الغلاء يأكل قدرات الأسر الشرائية بعدما قضت الخلافات السياسية على قدراتهم الحياتية

20 سؤالاً عن تردي الأوضاع المالية ـ الاقتصادية والمعيشية وانعكاسات ضياع المسؤوليات

عدنان الحاج

تكاد السلبيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وتزايد الاعباء على مختلف فئات المجتمع اللبناني من عمال واصحاب عمل، في ظل التردي الحاصل في اوضاع المالية العامة من تزايد العجز، كلفة الدين العام وتراجع الايرادات بفعل تراجع الدورة الاقتصادية التي تؤثر على مردود الخزينة كلما تقلص النمو، ان تقضي على كل مقومات الصمود المعيشي لاصحاب الدخل المحدود نتيجة تراجع القدرة الشرائية بفعل التضخم والغلاء بعد تراجع فرص العمل وتزايد البطالة .

وتبقى الايجابية الابرز في محافظة القطاع المصرفي على نموه، بما يؤمن استمرارية في بعض التمويل للقطاعات، برغم ان التسليفات التي ارتفعت 9.8 في المئة، تذهب في بعضها الى مقترضين واستثمارات غير مقيمة، وهذا مؤشر على تراجع الرساميل والاستثمارات في لبنان .

هذه السلبيات تظهر اكثر فاعلية هذه المرة، باعتبار انها تترافق مع موجة ارتفاعات شاملة لمعظم اسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، بعد تزايد كلفة الخدمات من كهرباء ودواء، مع تراجع التقديمات الصحية، نتيجة تأخر معاملات الضمان الصحي لعشرات الاف المضمونين والمستفيدين على عاتقهم، وهم ينتظــرون فواتيرهم منذ اكثر من سنة مما اضاع قيمتها الشرائية .

اما موضوع الخضار والفاكهة واللحوم والدجاج والالبان والاجبان، فهي سلع تتعرض للزيادات الكبيرة منذ اكثر من سنة، ولكنها بلغت ذروتها مع قدوم شهر رمضان، باعتبار ان تجار المناسبات في لبنان خبراء في اقتناص الفرص، للتلاعب بالاسعار وتنفيذ هواية الاحتكار، من دون حسيب او رقيب، باعتبار ان عنصر الرقابة غير مجد في لبنان، لضعف الاجهزة المعنية في القطاع العام، وعدم فاعلية ضغوط هيئات القطاع الخاص النقابية والاهلية، بعد تحولها الى عنصر لا يملك الحد الادنى من عناصر الضغط المصادر من قبل القوى السياسية والطائفية، التي تأكل الاخضر واليابس من التحركات، وتحصرها ضمن مصالح معينة لتحقيق مكاسب محددة لا تهم الفقراء وضحايا الغلاء والبطالة بشيء.

حسب الاحصاءات الاخيرة والتقديرات لبعض الارقام القليلة المتوافرة، فإن نسبة التضخم المسجلة، منذ حرب تموز وحتى اليوم، فاقت الـ12 في المئة، مما يعني ان الاجور خسرت 12 في المئة او اكثر، نظراً لتغير طبيعة النفقات وسلة الاستهلاك العائلية، بينما المؤسسات تهدد العمال متسلحة بالظروف الاقتصادية والركود، لتقليص التقديمات والاجور، بدلاً من سعي الاتحاد العمالي والدولة، الى ايجاد وسيلة معينة لتحسين ظروف اصحاب المداخيل المتدنية والمتوسطة، وايجاد الارضية اللازمة لخلق فرص تزيد مداخــيل العائلة، بدلاً من تقليصها عن طريق الصرف وتخفيض التقديمات .

1ـ أسئلة اقتصادية معيشية ضاغطة

اسئلة بالجملة الى اهل السياسة في الحكم وخارجه وفي الموالاة والمعارضة، والى المرشحين بالجملة الى رئاسة الجمهورية والطامحين في السر والعلن.

1 ماذا تعني للمسؤولين في الموالاة والمعارضة، الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والاعباء المتزايدة مع موجة الغلاء، وتزايد اعباء كلفة الكهرباء وبدلات الخدمات الموازية لخدمات الدولة ؟

2 من المسؤول عن فلتان الاسعار لمعظم السلع، وارتفاعها باكثر من 20 في المئة خلال اسابيع، منها بذريعة الارتفاعات في الخارج في بلد المصدر ومنها بسبب الجشع عند بعض التكتلات الاحتكارية ؟

3 من يراقب حجم الزيادات في الخارج ويقارنها مع تطور الاسعار الداخلي، اليس المواطن جزءاً من المعركة السياسية الداخلية التي يستند اليها اصحاب تظاهرات الملايين المتبادلة لحماية مكتسبات شخصية واقليمية ودولية؟

