هل يتحمل اهالي التلامذة الزيادة الكبيرة على الاقساط.

غلاء المعيشة ومفعوله الرجعي يضغطان على المدارس ويهددان المجانية

لا ينفع الغوص في لغة الضرب والجمع في شرح الأسباب الموجبة لزيادة الأقساط المدرسية للسنة الدراسية الجديدة 2013-2014. لكن الأهم في عرض الموضوع هو التوقف عند الرسوم الإضافية التي تفرض نفسها اعباء على كاهل أهالي تلامذة التعليم الخاص، أي دفع غلاء المعيشة والمفعول الرجعي لمعلمي الخاص الذي يحتسب بدءاً من 1/ 2/ 2012 أي لمدة 20 شهراً.

هذا القرار الذي ستلتزم به المدارس الكاثوليكية تم التوافق عليه في إجتماع ترأسه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وشارك فيه كل من المطران كميل زيدان الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار ونقيب المعلمين نعمة محفوض.

قبل عرض ما آلت إليه الفاتورة التربوية، لا بد من التوقف عند بعض تداعيات هذه الرسوم الإضافية على العائلة التربوية خصوصاً التلامذة واهاليهم. أولاً، إذا كانت هذه الرسوم حقاً مكتسباً لمعلمي الخاص فإن البت بتحصيلها اليوم يحفظ "ماء الوجه" للعمل النضالي لهيئة التنسيق النقابية . ثانياً، هذا الواقع قد يدفع ببعض الأهالي إلى تسجيل أولادهم في مدارس خاصة أو رسمية تتناسب مع مقتضيات الحال. ثالثاً، إن الزيادات السنوية لأقساط بعض المدارس الخاصة يحتاج إلى وقفة مع الذات لأن إدارات المدارس تواجه للمرة الأولى نسب رسوب "مقلقة" لتلامذة الخاص في الإمتحانات الرسمية مقابل نجاح ملحوظ لتلامذة الرسمي.

المفعول الرجعي!

وللإحاطة بمطلب إقرار غلاء المعيشة والمفعول الرجعي لمعلمي الخاص، كان لـ"النهار" لقاء مع كل من الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار والأمين العام لرابطة المدارس الإنجيلية في لبنان الدكتور نبيل قسطة.

فالمعادلة الحسابية "التي فرضت نفسها جراء متطلبات دفع غلاء المعيشة والمفعول الرجعي لمعلمي الخاص" وفقاً لعازار" تراوح بين 900 ألف ومليون و200 ألف ليرة زيادة للتلميذ الواحد." وقال: "لطالما رحبنا بإعطاء غلاء المعيشة لمعلمي الخاص مع ما يترتب على ذلك من مفعول رجعي تم التوافق عليه أن يغطي فترة ممتدة من 1/ 2/ 2012 أي 20 شهراً. "

وعما إذا كان يعتبر هذه الأرقام نهائية، أجاب: "لا. هي أرقام اولية. لم نصدر تعميماً بقرار دفع غلاء المعيشة والمفعول الرجعي لمعلمينا لأننا سندعو هذا الأسبوع إلى لقاء مع مديري المدارس ومندوبي المناطق لبحث الموضوع".

ورداً على سؤال عن كيفية احتساب الزيادة التي تراوح بين 900 ألف ليرة ومليون و200 ألف ليرة للتلميذ الواحد قال: "إن العملية الحسابية تعتمد على راتب المعلم والعدد الإجمالي لمعلمي المدرسة وتلامذتها. فالزيادة لراتب المعلم ستراوح من 170 الى 200 ألف ليرة ومن 325 الى400 ألف ليرة".

