بلدية الخيام تحيي الذكرى السنوية لشهداء مجزرة البلدة في مطلع نيسان 2012- أرشيف

عطفا" على ما جاء من اقتراحات من قبل اهلنا الخياميين حول الدراسة القانونية التي قمت بها حول مجزرة الخيام والمتابعة القانونية لها فاني اوضح ما يلي :

تقدم رئيس بلدية الخيام المهندس عباس عواضه بالطلب مني باجراء متابعة قانونية لجريمة مجزرة الخيام سواء على الوجه الدولي او المحلي حيث قمت بعمل دراسة قانونية حول هذا الموضوع فتبين لنا انه هناك بعض المعوقات القانونية والتقنية لجهة تقديم دعوى جنائية امام المرجع الصالح وتبين لنا ايضا" ان هناك اجراءات قد تكون اكثر قوة ونجاحا" وردعا" من تقديم تلك الدعاوى .

ان الدراسة المذكورة قد لخصت كيف ان المجتمع المحلي قادر على خلق آليات محاسبة وردع ومعاقبة للمجرمين في حين يعجز القانون عن المحاسبة لعدم وجود انضمام لاتفاقيات دولية مثل عدم توقيع لبنان على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية .

ان بلدية الخيام قد انشأت لجنة لجمع المعلومات وعمل الدراسات حول مجزرة الخيام منذ اكثر من سنة تقريبا" وقد اوكلني رئيس البلدية باتخاذ اجراء قانوني مناسب حول المجزرة وهي محل دراسة قانونية بشكل اوسع ومن هذا المنطلق ادعو اهلي الخياميين بالمساعدة بتقديم المعلومات عن ضحايا المجزرة الى اللجنة المتابعة في البلدية بالاضافة الى قيام ورثة الضحايا بتقديم صور عن حصر الارث من اجل المتابعة بعمل وكالات بالمتابعة القضائية لتلك الجريمة .

ان فعالية المجتمع المحلي في احياء ذكرى المجزرة بالاضافة الى الملاحقة القانونية والاعلامية والادبية والفنية والمعمارية هي جزء من عملية العقاب للمجرمين الذين لن ترحمهم ارواح هؤلاء الشهداء الابرياء .

المحامي خليل ادريس

موضوع ذات صلة للمحامي خليل ادريس "مجزرة الخيام في الذاكرة والمحاسبة"