كيف ستعمل «العدادات الذكية»؟ (فادي ابو غليوم)

محطات لمؤشرات اقتصادية

ينتظر أن تنطلق هذا الأسبوع من وزارة الطاقة أو من «مؤسسة كهرباء لبنان»، المرحلة الثانية من مهام «شركات مقدمي الخدمات» الثلاث المكلفة تنفيذ العقود مع «كهرباء لبنان»، وهي الخطوة التجريبية الأهم لإطلاق العدادات الذكية التي أنجزت الشركات تركيب بعضها في مناطق محددة، لإطلاق التجربة قبيل التعاقد على شراء هذه العدادات البالغ عددها حوالي مليون و200 ألف عداد، خلال مهلة لا تتجاوز السنتين اعتباراً من نهاية الفصل الأول من العام المقبل.

وتلبي هذه الخطوة احتياجات المشتركين في «مؤسسة كهرباء لبنان» في مختلف المناطق حتى الآن. ويرجح أن يرتفع عددهم حوالي 5 إلى 7 في المئة سنوياً.

الخطوة الأولى من التجربة تأتي بعد ملاحظات حول أداء «شركات الخدمات» التي تأخرت عن تنفيذ بعض المراحل حوالي ستة أشهر تقريباً، يعود بعضها، حسب تبريرات الشركات، إلى المشكلات التي رافقت عملية تلزيم الشركات ومنها ظروف الإضراب والصعوبات الميدانية التي ترافقت مع عملية التلزيم، إضافة إلى التأخر المتعلق بالوضعين السياسي والأمني، وتأخر الانجاز التقني من قبل الشركات نفسها التي تعترف بذلك نتيجة الظروف العامة.

إدارة المؤسسة: تحسّن جزئي!

لا تخفي «مؤسسة كهرباء لبنان» وجود بعض الخلافات على ضرورة تسريع الأعمال الأساسية، على الرغم من تأكيد رأس إدارة المؤسسة في الكهرباء لـ«السفير» أنه «مقارنة مع فترات متعهدي غب الطلب، فإن عمل شركات الخدمات أفضل بكثير، لكنه ما زال أقل من المتوقع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة وفقاً لمضمون العقود، وهو أمر قيد البحث مع شركات الخدمات».

ويؤكد المدير العام للمؤسسة الدكتور كمال حايك لـ«السفير» أنه من حيث الجباية ومن حيث الخدمات أفضل، لكن الأمر بحاجة إلى تفعيل لتحقيق نتائج تتناسب ومنطوق المشروع الكبير، مشيراً إلى أن النقطة الأهم التي تسعى إليها مؤسسة كهرباء لبنان بموجب العقد في هذه المرحلة هي وقف الهدر غير الفني على الشبكات والمقدرة بحوالي 29 في المئة والتي يفترض معالجتها، بما يعني التقيد بموجبات العقد». كذلك الأمر بالنسبة إلى الخطوة الأهم، وهي تركيب عدادات على مخارج شبكات التوتر المتوسط، وعددها حوالي 800 مخرج في كل لبنان مرتبطة بحوالي 60 محطة في كل المناطق. هذه الخطوة من شأنها أن تحدد كل كميات الكهرباء الداخلة إلى كل منطقة. وبالتالي تحدد المقارنة مع الكميات المستهلكة ومكامن الهدر.

حسب تقديرات الكهرباء فإن هذه الخطوة تؤمن توفيرا حوالي 35 في المئة من الطاقة المهدورة، وتؤمن مردوداً إضافياً بما يوازي 300 مليون دولار من الجباية سنوياً تتحسن مع تحسن الانتاج والتغذية في المناطق.

لا بد من الإشارة هنا إلى أن عملية شركات الخدمات التي لها علاقة بخدمة الزبائن، ليس لها علاقة بموضوع معمل الانتاج وزيادة القدرة لمعمل الكهرباء كونها معنية بخدمات تحسين التصليحات وتحسين العلاقة مع الزبائن والمشتركين وخدماتهم، نظراً لحصرية الإنتاج والنقل بمؤسسة كهرباء لبنان بما يعني القطاع العام. وتعتبر تجربة شركات الخدمات الخطوة الأولى على طريق إشراك القطاع الخاص بالمؤسسات الاستثمارية للدولة وأن أية إعاقة للخطوة الأولى، قد تنعكس على امكانية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الدولة وتمويلها لاحقاً.

هذا مع التلميح بوجود شركات أفضل انتاجاً من غيرها. ولا تفضل كهرباء لبنان الدخول في تفاصيل التقييم والتفضيل في هذه المرحلة.

