مزارع جنوبي يوضب إنتاجه لعرضه على المارة (علي الصغير)

لا يترك المزارع الجنوبي وسيلة على مدار أيام السنة الا ويخترعها لتأمين معيشته ولسدّ عجز ميزانيته، فيتنقل بين زراعة التبغ، والعناية ‏بالزيتون من فلاحة وتشحيل وقطاف، والتحطيب لمواجهة برد الشتاء، إلى زراعة ‏‏الخضار صيفاً.‏

والأخيرة تحولت إلى مورد شبه دائم لهؤلاء المزارعين، مع ازدياد الطلب على الزراعات "البلدية" ‏لا سيما لسكان المدن الذين يقصدون قراهم نهاية كل أسبوع.‏

وقد افترش المزارعون ببسطاتهم الطرق الرئيسية المؤدية إلى القرى الجنوبية لعرض منتجات أراضيهم كالطماطم ‏والخيار والقثاء وغيرها، إضافة إلى بعض الفواكه، لا سيما البطيخ والشمام، فيما تحتل ‏ثمار التين والعنب رأس قائمة الفواكه الأكثر طلباً من جانب المغتربين الذين يجدونها أثمن هدية في الصيف.

ويعتبر المزارع حسين ناصر أنّ عرض الخضار على البسطات مفيد جداً، فمن جهة فهو يمكن المزارع من بيع إنتاجه ‏بأسعار مقبولة من دون وسطاء الجملة، ويؤمن للمشتري منتوجات بلدية من دون أسمدة كيماوية. وإن كان ‏المزارعون يعانون أحياناً من المنافسة "غير المشروعة" عبر لجوء البعض إلى شراء بضاعته من أسواق ‏الجملة ويقوم بعرضها على أنها منتوجات بلدية، مستغلاً جهل المشتري.

وتختلف الغلة ‏اليومية بين نوع وآخر من الخضار المعروضة. وذلك بحسب كميات الانتاج، وهي تتراوح بين عشرين ومئة ألف ليرة، ‏إلا أن الموسم لا يطول أكثر من شهرين كحد أقصى، كما يصعب على المزارع احتساب تكلفة الانتاج لأن ‏أعماله تتم يدوياً ومن دون عمال أو مصاريف كبيرة.‏

ويبدي المزارعون تفاؤلاً بنوعية وكمية الإنتاج للعام الحالي، نظراً إلى ارتفاع كمية المتساقطات من الأمطار ما ‏يبشرهم بكمية وافرة من الانتاج، بحسب علي سعيد صاحب إحدى البسطات في بنت جبيل، الذي يشير إلى ‏أن سعر المزروعات "البلدية" أغلى بقليل من منتوجات السوق الأخرى نظرا إلى قلة كميتها، والجودة التي تتميز بها. إلا أن ذلك الفرق في السعر يتحمله الزبون عادة، نظراً إلى رضاه عن ‏البضاعة "البلدية". ‏

إلا أنّ ما ينطبق على بعض الزراعات الصيفية لجهة قلة تكاليفها، لا ينطبق على المنتجات الأخرى التي تحتاج إلى كثير من العناية إضافة إلى طرق أكثر تنظيماً لتصريفها، كزراعة الشمام والبطيخ المنتشرتين ‏في قرى الجنوب. وتنتج المنطقة أطناناً من البطيخ في ظل غياب أي خطة رسمية ‏لتصريفه ما يدفع المزارع إلى عدم الاكتفاء بما يتم تصريفه عبر البسطات، بل إلى التحول نحو التجوال في ‏القرى والبلدات مع ما يرافق ذلك من زيادة في الكلفة التي هي أصلاً في غير مصلحة المزارع مقارنة مع ‏الإنتاج المستورد الذي يصل سعره أحياناً إلى ما دون نصف السعر المحلي.