مداخلة للدكتور كامل مهنا في مركز كارنيغي – بناية اللعازارية – بيروت

تمهيد: اللاجئون السوريون على خط التوتر الاجتماعي في لبنان

أود بداية أن أتوجه بالشكر الجزيل للقيمين على مركز كارنيغي للدراسات لإتاحة الفرصة لي للتحدث أمامكم، حول قضية النازحين السوريين، والدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني ومن ضمنها "مؤسسة عامل الدولية"، في مواجهة هذه الأزمة، وتقديم اقتراحات لحلول مناسبة.

سأستعرض في هذه المداخلة، الواقع الراهن للنازحين في المجالات المعيشية والصحية والاجتماعية، وما تقوم به مؤسسة عامل بالتعاون مع الوزارات المعنية والمنظمات الدولية لمواجهة هذا الواقع، إلا أنه لا بد من التعبير عن التضامن مع الشعب السوري الشقيق في محنته الأليمة والتي بدأت منذ عامين ونيف، وما أصابه من جرائها، من قتل وتشريد وتدمير. وإلى حقه الطبيعي في التمتع بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ككل الشعوب العربية وباقي شعوب العالم، والتي يجب أن تكون ثمرة تضحياته، وليس ضحية للعبة الأمم اللاهثة وراء مصالحها، وغالباً على حساب الشعوب وتطلعاتها نحو مستقبل أفضل.

- واقع النازحين السوريين: لبنان في مواجهة كارثة إنسانية:

يتوزع اللاجئون السوريون المسجلون من قبل المفوضية العليا للاجئين والبالغ عددهم 600 ألف لاجئ على نحو 1.200 نقطة في جميع المحافظات، مع أرجحية واضحة في البقاع والشمال، مما أدى إلى ارتفاع عدد السكان في العديد من البلدات والقرى إلى أكثر من الضعف.

إلا أن الحكومة اللبنانية تقدر عددهم بمليون ونصف المليون، أي ما يوازي ثلث الشعب اللبناني، وهذا يعني على سبيل المثال، أن بلد كفرنسا، يستقبل 15 مليون لاجئ بالمقارنة مع عدد السكان. إنها مأساة أولاً، لأهلنا النازحين السوريين، الذين خسروا منازلهم وبعض أفراد عائلاتهم، ولجأوا إلى لبنان الذي خبر أهله لعقود طويلة هذه المعاناة، وهم يعيشون حالياً معنا في بلد يعاني من انقسام سياسي وأزمة اقتصادية اجتماعية وأمنية تنعكس على النازحين السوريين في مختلف أبعادها، وما ينطوي على ذلك من ارتفاع مستوى المخاطر على المعيشة وسوق العمل والبنى التحتية والخدمات العامة. فبالإضافة إلى التضامن مع النازحين في مأساتهم لا بد من توجيه تحية إلى الشعب اللبناني وأهلنا في المخيمات الفلسطينية لحسن استقبال النازحين، والتي كان قد سلفها سابقاً الشعب السوري للنازحين اللبنانيين إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 حيث استضافت العائلات السورية حوالي 260 ألف نازح لبناني، بادلتهم العائلات اللبنانية والفلسطينية الجميل في محنتهم الراهنة، كذلك وجود حوالي 300 ألف عامل سوري في لبنان قبل المحنة، ساهم في امتصاص عملية النزوح نسبياً، والتي تمت بشكل تدريجي على امتداد سنتين وثلاثة أشهر والتي قد تستمر لسنوات عديدة، مما يهدد الجميع بمخاطر غير واضحة المعالم.

إننا في لبنان أمام كارثة حقيقيةبعد أن ارتفع عدد المقيمين من 4 ملايين إلى 5.5 ملايين نسمة دفعة واحدة، وكارثة أمام تخلي الحكومة عن مسؤولياتها إزاء هذا الواقع، وعدم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني اللبناني، وترك المسؤولية على عاتق المفوضية السامية للاجئين وبعض المنظمات الدولية، والجمعيات اللبنانية والفلسطينية، وعدم توفر المساعدات الخارجية بالشكل المطلوب.

يعاني لبنان أساساً من مشكلات أصلية، إن نزوح هذا الكم من الأسر السورية في ظل: عجز فادح في القدرة الاستيعابية للبنى التحتية، وتراجع في الخدمات العامة (صحة، تعليم، نقل وإدارة النفايات ...) كذلك يعاني لبنان من تشوهات بنيوية في الاقتصاد مع تعزيز للنشاطات الريعية (لبنان بحاجة سنوياً لـ 25 ألف فرصة عمل لا يتوفر منها سوى 5 آلاف) وإن أبواب الهجرة هي الملاذ الوحيد للشباب اللبناني، مع انحدار أكثر من ثلث الأسر المقيمة إلى ما دون خط الفقر، ومديونية عامة قياسية تصل إلى 70 مليار دولار.