4 من المسؤول عن تردي الكلفة الصحية والخدمات في الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة، حيث ينتظر المريض المضمون وغير المضمون، لايجاد مكان له في المستشفيات من دون من يسأل عن مصير العشرات من هذه الحالات يومياً، مع انهم يدفعون اشتراكاتهم للضمان ويتحملون الضرائب لتمويل تقديمات وزارة الصحة ؟

5 من المسؤول عن غياب الحد الادنى من التخطيط لتوفير احتياطات في المحروقات للكهرباء في الوقت الذي يتحمل المواطن عبر الخزينة اكثر من مليار دولار لدعم عجز الكهرباء واكثر من 270 مليار ليرة لدعم عجز تقديمات الضمان ؟

6 من يفكر باحوال المواطن المستقل وغير التابع للأحزاب والقوى التي ترضي جماعاتها بتقديمات وتعويضات موازية بهدف ارضاء كل فريق لفريقه غير آبه بمصير اضعاف انصاره من هنا وهناك وهنالك ؟

7 هل يعرف المسؤولون حقيقة ان نسبة البطالة تزداد شهرياً، وليس سنوياً بسبب حال الحذر والجمود الاقتصادي الناتج عن التوتر وعدم الاستقرار وسوء الاداء السياسي وانعكاسه تردياً في الوضع الأمني والجمود الحكومي، نتيجة الانشقاقات حول الحق والاتفاق على الباطل؟

8 هل يعرف المسؤولون في الحكم والحكومة والمعارضة والموالاة داخل المجلس النيابي وخارجه مقفلاً كان ام مفتوحاً، ان تراجع المؤشرات الاقتصادية والمعيشية سببها هذا الاداء السياسي الاسوأ من نتائج الاعتداءات الاسرائيلية على مستوى الوطن؟

9 هل يعرف او يقدر اي من هؤلاء المسؤولين، مع بعض الاستثناءات المحدودة، داخل الحكم وخارجه ماذا يعني نمو الدين العام الذي تخطى من دون المستحقات المتراكمة، وبعد مساهمة مصرف لبنان باطفاء حوالى 1.6 مليار دولار منه في حزيران، الـ40 مليار دولار حتى نهاية النصف الاول من العام ,2007 بزيادة نسبتها اكثر من 6 في المئة على صعيد سنوي في حين يسجل الاقتصاد نمواً سلبيا للسنة الثانية على التوالي ؟

10 هل يشعر المسؤولون في الحكومة وخارجها ان غالبية الشباب من أناث وذكور وحتى كبار السن والعائلات، مع التشديد على كلمة هجرة الإناث، يبحثن عن فرص العمل خارج لبنان وبنسب تتخطى 60 في المئة من خريجي الجامعات واصحاب المهن؟

11 هل يعرف المسؤولون في الحكومة وخارجها ان لبنان خسر العام الماضي من حركته السياحية، وكان عام 2007 الاسوأ، وان كان العام 2005 اعتبرالاسوأ بعد اغتيال الحريري والعام 2006 كذلك بعد ضربه بحرب اسرائيل في تموز ؟

12 هل يعلم المسؤولون ان حالات الترك المبكر من العمل من المضمونين لدى صندوق الضمان تشكل اكثر من 70 الى 75 في المئة من حالات تصفية تعويضات نهاية الخدمة، وهي آفة اجتماعية تؤشر الى اكثر من سلبية في تردي فرص العمل؟ وهذه حالات لم تسجل منذ ايام الحرب الاهلية في 1975وحتى اليوم ؟

13 هل يعرف المسؤولون في وزارة العمل ووزارة المالية وسلطة الوصاية تحديداً ان التقديمات الصحية والاستشفائية للمضمونين في المؤسسات تدفع بعد ثمانية اشهر واكثر احيانا بعدما تكون فقدت قيمتها الفعلية؟

14 هل يشعر المسؤولون بمدى سلبيات الانعكاسات على لبنان وماليته العامة لعدم اقرار الموازنة العامة للبلاد للسنة الثالثة على التوالي في موعدها القانوني والدستوري؟ وانه لولا الدعم العربي والدولي بموجب باريس - 3 الذي تضعف مفاعيله بفعل الخلافات لكان تصنيف ديون لبنان في اعلى نسب المخاطر والكلفة ؟

15 هل يعرف المسؤولون في الدولة والحكومة والمجلس النيابي وخارجها مدى خسارة لبنان من عدم تدفق الرساميل العربية والخليجية بفعل تلاعب الموتور والمتوتر بمصير البلاد بنشر الاجواء غير المستقرة؟ لقد كان لبنان حتى العام 2005 الدولة الثانية في استقطاب حركة الرساميل العربية البينية وهو تراجع درجات لحساب دول اخرى مجاورة وبعيدة .

