مقتل عبد الحميد حسّون يوتّر الوضع الأمني في طرابلس

طرابلس:

شهدت مدينة طرابلس يوم أمس فصلاً جديداً من فصول الفوضى إثر مقتل الشاب عبد الحميد حسون، أثناء ملاحقته في منطقة العيرونية - طريق زغرتا، وأعقب ذلك ظهور مسلّح في منطقة الشلفة، وقام مجهولون بإلقاء قنبلة على فصيلة أبي سمراء، ما أدى إلى إصابة سيارة آمر الفصيلة الملازم أول محمد يوسف.

وكانت القوى الأمنية قد قامت بإرسال تعزيزات إلى منطقة أبي سمراء وعمد الجيش اللبناني إلى تطويق مركز الفصيلة وسيّر دورياته في المنطقة.

وفي التفاصيل حسب مصدر أمني «أنّ الضحية كان متجها الى زغرتا عن طريق الكرملية، وكانت تطارده دورية لقوى الأمن، فسلك طريقا فرعية ترابية بسبب زحمة السير، فقطعت الطريق عليه لأنها غير نافذة فترجّل سيارته يحمل مسدسا، واضطر عناصر الدورية إلى إطلاق النار عليه، فأصابوه إصابة بالغة، وتم نقله بسيارة للصليب الاحمر الى مركز الشمال الاستشفائي في زغرتا، وما لبث ان فارق الحياة».

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ أصدرته عن أنّه «عند الساعة 8,00 من صباح يوم الجمعة 14/6/2013 في محلة مجدليا قضاء زغرتا، وأثناء قيام دورية من مخفر درك زغرتا بمراقبة ورش البناء المخالفة ضمن نطاقها الإقليمي، صودف مرور المدعو عبد الحميد حسون مواليد عام 1973، لبناني (مطلوب للقضاء بموجب ستة بلاغات بحث وتحر بجرائم ظهور مسلح أمام ورش البناء لمنع قوى الأمن من تأدية واجبها)، الذي يعمل في عدة ورش مخالفة، ولدى الطلب إليه التوقّف، بادرهم بإطلاق النار من مسدس حربي كان بحوزته محاولا الفرار على متن سيارة مرسيدس بيضاء كان يقودها، وبرفقته رجل آخر مجهول الهوية، حيث طاردوه الى أن وصل الى طريق ترابي غير نافذ، عندها ترجل من السيارة مستمرا بإطلاق النار باتجاه العناصر، ما اضطرهم الى الرد بالمثل، فأُصيب بطلق ناري، نقل على أثره الى أحد المستشفيات في المدينة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

وطلبت المديرية من المواطنين التحلّي بقدر عالٍ من المسؤولية والحكمة في هذه الظروف الدقيقة، والتزام القوانين والأنظمة والابتعاد عن مظاهر العنف، حفاظا على أمنهم وسلامتهم، لما فيه مصلحة للوطن».

وتوضيحاً للحادثة أصدرت عشيرة آل حسون بياناً وصفت فيه مقتل ابنها بالـ«تصفية على يد كتيبة الإعدام العائدة لفصيلة درك زغرتا»، مشيرة إلى أن حسون يعمل في حقل المقاولات وكان على خلاف مع من وصفتها بـ«كتيبة الإعدام» ومن وراءها نتيجة لرفضه دفع الرشاوي عن كل عمل يقوم به، وقد تطوّر الأمر قبل يومين إلى تهديد المغدور عبر اتصال هاتفي تلقاه من رئيس «كتبية اعدام» زغرتا في حال استمراره في عدم الدفع، الأمر الذي لم يأخذه المغدور على محمل والجد.

وأوضحت أن المغدور «ترجّل على الفور من السيارة رافعا يديه لتفويت الفرصة على «كتيبة الاعدام» التي باغتته برصاصة في قلبه فأردته قتيلا على مرأى ومسمع الناس».

وأوضح البيان «أنّ المغدور تم إعدامه، وأن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق من قام باغتياله وكل من يحميهم ويقف وراءهم وكل من يظهره التحقيق، ولن تقبل عشيرته بأي مماطلة أو تسويف في التحقيقات»، مشدّدة على أنها «لن تكون باباً للفتنة في هذا الظرف العصيب الذي تشهده البلاد».