إن اللبنانيين الذين يعانون هذه الأزمة الخانقة تنعكس على النازحين السوريين، مما يفاقم الأزمة على الطرفين معاً. وهكذا لا بد من التحدث عن أزمة لبنانية – سورية من جراء وجود هذا العدد من النازحين، وضرورة العمل على إيجاد حلول مشتركة للطرفين.

يعج لبنان، وفق المفوضية السامية للاجئين (UNHCR) باللاجئين، في عكار والبقاع وبيروت النسب الأكبر، وفي الجنوب والجبل، الأعداد في ارتفاع مستمر.

تشير المفوضية إلى تسجيل 600 ألف نازح وتتحدث الحكومة اللبنانية عن مليون و500 ألف (ثمة تقديرات تشير إلى مليون و800 ألف)، يعض الجوع معظمهم، وترشح "شوفينية" بعض اللبنانيين ضدهم. إن الحكومة قد نأت بنفسها، وكذلك منظمات المجتمع المدني في بداية الأزمة السورية، وعكس كل حالات الطوارئ السابقة، حيث كانت تبادر منظمات المجتمع المدني، وفي المقدمة تجمع الهيئات الأهلية (والذي يضم كبريات الجمعيات في لبنان، وأنا منسقه العام) إلى وضع خطط طوارئ وطنية، وبالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والهيئة العليا للاغاثة وإن آخرها كان إبان العدوان الإسرائيلي عام 2006. إلا أن انقسام الطبقة السياسية في لبنان بين مؤيد للنظام وللمعارضة، وانغماس البعض في تقديم المال والسلاح والأدوية والمواد الإغاثية في نفس الوقت للنازحين، إن حساسية هذا الواقع، لم تدفعنا لنكون المبادرين، كما كان يحصل في العقود الأربعة المنصرمة في مرحلة الطوارئ، مما جعل المفوضية السامية للاجئين الجهة التي تتلقى المساعدات وليس الحكومة ولا منظمات المجتمع المدني، وتنسق مع الوزارات المعنية والجمعيات العاملة مع النازحين ومن ضمنها مؤسسة عامل (الجمعية المدنية غير الطائفية الملتزمة بالعمل من أجل المواطن والإنسان، بمعزل عن خياراته السياسية أو الدينية أو الجغرافية والتي قدمت حتى الآن عبر مراكزها الـ 24 المنتشرة على الأراضي والعيادات النقالة الثلاث خدمات لـ 110 آلاف نازح سوري. هذه التقديمات على أهميتها من قبل جميع الجهات المعنية تبقى متواضعة بالمقارنة مع الحاجات الفعلية لأهلنا النازحين).

- المنافسة على فرص العمل بين اللبنانيين والنازحين السوريين

تجدر الإشارة إلى وجود مشكلة أساسية تتعلق بالمنافسة على فرص العمل مع تدني الأجور، ووجود آثار سلبية على الحياة اليومية للمجتمعات اللبنانية التي تستضيف النازحين.

لقد أشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن إحصاءات الأمن العام تسجل وجود مليون ومائتي ألف مواطن سوري في لبنان بين نازح ومقيم وعامل من ضمن العمالة التاريخية السورية الموجودة في لبنان.

في المقابل إن حجم المساعدات التي قدمت للدولة اللبنانية، وهي ليست للدولة، بل للمنظمات الدولية العاملة في لبنان في إطار إغاثة النازحين السوريين، وصلت نسبتها إلى 19 في المائة من حجم النداء الذي وجه ومن حجم الحاجات الفعلية.

- في آلية تسجيل النازحين

إن الجهود التي تبذل من أجل تسجيل اللاجئين من قبل المفوضية العليا للاجئين (UNHCR) كبيرة، إلا أنها غير كافية، ففي الجنوب على سبيل المثال، هناك مكان للتسجيل في منطقة الحوش في صور، المقصد المركزي لجميع اللاجئين المقيمين في المناطق الجنوبية،من العرقوب إلى جزين وصيدا وصولاً إلى الناقورة. صفوف طويلة تنتظر دورها، تحت حر الشمس، منذ الصباح الباكر وحتى ساعات المساء أحياناً، بهدف الحصول على بطاقة لاجئ توفر لهم الحصول على خدمات مختلفة مادية وتربوية وصحية وعينية الخ... والمدة بين التسجيل والاستدعاء لإجراء المقابلة للحصول على بطاقة لاجئ تبلغ شهراً، وكانت تطول في السابق لعدة شهور.

