فعلتها الدولة اللبنانية، فمع إنقضاء مهلة الشهر التي منحت للمؤسسات السورية الـ 377 غير المرخصة في البقاع لتسوية أوضاعها القانونية تحت طائلة الاقفال، بدأت اليوم دورية لمخفر شتورا، بمؤازرة قوة من الفهود، بتنفيذ قرار الاقفال بحق من تبلغوا، منذ نهاية تموز الفائت، القرار الصادر عن محافظة البقاع ووقعوا على محاضر تبلغهم، ولم يصدقوا حينها أن الدولة جادة في تنفيذ قرارها، الى ان فوجئوا اليوم بالقوى الامنية تطلب منهم اقفال ابواب متاجرهم وتختمها بالشمع الأحمر.

وكان لافتاً أن من بين المعنيين بالقرار، من استحصل على الأوراق القانونية لتسوية أوضاعه الا انه لم يتقدم بها الى الجهات المختصة. في اليوم الأول لانطلاق الحملة من بلدة بر الياس التي تضم 121 مؤسسة اقتصادية سورية غير مرخصة، جرى اقفال 57 مؤسسة من دون مقاومة. فقد امتثل السوريون من دون نقاش، فيما الاعتراضات، التي ظلت شفهية، جاءت من اللبنانيين مالكي المحال التجارية المؤجرة لسوريين. واستخدموا جميعهم الحجة نفسها بأن المصلحة الإقتصادية المعنية بالقرار هي ملكهم، وبأن السوريين ليسوا سوى مستخدمين لديهم، وبالتالي فان القرار لا يسري عليهم كلبنانيين. وقد قوبلت كل الإعتراضات بالاجابة عينها من الدورية الأمنية المولجة تنفيذ القرار، مراجعة محافظة البقاع والتقدم منها بالاوراق القانونية ليصدر بعدها قرار جديد باعادة فتح المؤسسة الاقتصادية بعد تسوية اوضاعها. وقد قوبلت هذه الخطوة بقبول من المجتمع المحلي البقاعي، اذ اكتفى من تجمهروا لمتابعة الحدث بالتفرج، ولم يتدخلوا سوى لاحتواء المعترضين. حملة اقفال المؤسسات السورية غير المرخصة في البقاع مستمرة، يوميا من الثامنة صباحا ولغاية الخامسة بعد الظهر، لمدة عشرة ايام. في هذا الوقت تواصل مديرية أمن الدولة في البقاع احصاء المؤسسات السورية غير المرخصة، لتضاف 185 مؤسسة جديدة سيبلغ أصحابها بضرورة تسوية اوضاعهم قبل نهاية ايلول الفائت تحت طائلة الاقفال.