ما أن استبشر موظفو "تلفزيون لبنان" خيراً برئيس الإدارة طلال المقدسي الذي يجهد لإنجاز خطة رسمها للنهوض بالمحطة الوطنية، وبالوعود المتكررة التي أعلنها وزير المال محمد الصفدي بصرف مبلغ مليون دولار للتلفزيون، حتى فوجئ الموظفون أمس بخبر حصول تأخير في قبض رواتبهم يزيد عن عشرة أيام إن لم يكن أكثر. فالخطة لا تزال حبراً على ورق، ووعود الصفدي لا تزال وعوداً في الهواء.

وفي هذا السياق، أعلن الموظفون إضراباً بدءاً من الثلثاء المقبل في حال لم تصرف رواتبهم.

وفي اتصال مع "النهار"، قالت نقيبة موظفي "تلفزيون لبنان" ندى صليبا عن هذه المسألة المتكررة بين

الحين والآخر: "لم نعد نقبل بهذه البدعة المتكررة، خصوصاً أننا علمنا أن التأخير يمكن أن يمتد إلى أبعد من 10 تشرين الثاني". وأشارت الى ان هذا الشهر يكون "مثقلاً على الموظفين مع بداية السنة الدراسية، واستحقاقات مالية متراكمة، وأعباء معيشية صعبة تقض مضاجعنا". تنطق صليبا "بلسان كل موظف يرفض الذل والإستجداء لينال راتبه، الذي بالكاد يكفيه إلى منتصف الشهر".

وعن سبب تأخير قبض رواتبهم؟ توضح صليبا: "تبين من خلال الاتصالات التي أجريناها بالمعنيين للسؤال عن السبب المباشر الذي تمارسه الجهة المسؤولة بحقنا، أن المعاملة وقعها الجميع، ولكن سبب التأخير، يقولون، يعود إلى الإجراءات الروتينية!".

ولا تفقد صليبا وزملاؤها الأمل بهذه المرحلة، لكنهم لا يجدون بداً من القيام بالخطوات التصعيدية وصولاً الى الإضراب "إذا لم تعالج مسألة دفع الرواتب شهرياً وعلى نحو طبيعي".

حملنا صرخة الموظفين إلى وزارة المال فأوضح مصدر في الوزارة أنها "جاهزة لدفع رواتب الموظفين حين ورود التصفية المتعلقة بهم، وليس مبلغاً مضاعفاً". وأكد المصدر أنه لو كانت المعاملة تقتصر على مبلغ بقيمة رواتب الموظفين، لكانت الوزارة دفعت بأسرع وقت من دون تلكؤ على غرار ما تفعله شهرياً".

كلام المصدر يلمّح إلى أن المقدسي طلب ميزانية لـ"تلفزيون لبنان" من أجل البدء بالورشة الإصلاحية، فيما وزارة المال تريد تجزئة الميزانية الشهرية الى دفعات وبالتقسيط...

وأمس عقد مجلس نقابة موظفي التلفزيون اجتماعاً طارئاً برئاسة ندى صليبا الشويري وناشد المجلس جميع المسؤولين والمعنيين "السعي لتأمين مستحقاتنا، والالتزام بمواعيد استحقاقها، نهاية كل شهر... وهو موعد مقدس لا نقبل المس به، ونرفض رفضاً قاطعاً، مهما كانت الأسباب والدوافع، المس بلقمة عيش الموظفين وعائلاتهم، وإخضاعها لمزاجية وزارة المال وأصحاب القرار فيها...".

ولوحت بـ"خطوات تصعيد أولها الإضراب الثلثاء 5 تشرين الثاني وتدعو جميع الزملاء الموظفين إلى الحضور إلى مبنى الشركة والالتزام بهذا الإضراب، وإطلاق صرخة مدوية، علّ آذان المسؤولين تسمع، ويتم إنقاذ هذه المؤسسة التي عانت طويلاً من الغبن والإهمال.

إن النقابة التي تعلن إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات، واستكمال الإضراب بخطوات تصعيدية أخرى في حال عدم التجاوب، تناشد جميع المسؤولين تحمل مسؤولياتهم...".