- إن آلية الحصول على مساعدة معقدة، حصر مراكز التسجيل لبعض المناطق، للحصول على "قسيمة شرائية" شهرية من مراكز محددة أيضاً، تبلغ قيمة الواحدة منها 42 ألف ليرة لبنانية، ويتم خلال تعبئة الاستمارة أحياناً طرح أسئلة حول الخدمة العسكرية مما يزعج النازحين، وإن بعض الجهات الرسمية تعرقل استئجار السوريين للمنازل تجنباً لقيام مخيمات جديدة على غرار المخيمات الفلسطينية.

كما أن عدد النازحين، آخذ في الصعود، والجميع الآن ينتظرون معركة "حلب الكبرى"، وحتى ذلك الوقت تزداد ثقافة "الغريب" في بيئة لبنانية تحتضن العنف في داخلها ومع الآخرين.

ومن نتائج النزوح السوري إلى لبنان تشير إحصاءات قوى الأمن الداخلي، في ظل الخلل السكاني، إلى وجود 5.444 موقوفاً سورياً، منذ بداية الأزمة في آذار 2011 وحتى نهاية شهر أيار الفائت. وهذا الرقم هو 17% من مجموع الموقوفين على الأراضي اللبنانية الذي يبلغ 32 ألفاً و 320 موقوفاً. وإن من بين أسباب المخالفات عدم تلقي النازحين أي خدمات.

- الوضع الصحي للنازحين: النازحون بين "قنابل الموت" و"قنابل الأوبئة"

إن الارتفاع المتزايد لأعداد النازحين والظروف المعيشية والسكنية تفاقم أوضاعهم الصحية، لقد بينت الإحصاءات التي قامت بها مؤسسة عامل، عبر مراكزها خلال عام على 90 ألف مريض تمت معاينتهم في مراكزها الـ 24 وفي العيادات النقالة الثلاث هي كالتالي:

- إن نسبة الإمراض الجلدية تصل إلى 47% بين المرضى (أمراض الليشمانيا (حبة حلب) والجرب والقمل والستافيلوكوك الجلدية..)

- أمراض الجهاز الهضمي والمعوي: 27%

- أمراض الجهاز التنفسي: 19%

- سؤ التغذية خاصة لدى الأطفال: 7%

- الأمراض المعدية: حصبة، ويرقان وتيفوئيد: 2%

- الأمراض النفسية نتيجة الصدمات والنزوح: 13%

بالإضافة إلى الأمراض المرتبطة بالعنف المنزلي والجنسي ضد النساء.

وتجدر الإشارة إلى أن الطلب على الخدمات الاستشفائية يرتفع بشكل مضطرد، فوزارة الصحة لم تتلقى أموالاً لمعالجة النازحين على نفقتها ومن بينهم العديد من الجرحى من جراء المعارك الدائرة في سوريا.

ان نسبة وجود السوريين في مستشفيات الشمال والبقاع تتجاوز 40% أما في بيروت فسقفها هو 25%، وبنسب اقل جنوباً يوجد فئتان من المرضى:

- النازحون السوريون المصابون بأمراض القلب والكلى والسرطان والولادة...

- النازحون السوريون المصابون بأمراض تجد بيئتها الحاضنة ضمن المخيمات الجماعية الآنفة الذكر.

لقد رصدت المفوضية العليا لللاجئين مبلغاً وسطياً قيمته 1.500$ لاستشفاء وطبابة الفرد الواحد من المسجلين لديها. وان وزارة الصحة لم تنخرط في تمويل أمراض النازحين بسبب عدم توفر الأموال اللازمة لهذا الأمر، لكنها تكفلت بعلاج نحو 500 حالة غسل كلى. ولقد طلبت وزارة المال مبلغ 150 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل كلفة علاج النازحين عبر وزارة الصحة. أما الجرحى والمقاتلون، فكلفة علاجهم تدفع نقداً بواسطة جمعيات خيرية وإسلامية غالبيتها يتبع لدول خليجية. وإن التمويل المخصص لأعمال الإغاثة الصحية والاستشفائية للنازحين السوريين بدأ يتناقص مع ارتفاع وتيرة الحديث عن تلاعب وغش في الفواتير التي تدفعها المنظمات الدولية، مع نفخ في الأكلاف وزيادة أعداد المرضى وعدد المعاينات، في ظل حالة الفوضى والتمويل المتدفق لتغذية الحروب.

وهناك أيضاً من يأخذ العلاج من أمام الفقراء الذين دمرت منازلهم وهجروا من أراضيهم.