وفي المعلومات المتكررة أيضاً أن هناك شركات واجهت ضغوطات منعتها من الدخول إلى بعض المناطق لقياس حجم الاستهلاك قياسا إلى حجم كميات الكهرباء الموزعة في هذه المناطق، لا سيما المناطق التي تنشط فيها تجارة المولدات. ولا تتوقف القضية عند منطقة بعينها.

لا شك أن عملية تخصيص تقديم الخدمات هي خطوة أولى في الخصخصة، وتعتبر تجربة يجب التوقف عندها في التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الكهرباء.

عقود مقدمي خدمات التوزيع

يشمل المشروع أنشطة ومهام عمل التوزيع الكهربائي، حيث ينطلق من مسح ميداني لكل شبكات التوزيع وتحضير كل المخططات والبرامج الهندسية والعلمية، وذلك من أجل بناء قاعدة معلومات لقطاع التوزيع للقيام بأعمال التأهيل والتوسعة والصيانة اللازمة لمحطات التحويل، والخطوط الهوائية والكابلات المطمورة. كما يتضمن المشروع بناء نظام الشبكة الذكية من خلال العدادات الإلكترونية وخصائصها في القراءة والتحكم عن بعد، والتي تسمح بإيجاد توازن مستمر بين الطاقة المنتجة والموزعة والمستهلكة وثم المجباة، مما يضع حداً للخسائر التقنية وغيرها على الشبكات. يقوم مقدمو الخدمات أيضاً بمهام قراءة العدادات وجباية الفواتير وإدارة وتنفيذ أنشطة خدمة العملاء في جوانبها المتعددة من أجل تحسين أدائها ورفع مستوى خدماتها.

تتكامل أنشطة المشروع فيما بينها للتمكن من مراقبتها عند مؤشرات أداء واضحة (Key Performance Indicators) تستهدف جودة الخدمة، تحديد الكلفة، وحسن إدارة الأصول الكهربائية، والتي تحدد طريقة دفع قيمة الأعمال، علماً أن شركات مقدمي الخدمات تتحمل عبء الدفعات الأولية والمؤجلة في مراحل المشروع الأولى، وذلك بمساندة المصارف المحلية.

يفترض أن يحقق المشروع جملة أمور أساسية أبرزها:

- تحسين الجباية وتخفيض الهدر الفني مع تحسين أداء شبكات التوزيع، أمّا إزالة الهدر غير الفني فيتحقق مع إزالة التعدّيات على الشبكات.

- زيادة إيرادات المؤسسة عند الانتهاء من المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى زيادة في الأصول.

- المساواة بين اللبنانيين والمناطق في الجباية، وإمكانية الحد من التعدّي من خلال النظام الذكي.

- تأمين المرونة في أنظمة الدفع والتعريفات الليلية المخفضة، مما يوفر كثيراً في المصاريف الاستثمارية لإنتاج ونقل الكهرباء وكلفتها على المواطن اللبناني.

- التحكم بالشبكة ومراقبتها، وإمكانية الحدّ من الاستعمال الكهربائي، وترشيد استهلاك الطاقة تأميناً لتغذية أكبر للمناطق بخاصة في أوقات الذروة.

- إصلاح قطاع التوزيع ورفع قيمته المادية وأصوله الجديدة مع تأهيل وصيانة الأصول القائمة.

- تطوير شبكات التوزيع وتوسعة قدراتها بما يتناسب وزيادة الطلب على أسس علمية وهندسية.

- استعمال أساليب متطورة في إدارة الصيانة والتعامل مع الحالات الطارئة وسرعة إعادة التغذية.

- تحديد مواقع الأعطال واستنتاج أسبابها واقتراح الحلول المناسبة استناداً إلى مكالمات الزبائن الواردة على الخط الساخن لخدمة الزبائن.

أ- تأمين انخفاض الهدر التقني للطاقة من 13 في المئة إلى 3 في المئة، مع إضافة قيمة الطاقة القابلة للجباية من 4 ملايين دولار في السنة الأولى إلى 14 مليون دولار في السنة الأخيرة.

«بوس» أعمال في الشمال

على سبيل المثال، وحسب مصادر في قطاع الكهرباء، و«مؤسسة كهرباء لبنان» لمعرفة حجم الأعمال من المهمات الموكولة بموجب العقود الموقعة بين الدولة والشركات الخاصة. هنا يمكن التوقف أمام أعمال بعض الشركات التي قدمت نتائجها إلى مؤسسة الكهرباء وتحديداً شركة «بوس» التي تتولى منطقة الشمال وجبل لبنان الشمالي، وهي تحولت مؤسسة شبه متكاملة لمشروع مؤقت مدته أربع سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بعض الشركات الأخرى التي تعمل وكأنها لالتزام أبدي.