16 هل اطلع المسؤولون في الحكم والحكومة وخارجهما والقائمون على الطوائف ان لبنان كان يفترض ان يضاعف الرساميل الوافدة إليه من جراء الفورة النفطية بما يؤمن سنويا 20 ألف فرصة عمل اضافية في القطاعات السياحية والصناعية والخدماتية؟ حتى بات لبنان الاكثر خسارة من نتائج الفورة النفطية على اسعار المحروقات والكهرباء بدل الافادة من رساميلها الساعية للتوظيف؟

17 هل يمكن لاي مسؤول من المتلاعبين بمصير البلاد والعباد الاستفسار عن حقيقة نسبة غلاءات المعيشة التي تعرض لها المواطن الموظف والعامل، وليس العاطل عن العمل، وكيف السبيل الى تأمين احتياجات عائلته الضرورية (علما ان الدراسة الاخيرة تشير الى ان الحد الادنى للأجور يجب ان يكون 960 الف ليرة لعائلة من اربعة اشخاص لتلبية الضروريات القصوى)؟

18 هل يشعر المسؤولون في السلطة ومن على جوانبها ان كبار المستثمرين اللبنانيين يقيمون مشاريع خارج لبنان مع شراكات اجنبية وعربية، نتيجة عدم اقرار الاصلاحات التشريعية والتسهيلات اللازمة لقيام الاستثمارات؟ وهل يقــرأون مدى انعكاسات هجرة العمال مع اصحاب العمل ؟

19 هل يعرف اي من المسؤولين المختلفين والمتخلفين حاليا ان نظرة الخارج الى لبنان هي انه يشكل افضل الاسواق الناشئة في حال تكرس الاستقرار فيه؟

وهل سمع هؤلاء القائمون على مصير الامة والبلاد والعباد بأنه لا استثمار في لبنان من دون استقرار، بما يضمن تشجيع الشباب اللبناني على اكمال حياته الطبيعية بالحدود الدنيا من الطموح؟

20 هل يعلم الغيارى على المصالح العامة ان المناطق كلها واكثر المحافظات تتحول تدريجيا الى مدن اشباح في فترات ما بعد الظهر لعدم وجود ملامح الحياة الاقتصادية بسبب التردد في تنفيذ او توسيع اي من المشاريع الداخلية؟

وهل يعرف او يحاول ان يعرف اي من المسؤولين ان 74.4 في المئة من الاسر يقل دخلها الشهري عن المليون و500 ألف ليرة شهرياً وهو الدخل المطلوب لتأمين حاجات اسرة وسطية من خمسة افراد وعلى الضروريات فقط؟

وهل حاول المسؤولون معرفة الرقم الاخطر وهو ان 39.8 في المئة من الاسر تعيش تحت دخل الـ800 ألف ليرة شهريا، وان اكثر من 44 في المئة منها مدينة وهي تصنف ضمن حال الفقر الشديد؟

ان البلاد بحاجة الى قرارات جذرية واستثنائية الامس قبل اليوم، وهي تحتاج بعض الاجماع او حتى نصف اجماع، وهي لم تعد بحاجة اطلاقا الى رئاسة تصريف اعمال بشكل مؤقت، ولا الى حكومات تتخذ قرارات عادية لظروف استثنائية. ان الوضع المعيشي الصعب مع العودة الى المدارس قد يتخذ طابعاً اكثر خطورة مما يتصوره البعض فهل من مجيب ؟

فمن هو رجل الدولة الذي سيفرض لغة الحوار ويقدم المصلحة اللبنانية على غيرها ويقف في وجه التدخلات الخارجية والاقليمية التي تقود لبنان الى الخراب؟.

2ـ تحسن الودائع والتسليفات المصرفية

لم تستطع الازمة السياسية والخلافات المتزايدة بين اهل المعارضة والموالاة، وقف امكانات نمو القطاع المصرفي وبوتيرة مستقرة مقارنة مع ما تحقق خلال العام الماضي برغم كل الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص .

بالاشارة الى نشاط القطاع المصرفي حتى نهاية الشهر السابع من العام الحالي فقد بلغت ارقام الميزانية المجمعة ما مجموعه حوالى 119972 مليار ليرة، اي ما يوازي 79.6 مليار دولار اي بزيادة قدرها حوالى 5138 مليار ليرة بما يقارب حوالى 3.4 مليارات دولار وما نسبته 4.5 في المئة مقارنة مع بداية العام. اما بالنسبة للوضعية في النصف الاول من العام ,2007 فان الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي سجلت ما مجموعه 79.037 مليار دولار في نهاية حزيران مما يعني ان الزيادة خلال شهر تموز وحده بلغت حوالى 822.7 مليار ليرة اي ما يوازي 546.6 مليون دولار. وكانت الميزانية المجمعة بلغت حوالى 76.179 مليار دولار في نهاية العام الماضي،

مع الاشارة ايضاً الى ان الميزانية المجمعة زادت خلال شهر ايار وحده ما قيمته 873.7 مليون دولار، وكذلك زادت بمعدل ملياري دولار خلال شهر حزيران وحده، وهي اعلى معدلات تسجل منذ اواسط العام الماضي.