- آثار النزوح على البيئة:

إن إجمالي النفايات التي ينتجها لبنان يومياً، بحسب إحصاءات وزارة البيئة عام 2006، بما يزيد عن 4.500 طن، وفي ظلّ الأعداد المتزايدة للاجئين،يقدر ارتفاع إجمالي كمية النفايات الناتجة يومياً عن 6.000 طن. ينتهي منها، في ظل تعثر خطة إدارة النفايات على المستوى الوطني، 40% في المكبات العشوائية، التي يزيد عددها على 600 مكبّ. وإن ازدياد أعداد اللاجئين في مناطق عمل سوكلين (بيروت وجبل لبنان)، ستزيد كلفة إدارة النفايات المنزلية الصلبة، حيث تقدّر كلفة الطنّ الواحد بنحو 150 دولار أميركي.

ومن النفايات المنزلية إلى الصرف الصحّي، تتوسّع المشكلة وتتفاقم في ظلّ غياب شبكات الصّرف، وغالباّ ما تنتهي المياه الملوثة في الأنهر.

ووفقاً لتقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، عبرت مئات الأبقار، وكذلك 12.000 رأس ماعز الجرد إلى شمال لبنان، ما يشكل تهديداً إضافياً يتمثل في الرعي الجائر وتدهور الأراضي والتصحّر المحتمل.

إن تدهور الخدمات البيطرية، وفي غياب الفحوصات المناسبة للمواشي، تزداد مخاطر إصابة الحيوانات والنباتات بالأمراض، بما في ذلك الحمّى القلاعية وطاعون الماعز، مما قد يؤدي إلى خطر تفشّي الأمراض العابرة للحدود.

- الحلول المقترحة: خطة طوارئ للبنانيين والسوريين معاً:

العمل أولاً على ممارسة كل أشكال الضغوطات على المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا لكي يتمكن النازحون العودة إلى بلدهم، وبانتظار ذلك إننا تقترح ما يلي:

أن تضع الحكومة اللبنانية خطّة طوارئ شاملة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والصحية والتربوية والإغاثية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في لبنان والبلديات كشريك في التخطيط والتنفيذ، وأن يتم التعاون مع المنظمات الدولية وفي المقدّمة المفوضية العليا للاجئين والأمم المتحدة، وأن يعطى دور كبير في هذه العملية للهيئة العليا للإغاثة ولوزارة الصحة والشؤون الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني اللبناني في تحديد الحاجات وكيفية تلبيتها بالتعاون مع المنظمات الدولية.

ان تنسيق المنظمات غير الحكومية الدولية مع الهيئات الأهلية اللبنانية كشريك ومن موقع الندية، ولا تعمل على أخذ دورها كما يحصل حالياً في أغلب الأحيان، وهذا ما اسميه بالاستعمار الجديد (Neocolonialism) والى صرف المساعدات في معظمها على النازحين وليس للأمور الإدارية واللوجستية والبزنسة من خلال جمعيات BONGO (Business oriented non governmental organization) أيCharity Business .

إن التعاون الذي حصل في العام 2006 إبان العدوان الإسرائيلي، بين الوزارات المعنية والبلديات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية كانت فعالة، يجب الإستفادة منها وتصويب الأخطاء التي حصلت سابقاً.

أن توفر الحكومة خطة طوارئ ثانية، في حال ازداد الوضع في سوريا سوءاً كحصول معارك في دمشق وريفها التي يقطن فيها حوالي ستة ملايين نسمة سيلجأ منهم إلى لبنان مليون نسمة على الأقل، خاصة إلى منطقة البقاع المتاخمة مما يعني أن عدد النازحين سيوازي ضعف سكان لبنان، مما يضاعف في الحالة الكارثية التي نعيشها.

خطة طوارئ ثالثة: عندما يتم إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، فما هو دورنا؟ خاصة منظمات المجتمع المدني، في مساعدة أهلنا في سوريا في عملية إعادة البناء والتأهيل وإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي.

في الختام: تقاسم الأعباء مع العالم: فلنساعد لبنان الذي يساعد سوريا.

لقد أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع 4،4 مليارات دولار من جنيف في 7 حزيران 2013، لمساعدة المحتاجين داخل سوريا وفي الدول المجاورة المتضررة ومن ضمنها لبنان.

يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في العمل على إيجاد حل سياسي سريع لمحنة الشعب السوري. وبانتظار ذلك هناك ضرورة لتقاسم الأعباء مع العالم، وليس تحميلها إلى بلد صغير كلبنان، يعاني من أزمات مزمنة حيث يلقى على عاتقه مسؤوليات لا يسعه تحملها. مما يضعه في حالة كارثية.

إن الدعم الذي توفره المنظمات الدولية لمواجهة احتياطات النازحين إلى لبنان لم يصل بعد إلى نسبة 19% فقط من حجم الدعم الموعود.