أضاف: "لن نستثني من هذه المعادلة الزيادة الروتينية على القسط السنوي أي ما يقارب الـ 150 ألف ليرة وهي لا تشكل عبئاً ثقيلاً على الأهالي". لكن وفقاً له" تتصاعد الزيادة في شكل مقلق عندما نضيف اليها موجبات المفعول الرجعي ومدته 20 شهراً وهذا ما أوجب زيادة عامة تراوح بين 900 ألف ومليون 200 ألف ليرة للتلميذ الواحد."

من جهة أخرى، توقف عند الصعاب التي ستواجهها 100 مدرسة كاثوليكية مجانية منتشرة في الأطراف لأنها عاجزة كلياً عن دفع هذه المتوجبات لمعلميها. وعما إذا كانت الزيادات المفاجئة التي أقرتها إدارات المدارس في الأعوام السابقة لم تكن كافية لتغطية هذه النفقات قال: "إن القانون 223 ألزمنا بنوداً كثيرة، ومنها دفع درجات محددة أقرت للمعلمين مع مفعولها الرجعي أيضاً. وعمدت بعض الإدارات الى تجزئة هذه الزيادات على مدار أعوام عدة لتحصيلها".

وعما إذا كانت مجموعة كبيرة من معلمي الخاص يتقاضون رواتب زهيدة تراوح بين 640 ألف ليرة و800 ألف شهرياً كما ذكر النقيب نعمة محفوض، أجاب: "لقد تحققت من الأمر في مدارسنا التي تضم 15 ألف معلم. فرصدنا 80 معلماً من العدد الإجمالي لأسرتنا التعليمية يتقاضون هذا الراتب، وهذا مبرر لأنهم ليسوا من حملة الشهادات."

من جهة أخرى، رأى قسطة أنه "في غمرة السجال الدّائر حول سلسلة الرتب والرواتب وما يرافقها من تباين واختلاف في وجهات النظر حول تطبيقها وآليتها، لا بد لنا، في رابطة المدارس الإنجيلية في لبنان، من التشديد على العلاقة الوثيقة بين المعلّم والمدرسة ولجان الأهل، ومن تأكيد الأمور الآتية: أولاً، إن المعلم كان ولا يزال ركيزة أساسية في عملية التعليم. وأي تطوير للعملية التربوية ينبغي أن يلحظ الإعداد السليم للمعلّم، وتأمين حقوقه الماديّة، ليشعر بالطمأنينة والأمان والثقة بمستقبله ومستقبل أسرته، مما يساهم في أداء رسالته بمحبة وإخلاص."ثانيًا، تأكيد دور لجان الأهل في المحافظة على ديمومة العمل التربوي وتنميته وتطويره، واستقرار ميزانيات المدارس، والنظر بإيجابية الى حقوق المعلّمين كي يضمن الاهالي لأولادهم تعليمًا جيّدًا ومستمرًّا.ثالثًا، لقد تحّملت المدارس في السنوات الأخيرة أعباء ماديّة كثيرة نتيجة الزيادات المتلاحقة على الرواتب والفروق الناتجة منها. وقد عملت المدارس الإنجيلية على تسديد الزيادات للمعلّمين مع المفعول الرجعي بموجب القوانين: 102/2010، و 159/2011، و 223/2012، التي منحت المعلّمين درجات استثنائية عدة. والمدارس الإنجيلية في لبنان التي تنتمي الى اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لن تتوانى عن تسديد الزيادات القانونية".

وختم قائلاً: "بناءً على ذلك، وحرصًا على انتظام العمل التربوي، وحفاظًا على حقوق المعلّمين، ندعو إلى معالجة زيادة غلاء المعيشة التي حصل عليها العمال، وموظّفو الدولة والمعلّمون في المدارس الرسمية كسلفة، بالتوافق بين إدارات المدارس ولجان الأهل، بحيث يُعطى المعلّمون سلفة غلاء معيشة بانتظار صدور القانون عن مجلس النواب، آخذين في الاعتبار الأوضاع المالية لكل مؤسسة تربوية".

rosette.fadel@annahar.com.lb Twitter:@rosettefadel