة من أجل تقليص تبعات الحرب على المستوى البيئي. وقمنا عبر هذا الصندوق بتمويل مجموعة من المشاريع البيئية التي عملنا عليها بالتعاون مع البلديات. وبعيدا من حرب تموز، قمنا بمساعدة المؤسسات المتوسطة ضمن مشاريع تتعلق أيضا بالبيئة. وثمة مشروع آخر يتعلق بمغارة جعيتا التي تعتبر مياهها المصدر الأساسي لمياه الشرب في بيروت". وأشارت إلى أن "المياه في كسروان تعاني خطر التلوث بسبب المناطق الصناعية ومحطات الوقود، خصوصا وأن نوعية الصخور تسمح بتسرب التلوث للمياه الجوفية، لذلك نساعد في تمرير المياه المبتذلة عبر قنوات وهو مشروع ودراسة طويلة تنفذها شركة BGR".

إلى ذلك، تساعد السفارة الألمانية "مؤسسات المياه في كل المناطق في تطوير قدراتها كي تعمل في شكل أفضل. وفي هذا الإطار أنشأنا مركز خدمات واستعلامات لزبائن مؤسسة مياه الجنوب في صيدا، وقمنا بتنفيذ مشروع نموذجي، إذ وضعنا عدّادات للمياه، وأدخلنا لأول مرّة فكرة فرض تعرفة على المياه على أساس الإستهلاك الحقيقي".