لذلك، نوجه دعوة إلى المجتمع الدولي للتعاون مع لبنان لتقاسم الأعباء الناجمة عن تزايد أعداد اللاجئين، وتحسين شروط وقدرات استيعاب اللاجئين داخل سوريا ومطالبة الدول الإيفاء بالإلتزامات المالية التي تعهدت بتقديمها في قمة الكويت، وعدم الاكتفاء فقط بتوجيه المساعدات للمنظمات الإنسانية المعنية، بل أيضاً مساعدة الحكومة اللبنانية مباشرة والمنظمات المدنية اللبنانية، وخصوصاً في مجال التعليم والصحة لزهاء مليون لاجئ سوري و 80 الف فلسطيني مقيم في سوريا نزح الى لبنان و 49 ألف لبناني يقيمون في سوريا، كما طلب رئيس الحكومة والمفوض السامي انطونيو غوتيريس.

وتجدر الإشارة هنا، إلى دراسة إمكانية إنشاء مخيمات في المناطق الهادئة داخل سوريا للنازحين وأخذ قرار من قبل الحكومة اللبنانية بصدد إنشاء مخيمات أم لا ( ففي الأردن وتركيا تعتمد سياسة العزل عبر إنشاء المخيمات بينما لبنان يعتمد سياسة الاندماج).

ملحـق

- نشاط مؤسسة عامل حول برنامج الطوارئ للاجئين السوريين: تقديم 110 ألف خدمة للنازحين السوريين

في إطار الأزمة الإنسانية الحالية الحادة وتدفق اللاجئين السوريين المتزايد إلى لبنان، تقوم مؤسسة عامل الدولية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية والوزارات المعنية بتنفيذ خطة طوارئ تتضمن:

1 – العناية الطبية والولادات والعمليات القيصرية بالتعاون مع المستشفيات والوقاية من الأمراض المعدية.

2 – رعاية الأطفال صحيا" واغاثيا" وتربويا

3 – برنامج الصحة النفسية.

4 – توزيع المواد الغذائية والمطبخية والحرامات والفرش ووسائل التدفئة.

ولقد بلغ حجم الخدمات 110 ألف خدمة التي قدمت في مراكز عامل الـ 24 المنتشرة في المناطق الشعبية البقاع (عرسال، العين، كامد اللوز، شمسطار مناطق المشاريع عبر عيادة نقالة، مركز مهدي عيدي في مشغرة مع عيادة نقالة)، بيروت وجبل لبنان (برج أبي حيدر، حارة حريك، عين الرمانة، المشرفية، برج البراجنة، حي السلم)، الجنوب (صور، البازورية، الخيام، حلتا، الفرديس) من اللاجئين السوريين في المجالات الصحية النفسية والاغاثية والتعليمية.

- معلومات حول خلفيّة البرنامج

منذ شهر نيسان 2012، أطلقت مؤسّسة عامل الدوليّة برنامج ردّ على حاجات اللاجئين السوريّين ودعمهم، وقد استفاد من هذا البرنامج 110 ألف لاجئ. وتتطوّر هذه المساعدة وفقاَ لاحتياجات في هذا المجال. وقد أدت الأحداث المتدهورة في سوريّا إلى تدفّق مستمر من اللاجئين السوريّين إلى البلدان المجاورة، بما فيها لبنان.

تشارك مؤسّسة عامل في اجتماعات مشتركة بين المنظمات في إطار التنسيق للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR) في بيروت والبقاع والجنوب، من أجل التخطيط لمشاريع وشراكات جديدة لمساعدة اللاجئين السوريّين. وتلعب مؤسسة عامل الدولية كونها جمعية مدنية غير طائفية من المجتمع المدني اللبناني، دوراً هاماً في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للاجئين في لبنان.

- خدمات الرعاية الصحيّة في البقاع

طوّرت عامل مراكز العين، وعرسال وكامد اللوز مع عيادة نقالة التي تقع في البقاع في المناطق حيث تتعايش مجتمعات مختلفة، ممّا يسمّى بمراكز الرعاية الصحيّة الأولية (PHCs) لتصبح مراكز مجتمعيّة، ولتقدم مجموعة واسعة من الخدمات. تشمل مشاريع اللاجئين السوريين في هذه المراكز الرعاية الصحية الأولية والثانوية والدعم النفسي والاجتماعي، والتعليم، ودورات التوعية وبرامج حقوق الإنسان وتوزيع الضروريات الأساسية. وتقدم جميع البرامج بالتنسيق الوثيق مع أو بدعم مباشر من الوزارات المعنية (وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم والبلديات المحلية) ووكالات الأمم المتحدة (UNHCR، UNICEF، UNFPA)، الدول الأجنبية (فرنسا والنروج وكندا والمانيا ) والمنظمات غير الحكومية الإنسانية الدولية (أطباء العالم وأطباء بلا حدود وأوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة) الأطراف المعنيين المحليين مما يضمن الدعم المشترك المحلي لتدخلات مؤسسة عامل الدولية.

