نيران في أحد احراج أكروم في عكار

مستشار وزير الداخلية السابق يوضح للرأي العام: تعطّلت طوّافات الإطفاء لعدم توافر المال ولاستعمالها في غير وجهتها

بعدما اطفئ حريق الضنية لأن النار تعبت، لا لسبب آخر، وقبل ان تستيقظ شرارة أخرى في غابة نام نواطيرها، ولأني شبه متأكد بأن ندائي الذي نشرته صحيفة "النهار" في 2 آب 2013 عن مطلبي بتحقيق في عدم استخدام طوافات السايكورسكي لاطفاء الحرائق، فقد توصلت الى بعض المعطيات أضعها في تصرف الرأي العام "للحرقة" فقط.

تم شراء الطوافات بمبادرة قام بها المجتمع المدني عبر جمعية "أخضر دايم"، وبدعم استثنائي من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وهذا دليل الى ان المجتمع المدني هو مهد اهم المبادرات في لبنان، وبوجود مسؤولين يتحدثون لغته ويؤمنون بأهدافه ويمكن ان نحقق الكثير من وقت قياسي وننقذ دولتنا من تفاهتها وفشلها.

ان كل انجاز لا يمكن ان يستمر من دون متابعة جدية من المسؤولين، وان كل تقصير يجب أن تتم محاسبته كي لا تحبط عزيمة المجتمع المدني ونكسر منطق فقدان الثقة بدولتنا، التي يتحمل مسؤوليتها فقط المسؤولون الذين لا يتابعون الانجازات من وزراء او مديرين عامين. وعلى الاعلام ان يفتح الملفات في كل الوزارات، كما على القضاء وهيئات التفتيش ان تتشجع وتتحمل مسؤوليتها في هذا الاطار، والا عبثاً يبني البناؤون.

كما ذكرت سابقاً عند شراء الطوافات الثلاث اعطي الجيش اللبناني مبلغ مليون دولار، بالاضافة الى القطع والمواد المستهلكة لتأمين جهوزيتها لـ3 أعوام. صرف المبلغ حتى نهاية العام الماضي مما حدا بقيادة الجيش الى طلب مبلغ 2,400,000 دولار من وزارة الداخلية لتأمين اللوجستية لهذه الطوافات لثلاثة أعوام أخرى. فكان قرار وزارتي الداخلية والمال تخصيص مبلغ 800,000 دولار فقط، وعلى ان يصرف هذا المبلغ في نهاية السنة 2013. أدى هذا التدبير الى عدم التمكن من شراء القطع الضرورية لتأمين جهوزية طوافة معطلة منذ أشهر، كما انه سيتعذر شراء قطع وعتاد جوي للطوافات من الاسواق المحلية وبمهلة اسبوعين، مهلة اعطاء السلفات. والمطلوب هنا من وزارة المال ووزارة الداخلية ان توضحا سبب هذا الاجراء، هل هو تقصير ام قرار عن سابق تصور وتصميم، ام سوء تنسيق، ام عدم اعطاء هذا الموضوع الأولوية؟ كما المطلوب من الوزارات المعنية ان تفيد اللبنانيين بقيمة الخسائر المعنوية والمادية التي نتجت من الحرائق التي لم تشارك في اطفائها هذه الطوافات؟

من جهة ثانية لم يقم طيارو الجيش، الذين تم اعدادهم وتدريبهم على هذه الطوافات، بجهد اضافي لزيادة قدراتهم العملانية لتنفيذ عمليات الاطفاء، ولا بتنفيذ الطيران التجريبي المطلوب في نهاية اعمال الصيانة الدورية، كما انهم لم يتأقلموا مع هذا النوع من الطوافات الكبيرة والتي تم تصنيفها في ولاية كاليفورنيا الاميركية "www.fire.ca.gov" من أكبر أنواع الطوافات المستعملة في إضفاء الحرائق، أي من الفئة الأولى Rotary wing Type I والتي تصل سعة حمولتها الى الف غالون ماء Capacity 1000 Gallon (راجع الصفحة 14 من الكتيب Firefighting Aircraft Recognition Guide" على الرابطhttp:// www.fire.ca.gov/ communications/ downloads/ AviationGuide_FINAL_ webbooklet.pdf) وفي حال نفي هذه المعلومة فالمطلوب عرض البيانات التي تثبت العكس، ولا سيما بعدد ساعات التدريب ورتب الطيارين وعددهم وعدد الحرائق التي شاركت هذه الطوافات باخمادها وبسبب تعطل احدى الطوافات. وثمة سؤال عن تعرض احدى هذه الطوافات الى حادث جسيم اوقفها عن المشاركة في مهمات اطفاء الحريق، فيما كانت تستخدم في غير مجالها.

وأخيراً، استقدمت وزارة الداخلية طوافة واحدة من قبرص مزودة سلة ذات سعة 324 غالون ماء وهي السلة عينها المستعملة على الطوافات العسكرية الثلاث ولكن بسعة اقل اذ ان سعة سلة السايكورسكي تصل الى ثلاثة اضعاف تلك المستقدمة من قبرص او تركيا. وعليه هل بوسع وزارة الدالخية ان تفيد الرأي العام بكلفة هذه الطوافة ولماذا تم استقدامها ما دامت سعتها توازي سعة طوافات الجيش العادية؟! اسئلة عديدة نضعها في تصرف ثلاث وزارات على المسؤولين فيها يقدمون لنا الجواب الشافي فلا تحبط عزائم المجتمع المدني ولا تحرق الدولة كل فرص نجاتها من تصحر اكيد في الطاقات البشرية اولاً والثروات الطبيعية لاحقاً.