الوزير السابق شربل نحاس متحدثا في حولا وبدا رئيس الرابطة المهنس باسي

بدعوة من رابطة انماء حولا، عُقد لقاء حواري مع الوزير السابق شربل نحاس، حول الاوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان، وذلك في النادي الحسيني في بلدة حولا ـ قضاء مرجعيون.

حضر اللقاء، سعدالله مزرعاني، رئيس واعضاء الرابطة، فاعليات من جبل عامل ومنطقة مرجعيون، وحشد كبير من اهالي البلدة وقرى الجوار.

بعد الوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء المقاومة الوطنية والاسلامية ثم النشيد الوطني اللبناني، قدم رئيس الرابطة المهندس عارف ياسين، تعريفاً بهذا اللقاء مع الوزير نحاس وقال:" نعيش في هذه الايام ازمات متلاحقة على مختلف الاصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث يبدو ان النظام السياسي في لبنان بات عاجزا عن انتاج الحلول لها، فيما العالم العربي يعيش اخطر مراحله، والعدو الاسرائيلي مرتاح لهذه التطورات".

ثم عدد اسهامات الدكتور شربل نحاس، حول مسائل وطنية واقليمية منها:" ملف العلاقات مع سوريا، ملف الشراكة الاوروبية المختلفة وملف سياسة الجوار. وفي مسائل المالية والتنمية وضع استراتيجية للتنمية الاجتماعية في لبنان، وحضّر اقتراح قانون حول اصلاح نظام الشيخوخة، وشارك في مناقشة برامج إصلاح النظام المالي، وضع خطة للتغطية الصحية الشاملة التي لم تتحقق، له ابحاث ومنشورات في التحليل الاجتماعي والاقتصاد ـ السياسي وحول التعليم والهجرة؛ كما و تولى وزارتي الاتصالات والعمل.

الوزير شربل نحاس

بدأ الدكتور نحاس اللقاء بالحديث عن عنوان المرحلة التي نعيشها، "انهيار الدولة أو شبه الدولة" التي تمّ ترميمها في اتفاق الطائف، ووصلنا الان الى مرحلة انهيار مؤسساتها، والتي تتعطل واحدة تلو الاخرى، يمكن وصفها الواقعي بتعطل آلية الدولة. وهناك روايتان امام هذا الواقع: الاولى تقول ان هناك كيانات مجتمعية موجودة اسمها طوائف وتحب التعايش مع بعضها البعض، ولذلك كتب في دستور الطائف تعابير من صنف "العيش المشترك"، والرواية الثانية تقول:" أضيف تعبير جديد اسمه عائلات روحية، اي إقامة مجلس شيوخ وتتمثل فيه هذه العائلات، وعلى هذا الاساس ادخل في نص الدستور، عدد من المصطلحات والمفاهيم، التي فيها مناصفة بين المسحيين والمسلمين، من دون اي تعريف بهما باي نص في الدستور على أساس انه ليس هناك من مسلمين ومسيحيين في منطق الدولة، بل هناك طوائف اعترفت بها الدولة اللبناني وآخرها الطائفة القبطية(سنة 1993)".

وأشار الى مسألة استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وقال:" ان هذه الحكومة لم تقدم موازنات خلال سنتين متتاليتين، كما انها لم تقم بتعيينات أساسية في حالات شغور بمفاصل حيوية في الادارة والقضاء والعدل. كما انها اخترعت بدعة، بان العمل العادي للقضاء والاجهزة الامنية يستدعي مسبقاً ما اسموه "غطاء سياسياً"، بما يعني افهام القاضي والجندي إذا قام بواجبه سوف تطلع برأسه، بحيث فككت العدة الداخلية لاداء القضاء والامن، لافتا الى ان هذه الدولة رضخت بكل مكوناتها، لفرمان اصدرته جماعة الرأسماليين التي اسمها هيئات اقتصادية مع زلمهم في الاتحاد العمالة العام ، ودخلوا كلهم(اي الدولة) في التطبيق الحرفي لهذا الاتفاق الذي يخالف عدة قوانين".

واضاف:" هذا النظام لم يصحح الاجور عن العام 2012، في حين صدر مؤشر غلاء المعيشة، فقام الرئيس ميقاتي بالغائه.كما انه لم يكترث باكبر حركة اضرابات حصلت في لبنان(هيئة التنسيق النقابية)، ولم يحول قرار سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي لاقراره. وقبل استقالته في آخر جلسة لمجلس الوزراء، اصدر قراراً سماه إقرار السلسلة وارسله الى المجلس النيابي ، وهو يخالف الدستور لانه خارج عن الميزانية العامة للدولة، سيما ان ولاية المجلس النيابي تنتهي بعد شهرين، فهو بذلك قد اجهض القرار عمداً، ولغّمه من خلال الارباح العقارية الذي سوف يخسّر الدولة والخزينة مليارات الدولارات ".

وتطرق الى موضوع الانتخابات وقال:" ان النواب اخذوا وكالة عن اللبنانيين بتمثيلهم في المجلس النيابي لمدة اربع سنوات، بحيث لا يجوز ان تمدد هذه الوكالة إلا في الظروف الاستثنائية، لذلك امام هذا الوضع،ليس فقطتعطل آلية الدولة، بل يتعمم لدى الناس شعور بأمرين، انهم يعيشون كل يوم في قلق يزداد حدة، ويترسخ لديهم(الناس) الاقتناع بانه ليس هناك من حل لاجراء انتخابات في موعدها، فيقولون لهم مددوا "بس كفوا شركم عنا "، وهذه الحالة تعني الوصول الى حالة الاستسلام ".

وفي ختام اللقاء، شارك الحاضرون في النقاش وطرح الاسئلة