في البقاع الشمالي، توفر مؤسسة عامل حالياً الدعم الصحي الاولي لمجموع 2400 سوري بشكل شهري من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية في العين وعرسال وكذلك من خلال العيادة المتنقلة في المنطقة. أما في البقاع الغربي، يتم تامين الرعاية الصحيّة الأولية في مركز كامد اللوز (1200 استمارة في الشهر) مع برنامج صحة الأم والولادات في مستشفيات المنطقة علاوة على ذلك، افتتحت مؤسسة عامل مركز عيدي الصحي الاجتماعي في مشغرة مع عيادة نقالة ثانية في هذا المجال من أجل تغطية من هم الأكثر عزلة في مجتمعات اللاجئين السوريين.

- الأنشطة التعليميّة في البقاع

تستضيف مراكز مؤسسة عامل في البقاع أيضا البرامج التعليمية بالشراكة مع منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسيف والمفوضية (Save the Children UNICEF UNHCR). وقد استفاد 1080 طفلا من برنامج التعلم المكثف (Accelerated Learning Program) و 300 منتسب حاليا في برنامج رعاية الدعم بعد المدرسي، والأنشطة الترفيهية والنفسية والاجتماعية. ، نفّذت مؤسسة عامل برنامج "المساحات الصديقة للطفل"بالتعاون مع جمعية إنقاذ الطفولة (Save the Children) في عرسال، والعين وكامد اللوز، لخلق مساحات آمنة التعلم والتطور للأطفال السوريين. وقام أخصائيو الأمراض النفسية بمعالجة الأطفال اللاجئين الذين يواجهون مشاكل في التركيز والدراسة في الفريق، كنتيجة مباشرة للأحداث في سوريا وإقامتهم غير الآمنة كلاجئ في لبنان. وتم تصميم برنامج الرعاية النفسية المتخصصة لهؤلاء الأطفال ويتم تنظيم الأنشطة الترفيهية للتقليل من مخاوف الأطفال وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم.

- الالتحاق في المدارس

منذ شهر تشرين الأول، يتم استخدام مراكز عامل كمراكز للتسجيل للالتحاق بالمدارس وتوزيع رزمات العودة إلى المدرسة (الحقائب المدرسية، والقرطاسية والألبسة المدرسية) بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفولة (Save the Children). كان تسجيل الأطفال اللاجئين السوريين في المدارس اللبنانية عملية صعبة. يقدر أن أكثر من 12000 طفل سوري ينخرط في حوالي 84 مدرسة في البقاع. وقد أحصت جمعية إنقاذ الطفولة (Save the Children) أكثر من 8000 طفل مسجل في المدارس العامة في البقاع، في حين أن ما تبقى من 4000 طفل لا يزالون يبحثون عن مدرسة. فالعديد من المدارس تفتقر إلى القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب الجدد. وعلاوة على ذلك، معظم الأطفال السوريين هم بحاجة إلى المزيد من الدعم بعد المدرسة للتعامل مع الفوارق بين المناهج السورية واللبنانية.

وقد خلقت عملية التسجيل في المدارس أيضاً مصدرا إضافيا للضغط العالي على التسجيل في المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR). وقد أطلقت مراكز عامل برامج التوعية حول فوائد التسجيل في المفوضية (دعم مدرسي، حسومات للرعاية في المستشفى، بطاقات للحصول على وجبات الطعام، الخ)، والتأكيد على سريّة المعلومات.

- توسيع البرامج لجميع مراكز المؤسسة

لقد قامت مؤسسة عامل بالتوسيع برامج اللاجئين السوريين إلى مراكزها في بيروت وجبل لبنان والجنوب، وقد طلب العديد من اللاجئين السوريين ومدراء المدارس اللبنانية والعاملين في مجال الصحة من المؤسسة البدء بالخدمات الصحية والتعليم للاجئين السوريين في الضاحية الجنوبية وبيروت، حيث أن الآلاف من اللاجئين السوريين يواجهون الاحتياجات المتزايدة. كما في جنوب لبنان، حيث وسعت عامل نطاق الخدمات.

ان ما تقوم به مؤسسة عامل وباقي منظمات المجتمع المدني والوزارات المعنية والهيئات الدولية والأمم المتحدة على أهميته غير كاف، من اجل تامين المتطلبات الحياتية الأساسية للنازحين السوريين والفلسطينيين واللبنانيين المقيمين سابقا" في سوريا، واننا بحاجة لخطة طوارئ على مرحلتين تنفذ بإشراف الحكومة اللبنانية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية للمرحلة الحالية، والمرحلة الثانية في حال حدوث الأسوأ وتدفق عشرات الآلاف من النازحين السوريين في فترة زمنية متلاحقة.