في منطقة الشمال، وهي المنطقة الأفضل من حيث العمل مقارنة مع مناطق بيروت والجنوب والبقاع، يوضح مدير المشروع فادي أبو جودة لـ«السفير»، أن «شركة بوس جهّزت 15 مركزاً إدارياً وفنياً مع تأمين جهاز خاص لكشف الأعطال الجوفية (كلفته حوالي نصف مليون دولار). إضافة إلى سيارات وآليات لتصليح الأعمدة والمراقبة المركزية».

يتابع أبو جودة: «يضاف إلى ذلك إنجاز حوالي 35 في المئة من أعمال التوتر المنخفض بالكشف على حوالي 12 ألف كيلومتر من الشبكة و200 ألف عمود مع إدخال الخرائط على الكومبيوتر بمساعدة مهندسين من كهرباء فرنسا. كذلك أنجزت موضوع الدراسات لثماني مناطق كبرى من جونية إلى حلبا. وترافق ذلك مع إدخال مهندسين وخبراء من كهرباء فرنسا. يضاف إلى ذلك وجود فريق يدير المتعهدين السابقين مع مؤسسة الكهرباء. الخطوة الأهم تبدأ خلال فترة وجيزة مع انطلاق تجربة تركيب العدادات الذكية، والخطوة الأولى تبدأ بتركيب 1000 عداد من مناطق القبيات كمنطقة جبيلية، وبصاليم، ونهر الموت كمنطقة صناعية والدكوانة كمنطقة سكنية. ويفترض أن تظهر نتائج التجربة أواخر العام 2013، تمهيداً لتعميمها. وينتظر أن تبدأ التجربة انطلاقاً من مكتب وزير الطاقة هذا الأسبوع بتشغيل هذه العدادات كمرحلة تجريبية.

أما بالنسبة لزيادة الجباية، فإن المعدل الشهري لجباية هذه الشركة يقارب 20 مليار ليرة شهرياً بمعدل حوالي 550 ألف دولار يومياً.

هذا مع العلم أن تأخر الدفع والمعاملات المالية مع كهرباء لبنان، كانت ترافقت مع شكاوى شركات الخدمات المعنية التي هدد بعضها بالقيام بفسخ العقد مع كهرباء لبنان نتيجة تأخر المحاسبية.

«الوطنية للخدمات» - الجنوب

توجز مديرة «شركة الوطنية للخدمات الكهربائية» كارلا عون بعض الأعمال التي نفذتها الشركة خلال الفترة المنقضية من العقد، فتقول رداً على سؤال حول ما يتردد من شكاوى:

أولاً: منذ الإعلان عن الاتفاق السياسي بشأن العمّال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، بدأت الشركات بعملية توظيف هؤلاء العمّال وفقا لعقود منظمة حسب قوانين العمل اللبنانية. وقد وظّفت الشركة عددا قدره أكثر من مئتي (200) عامل عن العدد الذي كان مقررا ضمن الرسم البياني للقوة العاملة للمشروع ضمن نطاق منطقة عملها. ان جميع هؤلاء العمال لدى الشركة يتمتعون اليوم بعقود عمل قانونية، وهم مسجلون ويستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة تؤمن لهؤلاء العمال التدريب والمعدات اللازمة لتأمين ظروف عمل صحية وسليمة.

يقوم بإدارة هذه الفرق فريق متخصص مؤلف من 52 مهندسا من ذوي الخبرات في مجال توزيع الكهرباء.

ثانيا: لقد أهّلت الشركة 16 مركز دائرة متواجداً في منطقتها، وزودتها بأحدث التجهيزات المكتبية، المعدات، والسيارات. كما وضعت في الخدمة نظام معلوماتية متكاملا موصولا بالمركز الرئيسي وموصول بقاعدة البيانات في مؤسسة كهرباء لبنان لتفعيل خدمة المواطن وتسريعها.

ثالثا: يشار إلى أن الشركة، وبرغم الصعوبات التي واجهتها وتواجهها مع هؤلاء العمال، استطاعت أن تبدأ العمل بفترة سريعة ولا سيما أعمال الصيانة (التي كانت قد بدأت قبل نهاية الأحداث) والاشغال وخدمة الزبائن والجباية.

وبرغم الصعوبات والمخاطر التي تواجهها ضمن منطقتها الجغرافية، فقد نجحت في إعادة التيار الكهربائي للمناطق المنكوبة، خلال الأحداث الأمنية السابقة، بوقت غير مسبوق، كما أنها تنجز التصليحات على الشبكة بسرعة قصوى، مستخدمة أحدث الآليات كمكنة فحص أعطال الكابلات المطمورة.

يضاف إلى ذلك، أنجزت الشركة الوطنية للخدمات الكهربائية العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين وتأهيل الخدمات على الشبكات المثقلة بالأحمال، وقد تم وضع برنامج استثمار على مدة ستة أشهر بتكلفة حوالي أكثر من 20 مليون دولار أميركي.

