القاضي صقر صقر

بِدَعُ القاضي صقر صقر لا تقف عند حدّ. جديد مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية هرطقة قانونية. حامي القانون يخالف القانون. ارتكابٌ ليس جديداً في سجل القاضي العسكري المذكور، لكنّه من الأكثر وضوحاً. لقد خالف الرجل نصّاً قانونياً، لن تجد أكثر وضوحاً منه لحماية الحرية. ضرب بـ«قانون أصول المحاكمات الجزائية» عُرض الحائط، فقرَّر ـ من دون قرار مُعلّل ـ تجاوز المدة القصوى في توقيف الشيخ أحمد الغريب احتياطياً، المحددة قانوناً بـ ٩٦ ساعة أو أربعة أيام في حدّ أقصى. ومن قانونه الخاص، أضاف ٢٤ ساعة توقيف جديدة بحقّه. يبدو أن صقر نسي أو تناسى نصّ المادة القانونية التي تقول بعدم جواز احتجاز المشتبه فيه من قبل موظفي الضابطة العدلية لأكثر من 48 ساعة قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة، بقرار خطي معلَّل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد اطلاعه على الملف وتثبّته من مبررات التمديد، حيث يُحظَّر على الضابطة العدلية احتجاز المشتبه فيه في نظاراتها إلا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثمانٍ وأربعين ساعة، يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط، بناءً على موافقة النيابة العامة. لم يلتفت القاضي لـ«المرة الواحدة» أو الـ«فقط»، المكتوبة بخط واضح في نص المادة.

سجلُ القاضي نفسه حافلٌ في هذا المضمار. يُغلّب الرجل السياسة على القانون. ولماذا قد يُلام، بما أنّه حاز منصبه بتوصية من فريق سياسي. إذ لم يكتفِ صقر بتشريع السلاح لـ«المعارضة السورية» في لبنان فحسب. يوم أمس أيضاً، أخلى سبيل المشتبه فيه أيهم أ. الذي أوقفه أمن الدولة في منطقة قصقص بناءً على معلومات مسبقة بشأن شرائه كميات كبيرة من السلاح. وكان الرجل قد اعترف خلال التحقيق معه بأنه كان يبحث عن مدافع من عيار ١٢٠ ملم ومتفجرات.

بل وذكر في إفادته أنّه كان يبدي استعداده أمام تجار السلاح لشراء كميات السلاح والمتفجرات التي بحوزتهم مهما كانت، بشرط إيصالهم الكميات إلى بلدة عرسال حيث يتسلمها منهم هناك. وتصادف هذه الأيام التي سطّر فيها صقر هذين القرارين، ارتكابه في الشهر نفسه من العام الماضي سابقة مماثلة. فبعدما أوقف الجيش اللبناني في بلدة بريتال البقاعية شاباً سورياً ينتمي إلى إحدى مجموعات المعارضة السورية المسلحة كان برفقة شاب لبناني، وفي حوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة وكواتم الصوت، وما إن أحيل الموقوفان على القضاء العسكري، حتى أخلى صقر سبيلهما بسند إقامة، وذيّل قراره بمخالفة قانونية تقضي بعدم تسليم السوري الموقوف إلى الأمن العام اللبناني، رغم أن القانون واضح بهذا الشأن، ولا لبس فيه.

يعيش مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اطمئناناً داخلياً. القاضي الآذاري الهوى مرتاح الضمير سياسياً وهانئ العيش. عطف قوى ١٤ آذار عليه لا يُثمّن. فرغم قرار سحب السيارات والمرافقين من القضاة، منحه فرع المعلومات سيارتين حديثاً. وليس من باب التشكيك في قاضٍ كبير، لكن هل يشرح صقر للرأي العام لماذا أعطى إشارة من خارج صلاحياته في ملف متصل بملف ٥٤ كلغ كوكايين، مكلّفاً استخبارات الجيش دهم شاليه لجلب مبلغ مالي كبير إثر توقيف خادمة. ولماذا أبقى المضبوطات في ديوانه أشهراً، فيما ذلك من اختصاص النائب العام التمييزي المالي، فكان هذا الملف فاتحة إشكال بينه وبين المدعي العام التميزي السابق حاتم ماضي الذي طالبه بتسليم الملف والأموال؟

القاضي صقر سجّل سابقة قضائية أمس. على هذا يُجمع قضاة وقانونيون اتصلت بهم «الأخبار». سابقةٌ تضاف إلى كثير قبلها. فهل يتفضّل التفتيش القضائي بالتحرّك؟