ان ظروف سكن النازحين سيئة، وتدهور أوضاعهم الصحية والمعيشية والإنسانية نتيجة الإهمال والتهميش الذي يتعرضون له، تقتضي ان نكون جميعا" الى جانبهم في مختلف المجالات الإنسانية، وهذا ما تسعى مؤسسة عامل القيام به في جميع الحالات.

وفي هذا السياق نؤكد على أهمية تأمين:

مساعدات عاجلة للنازحين الحاليين

التهيؤ لأي أعداد إضافية تأتى إلى لبنان.

البحث في كيفية تقاسم الأعباء بالتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني

الاهتمام بالبعد الصحي عبر إجراءات ميدانية عملانية من خلال المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والعيادات النقالة وغيرها

وبالبعد التعليمي عبر استيعاب التلامذة والطلاب النازحين في المدارس والجامعات لتمكينهم من متابعة تحصيلهم العلمي.

على أن تصرف المساعدات على النازحين أصحاب العلاقة وليس للموظفين والخبراء والإداريين في المنظمات الدولية .

- "مؤسسة عامل الدولية": بطاقة تعريف

"عامل"، جمعية مدنية لاطائفية، تأسست في أعقاب الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978، لديها 23 مركزاً منتشرة في المناطق الشعبية، يعمل فيها 300 شخصاً، بينهم 100 متفرغ و 200 يتقاضون بدلاً لأتعابهم بالنسبة المئوية من خلال نشاطهم التخصصي في المؤسسة.

إن موازنتها الرقمية والمنشورة على بوابتها الالكترونية هي مليون ونصف مليون دولار سنوياً، بينما الموازنة التقديرية إذا أضفنا إليها المجهود البشري التطوعي والمساعدات العينية السنوية، تقدر بضعف هذا المبلغ أي 3 مليون دولار. تؤمن "عامل" 53% من موازنتها من المستفيدبن من الخدمات التي تقدمها مراكزها، يضاف إليها ما تؤمنه من نشاطات الدعم السنوي المحلي حيث تنظم سنوياً 3 لقاءات للدعم المالي في فروعها في مرجعيون - حاصبيا وفي صور وبيروت. ويحضر كلاً منها حوالي ألف شخص. وهذا مؤشر هام للثقة التي تتمتع بها جمعية مدنية في ظل نظام طائفي. وبالتالي تستطيع "عامل" الاستمرار حتى لو توقف الدعم الخارجي.

إن رئيسها المؤسس هو المنسق العام لتجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان والذي يضم كبريات الجمعيات اللبنانية (جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، جمعية تنظيم الأسرة في لبنان، جمعية النجدة الشعبية اللبنانية، الحركة الاجتماعية، رابطة كاريتاس لبنان، مجلس كنائس الشرق الأوسط، مؤسسة عامل، مؤسسة فرح الاجتماعية، مؤسسة معروف سعد الثقافية الخيرية، هيئة الإسعاف الشعبي، المركز الوطني للتنمية والتأهيل، جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى الهيئة الصحية الإسلامية والجمعية اللبنانية الصحية الاجتماعية كمراقبين).

انبثقت عن "عامل" جمعية للشباب والشابات، تضم العشرات من الطلاب الجامعيين، تقوم بحملات وطنية في مجالات تتعلق بالبيئة والصحة وثقافة الحقوق...، وتنسق مع العديد من الجامعات (الجامعة اللبنانية - الأميركية، الحكمة، البلمند، اليسوعية...) وتبادل بعثات منتظمة مع الخارج (فنلندا، اسبانيا، بلغاريا، البرتغال، استراليا، مصر، تونس، الأردن، المكسيك، السويد، النروج، الدانمرك... الخ)، كما أن رئيسها المؤسس وهو المنسق العام للجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني، التي ساهمت في إطار الربيع العربي في الحملة من أجل إسقاط النظام الطائفي في لبنان وإقامة دولة مدنية ديمقراطية، كما أنه يقوم بالمهمة عينها في التنسيق والمشاركة في حالات الطوارئ في لبنان والبلاد العربية (العدوان الإسرائيلي على لبنان)، الانتفاضة الفلسـطينية، العدوان على غزة، غزو العراق، الثورة في تونس ومصر وباقي البلاد العربية... الخ)، إذ تحرص "عامل" بالتعاون مع باقي منظمات المجتمع المدني على أن تكون المواطنة هي جوهر الانتماء إلى الوطن.