رابعا: ان مجمل الصعوبات والضغوطات التي تواجهها الشركة، والتي أدت إلى التأخير بخطة الاستثمار لتعذر القيام بأعمال المسح الميدانية حسب البرنامج المقرر سببه حساسية المنطقة وتقلب الأوضاع فيها. لكن الشركة لم تقف مكتوفة الأيدي، بل بادرت بإعداد برامج رديفة للقيام بكل أعمال مسح الشبكات لتحضير الخطط الاستثمارية لكل دائرة ضمن المنطقة التابعة لنطاق عملها.

خامسا: لقد خصصت الشركة فرقا فنية مجهزة تجهيزا كاملا لنزع التعديات عن الشبكة بالتنسيق مع كهرباء لبنان، وقد حررت حتى اليوم أكثر من 2700 محضر خلال فترة أربعة أشهر بما يعادل تقريبا أكثر من 20 مليون كيلووات هدر في كافة المناطق التي تخضع لإدارة الشركة. كما ان الشركة تعمل، وبالتنسيق مع كهرباء لبنان، لتفعيل وتقوية هذه الحملات للتخفيف من العبء عن الشبكة الكهربائية.

سادسا: أما بالنسبة للجباية فقد قامت الشركة بفترة عشرة أشهر بجباية أكثر من 264 مليار ليرة. كما وتقدمت الشركة بجدول لبدء عملية القراءة/ الجباية الشهرية في كل المناطق الخاضعة لها.

سابعا: ضمن إطار تركيب العدادات الرقمية، فقد بدأت الشركة بتنفيذ المشروع النموذجي وقد تم تركيب 700 عداد رقمي حتى الآن.

«Kva» لمنطقة بيروت والبقاع

توضح شركة (kva) أنها «تعاقدت مع مؤسسة كهرباء لبنان لهذا العمل الضخم والمتشعب إيماناً منها بأن المشروع يخدم النمو الاقتصادي في لبنان، ويجسد مرحلة جديدة وسابقة من التعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، ونحن نعمل بشكل دؤوب على نجاح هذه التجربة».

وبما خص الوفر المتوقع للمشروع، تشير الشركة إلى أن الجدوى الاقتصادية مبنية على تحسين الجباية وتقليص الهدر الفني على شبكات التوزيع، وإزالة التعديات على الشبكات، وتحقيق هذه العوامل هو الأساس لتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع والوفر المطلوب الذي يصل إلى مبالغ طائلة سنوياً، وتزداد الوفورات هذه مع التقدم في أعمال المشروع في كل المناطق، وذلك بعد القيام بالاستثمارات المطلوبة، وتركيب العدادات الذكية كجزء من الشبكة الكهربائية الذكية للتوزيع.

قامت إدارة شركة (kva) منذ بداية المشروع بتحسين الجباية، التي وصلت في مناطق راشيا إلى 96 في المئة، وفي رياق إلى 98.8 في المئة، على سبيل المثال، وفي بيروت الإدارية فقط، تم تحصيل 120 مليون دولار، وتم انجاز برامج استثمارية للإنشاءات الكهربائية المطلوبة في مناطق بيروت والبقاع، مما يتيح عند تنفيذها تقليص الهدر الفني بنسبة 10 في المئة، مما يوفر ما بين 5 إلى 19 مليون دولار سنوياً، من خلال الطاقة الإضافية التي يتم تأمينها.

أما في ما يتعلق بنزع التعديات، فإن فرق العمل قامت في المرحلة الأولى من الأعمال بأكثر من 1900 عملية قطع للكهرباء، و4100 عملية إزالة تعدٍ على الشبكة، وهذه النتائج ستتضاعف في الفترات المقبلة من المشروع.

وتشير الشركة إلى أن العمل قد بدأ بتركيب الشبكة الذكية للتوزيع، وذلك بتركيب كمية نموذجية من العدادات ليتم بناءً عليها اختيار الحل التقني والفني الأنسب لهذه التقنيات الحديثة، ويتم بعد ذلك البدء بتركيب العدادات على كامل شبكات التوزيع مما يشكل العمود الفقري للشبكة الذكية التي تمكن من تحسين إدارة الجباية، واستهلاك الطاقة ومراقبة عمل الشبكات والحد من الهدر.

في المحصلة تخوض «مؤسسة كهرباء لبنان» مع الشركات معركة التقيد بموجبات العقد، بينما المشكلة الكهربائية تقع في ثلاثة محاور منها موضوع الخدمات وأبرزها معركة ازالة التعليقات، ووقف الهدر وتحسين الجباية، وقبل كل ذلك زيادة الإنتاج لتغطية الحاجة ووقف التقنين، فهل تنجح الشركات وقوى الأمر الواقع، حيث فشلت الدولة على مدار 30 سنة؟