اشارة الى ان الميزانية المجمعة لبنك عودة ولبنان والمهجر لحظت تزايداً خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة باكثر من ملياري دولار.

اما الودائع المصرفية فقد سجلت خلال شهر تموز وحده زيادة قدرها 1514 مليار ليرة بما يوازي حوالى المليار دولار وهو اعلى رقم في ارتفاع الفوائد يسجل هذا العام تقريباً. فقد بلغت الودائع المصرفية حتى نهاية تموز من العام الحالي ما مجموعه 96719 مليار ليرة اي ما يوازي حوالى 64.158 مليار دولار اي بزيادة منذ بداية العام قدرها 5295 مليار ليرة بما يوازي 3.512 مليارات دولار، وبما نسبته 5.8 في المئة خلال سبعة اشهر. اشارة الى ان هذه الزيادة خلال شهر تموز تخطت ما تحقق في نيسان، حيث كانت الودائع حققت زيادة قدرها 1200 مليار ليرة، اي ما يوازي 800 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق ما حققته زيادة الودائع خلال كامل الفصل الاول من السنة.

النقطة الابرز في نشاط القطاع المصرفي لشهر تموز، هي ارتفاع الاحتياطي لدى المصارف من حوالى 20.160 مليار دولار في نهاية حزيران الى حوالى 20.824 مليار دولار اي بزيادة قدرها 664.5 مليون دولار، مقابل زيادة قدرها 781 ملايين دولار خلال كامل النصف الاول من العام ،ليصبح حجم الزيادة منذ بداية العام حوالى 1445.5 مليون دولار.

على صعيد التسليفات للقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص، فقد سجلت حتى نهاية تموز زيادة قدرها 2786 مليار ليرة اي ما يوازي 1848.7 مليون دولار اي بارتفاع نسبته 9.8 في المئة وهي من اعلى النسب المسجلة خلال الاعوام الثلاثة الماضية. وكانت التسليفات حققت حتى نهاية حزيران مقارنة مع نهاية العام الماضي، زيادة قدرها حوالى 2547 مليار ليرة، اي ما يوازي 1690 مليون دولار، بما نسبته 8.9 في المئة. اشارة الى ان قيمة التسليفات بلغت في نهاية تموز ما مجموعه 31314 مليار ليرة اي ما يوازي 20.772 مليار دولار .

اللافت في الامر ان الزيادة الكبيرة في حجم التسليفات تمت لغير المقيمين مما يفسر نتائج توسع القطاع المصرفي في الخارج ويكرس صورة تراجع حجم الاستثمارات والتوظيفات في لبنان . ويلاحظ من تطورات الارقام ان تسليفات غير المقيمين زادت حوالى 600 مليار ليرة منذ بداية العام اي ما يوازي 400 مليون دولار وهو يشكل اكثر من 22 في المئة من حركة التسليفات خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي .

اما تسليفات القطاع العام فقد تراجعت خلال تموز نتيجة استنكاف المصارف، مساهمة مصرف لبنان في سد العجز الذي خلفه توقف هذه المصارف عن التسليفات الجديدة لتمويل عجز الموازنة . وكذلك نتيجة لجوء الدولة الى الاستعانة بما ورد من مساهمات باريس - .3 وهذا الواقع يفسر تأخر فتح الاعتمادات للكهرباء وتمويل الاستحقاقات والمتوجبات. فقد بلغت تسليفات القطاع العام في نهاية تموز ما مجموعه 31007.7 مليار ليرة اي ما يوازي 20.568 مليار دولار بعدما كانت في نهاية حزيران حوالى 31392 مليار ليرة، اي ما يوازي حوالى 20.824 مليار دولار. ومقارنة مع بداية العام الماضي يتضح ان التسليفات للقطاع العام تراجعت حوالى 8,525مليار ليرة بما يوازي 348 مليون دولار .

على صعيد الاموال الخاصة للقطاع المصرفي، فقد بلغت في نهاية تموز ما قيمته 9014.6 مليار ليرة، اي ما يوازي 5.979 مليارات دولار، مقابل حوالى 5.783 مليارات دولار لنهاية العام الماضي، اي بزيادة قدرها 196.7 مليون دولار، وما نسبته 3.4 في المئة خلال سبعة اشهر.