تحاول "عامل" أن تلعب دور المحرك في لبنان، فكونها جمعية مدنية لا طائفية في بلد نظامه السياسي طائفي، ترفض الانضواء تحت عباءة القوى السياسية إلا أنها مقبولة من الجميع، وهذه مهمة صعبة في لبنان، فلقد اختارت في ظل غياب التخطيط وانتشار ثقافة الانقسام والنقد الهدام وهيمنة الشخص ومنطق كل شيء أو لا شيء واختزال المراحل، اختارت كإستراتيجية للعمل

1 – شعار "التفكير الإيجابي والتفاؤل المستمر".

2 – نهج الثلاث ميمات "مبدأ، موقف، ممارسة".

3 – "توثيق العلاقة مع الأصدقاء وتحويل المحايدين إلى أصدقاء، تحييد الخصوم".

كما أن "عامل" ترفض اعتماد سياسة اقتصاد السوق عالمياً وأن يتحول العمل الإنساني إلى باب للارتزاق. أو أن يكون تقنياً أو مهنياً فقط دون الالتزام الفعلي بالقضايا العادلة للشعوب وفي مقدمتها قضية العرب المركزية فلسطين.

لهذا نحاول في مؤسسة عامل أن نلعب دور "المحرك" في تقديم نموذج يمكن أن تقتدي به مؤسسات القطاع العام عبر تأمين الخدمة النوعية في مناطق الأطراف وبمساهمات رمزية من الأهالي تمهيداً للانتقال إلى برامج تنموية بإشراك الناس أصحاب العلاقة فيها ومن ثم إلى تعزيز ثقافة الحقوق، وإشراك المرأة في الحياة العامة وتأهيل الشباب لتحمل المسؤوليات القيادية.

وهكذا تحاول "عامل" دائماً أن تفدم النموذج فكراً وقولاً وعملاً، وتعميق ثقافة التطوع والالتزام بالشأن العام على حساب المصلحة الخاصة. فمنذ تأسيس "عامل"، يمثل التطوع العمود الفقري لاستراتيجيتها، فلو تقاضى البعض من كادرها البشري مبلغاً من المال، فهو للتمكن من الاستمرار وليس لتعظيم الذات أو التدثر بالعمل الإنساني. كما اننا في "عامل" نعمل عكس التيار السائد، حيث العودة إلى الانتماءات الأولية والطائفية والمذهبية، فانتشار مراكز المؤسسة في لبنان يعبّر عن ذلك، فلدينا مراكز في كل من منطقتي عين الرمانة والشياح، "المكان الرمز" لبداية الحرب الأهلية، كذلك في منطقة مرجعيون – حاصبيا والتي تضم جميع مكونات المجتمع اللبناني، فلديها خمسة مراكز في كل من كفرشوبا، الفرديس، جديدة مرجعيون، إبل السقي والخيام، أي عكس ما هو سائد أيضاً. كما يوجد عدة مراكز تهتم باللاجئين العراقيين والسودانيين والفلسطينيين... الخ

إن "عامل" منذ العام 2010 باتت جمعية دولية مقرها جنيف، والهدف من ذلك، السعي وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الصديقة في بلاد الشمال والجنوب إلى تفعيل العمل الإنساني، وعدم إغراقه في "أجندات" لا تتوافق مع مصالح شعوبها، إلى الالتزام بقضايا الشعوب العادلة، وأن يكون الإنسان هو الهدف والمحرك. وفي هذا السياق إننا نتشارك في تنفيذ برامج مشتركة مع جمعيات في مصر والأردن وجنيف وفرنسا... الخ، أي أن التوجه الأساسي في ظل العولمة الاقتصادية، يتركز في النضال من أجل توزيع عادل للثروات، وبناء مجتمع العدالة والمساواة، ففي عالم واحد يجب أن يكون هناك مستقبل واحد، والتصدي للاستعمار الجديد بكل أشكاله. فالمهم هو تأمين الحقوق المدنية للأفراد، إلا اننا ليس على الحياد في المسألة الوطنية الأكبر، وفي بناء دولة مدنية ديمقراطية في لبنان، وأمة عربية قيّمة على شعوبها وحقوق مواطنيها. كما إننا نرفض اختبار اولئك العاملين تحت إشراف المنظمات العالمية الخاضعة لحسابات الدول الكبرى، أو حتى الذين وقعوا ضحية حبائل المنظمات غير الحكومية، التي هدفت ولا تزال إلى ضرب الإحساس العام وجعله فردياً من دون طائل.

لنساعد لبنان الذي يساعد سوريا /

..

.

مداخلة للدكتور كامل مهنا (أخصائي في طب الأطفال، أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية، رئيس مؤسسة عامل الدولية، المنسق العام لتجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان)

المكان : مركز كارنيغي – بناية اللعازارية – بيروت

الزمان : الثلاثاء في 24/06/2013 الساعة الرابعة بعد الظهر

مداخلة للدكتور كامل مهنا في مركز كارنيغي – بناية اللعازارية – بيروت