أركان هيئة التنسيق وأساتذة خلال التوقيع على العريضة في مدخل وزارة التربية. (سامي عياد)

الإضراب والتظاهر ومقاطعة الدراسة ما لم تقرّ وفق الاتفاقات

تشير خارطة الطريق التي رسمتها هيئة التنسيق النقابية امس من خلال اطلاق حملة التواقيع في الوزارات والادارات الرسمية في بيروت انطلاقاً من وزارة التربية والتعليم العالي الى امكان العودة الى التظاهر والاضراب وشل القطاع العام في حال لم تقر السلسلة.

وبدا واضحاً أن معلمي القطاع الخاص لن يتوجهوا للتدريس في بداية السنة المقبلة في حال لم تقر السلسلة في مجلس النواب، هذا ما أكده نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ"النهار". أما رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب فأكد لـ"النهار" موقف معلمي الرسمي في المراحل كلها والذين سيقاطعون التدريس في بداية أيلول المقبل ما لم تقر السلسلة. وقال: "كنا متجاوبين مع امرار استحقاق الامتحانات لأننا نهتم بمستقبل تلامذتنا، لكننا لن نتردد في التحرك في الشارع وعدم التدريس في حال راوحت الأمور مكانها".

التحرّك عامودياً

إذاً، الدعوة الى التوقيع شكلت فرصة لجمع شمل الفئة التي يستهدفها مشروع قانون السلسلة. العاشرة قبل ظهر امس دخل النقابيون نعمة محفوض ومحمود حيدر وحنا غريب الذي حمل يافطة من "وحي اللقاء" ومجموعة أوراق لتوقيع الحملة. ضبط إيقاع التواقيع من خلال "تموضع" أعضاء الهيئة وبعض المعلمين في 3 نقاط أساسية للتوقيع. أما اليافطة فوضعت على "الشرفة" الموازية لقاعة الطابق الأول في الوزارة وعليها كتبت رسالة واضحة: "نعم لإقرار السلسلة وفق الاتفاقات ووفق مذكرة الهيئة لتمويل السلسلة من الاثرياء الكبار بدلاً من فرض الضرائب على الفقراء...".

وفي ظل التحضيرات للتواقيع، سمع صوت نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض في القاعة عالياً وهو يروي لحناً غريب مضمون تصريح وزير الاقتصاد نقولا نحاس الذي أكد فيه ضرورة إيقاف البحث في السلسلة بسبب انعدام الايرادات لتمويلها. امتعض الحضور فأكمل محفوض رده قائلاً: "كلام الوزير نحاس مستغرب لأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طمأن عبر "النهار" الناس على الوضع المالي". واضاف: "اقترح على الوزير نحاس ألا يتقاضى راتبه وقد نقابل ذلك بالعيش من دون السلسلة...".

جاء كثيرون الى التوقيع منهم الاستاذ علي جفال الذي يدرس في القطاع الرسمي منذ 38 عاماً. توقف في حديثه لـ"النهار" قائلاً: ان السلسلة التي يقر منها معدل عام يصل الى 6 درجات هي جزء من حقنا. اضاف: "هذه الزيادة في حال اقرارها تزيد على راتبنا 400 ألف ليرة شهرياً". وأبدى جهوزيته للمشاركة بأي تحرّك تدعو إليه هيئة التنسيق.

أما السيدة سلام يونس فقد تحدثت لـ"النهار" باسم موظفي الادارة العامة قائلة: "يتقاضى بعض موظفي القطاع العام الذين أمضوا 40 عاماً في الخدمة العامة راتباً لا يناهز المليون ليرة شهرياً بينما يصل راتب الفئات العليا الى 2500000 ألف ليرة شهرايً". وأعلنت أننا على كامل الاستعداد للتحرك من أجل تحقيق مطالبنا".

حضر رئيس رابطة التعليم المهني والتقني إيلي خليفة الى المنصة التي ألقيت من خلالها الكلمات وتوالى على الكلام كل من نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض ورئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر ورئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب ورئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب. وبالنسبة الى محفوض الاحتمالات كلها واردة. فالعودة وفقاً له للتحرك في الشارع أمر وارد، داعياً اللجان النيابية المشتركة واللجنة الفرعية الى عدم التباطؤ في دراسة مشروع القانوني. اما حيدر فرأى أننا نكرر سيناريو الفيلم القديم الذي اعتمدته الحكومة في التعامل مع مشروع السلسلة وما طرأ عليه من مماطلة في الاقرار والتسويف من اللجان النيابية.

أما ايوب فشدد على أننا لن نقبل بإقرار السلسلة إلا وفق للمذكرة التي تم التوافق عليها بين هيئة التنسيق النقابية واللجنة الوزارية.

ختاماً، شرح غريب أهداف هذه الحملة داعياً المعنيين بها الى توقيع العريضة. واعتبر أن هذه الحملة تشدد على ضرورة تمويل السلسلة من مزاريب الهدر والفساد ومن الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية والغرامات على مغتصبي الأملاك البحرية والنهرية وعلى الأثرياء الكبار، لا من فرض الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود". ولفت الى أن التجار رفعوا الأسعار وأصحاب المدارس زادوا الأقساط رغم أن المعلمين لم يتقاضوا غلاء المعيشة على روابتهم حتى الساعة. وطمأن بعض الطامحين الى ضرب العمل النقابي المستقل بأن هذا من المستحيلات. واعتبر أن حملة التواقيع الداعمة لإقرار السلسلة ستطوف المناطق لتكون إداة تحرك لمليونية متظاهر دعماً للسلسلة في حال راوحت الأمور مكانها.

الى ذلك قوّمت هيئة التنسيق النقابية يوم التوقيع في بيان، وقالت انه اتسم بالايجابية "بحيث تجاوز عدد الموقعين الألف توقيع في ثلاث ساعات". وأعلن البيان دعوة "الهيئة الى المشاركة في إطلاق حملة التوقيع اليوم الخميس 1 آب عند الساعة العاشرة قبل الظهر في كل من المناطق التربوية في بعبدا والمنطقة التربوية في بيروت على أن تتابع حملة التواقيع في وزارة التربية والتعليم العالي". كما دعا البيان الى "توقيع الحملة الاثنين 5 آب، في مركز الحركة الثقافية في طرابلس، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر والثلثاء 6 آب، الساعة العاشرة قبل الظهر في وزارة المال مبنى الضريبة على القيمة المضافة قرب العدلية.