ارتفاع مطّرد في اسعار السلع الإستهلاكية والغذائية واللحوم والخضر

استحقاقان يواجهان اللبنانيين في شهر ايلول، الى جانب الاستحقاق الرئاسي، هما بدء شهر رمضان المبارك والموسم الدراسي مع ما يعنيه ذلك من مصاريف مالية، يزيد من هولها ارتفاع مطّرد في اسعار السلع الغذائية واللحوم والخضر على ابواب شهر الصيام. اذن "الغلاء وارتفاع الاسعار" هما ما يميزان تزامن الاستحقاقين معًا هذا العام. اصحاب الشأن (تجار ومعنيون بالقطاع التجاري والزراعي) يفسرون اسباب ما يحصل بغلاء البضائع في بلد المنشأ او خضوعها لمعادلة العرض والطلب، الا ان مثل هذه التبريرات لا تلاقي تقبلاً عند المواطن الذي لا يجد مفراً من تلبية حاجات عياله، في ظل وضع مأزوم سياسيًا وضاغط اقتصاديًا، وفي ظل نظام اقتصادي حر ومفتوح يحارب ارتفاع الاسعار من خلال تشجيع المنافسة الغائبة بسبب الوكالات الحصرية، وليس من خلال قوانين صارمة تمنح وزارة الاقتصاد سلطة محاسبة التاجر او التحكم بالاسعار وتحديدها، فيما عدا مواد معينة مثل البنزين والخبز والدخان، ما يبقي المستهلك تحت رحمة التاجر.

الازمة السياسية الى تفاعل. رمضان آت. المدارس والجامعات ستفتح ابوابها قريبًا. الارتفاع التراكمي للاسعار منذ تموز 2006 حتى تموز الفائت بلغ 21.6 في المئة، وهو رقم خطير ومؤهل للازدياد. ومع سخونة الاستحقاقات التي ينتظرها المواطنون تعلو صرخاتهم بان "اوقفوا ارتفاع الاسعار".

"الله اكبر، كيف بدنا نعيش بهالبلد" عبارة عفوية تطلقها عايدة شلهوب بعد تسلمها من عاملة المحاسبة في احد مراكز التسوق الكبرى، الفاتورة بعد جولة التسوق الشهرية التي تقوم بها. تدفع عايدة قيمة الفاتورة من دون ان تتوقف عن التحدث الى نفسها "اذا بعد ما اجا رمضان والخسة بألفين ليرة وكيلو الفخاد بسبعة آلاف ليرة، وبعدين قديش رح بيصيروا بشهر الصيام؟".

الامتعاض من ارتفاع الاسعار الذي اصاب عايدة سرعان ما انتقلت عدواه الى زبائن آخرين في المركز الشهير "برخص اسعاره" والعروضات الكثيرة التي يقدمها للزبائن. فالجميع يجري مقارنة سريعة بين اسعار "السلع التي يبتاعونها كل شهر وبين السعر الذي استقرت عليه اخيراً. ليجدوا ان هذه السلع زادت اسعارها عن الشهر الماضي بنسبة تقارب 15 في المئة، لا سيما الخضر والفواكه واللحوم. وتخبر روان الكيلاني ان كل السلع التي اشترتها هذا الشهر زادت اسعارها ما بين 500 و1000 ليرة. علمًا ان اسعار هذه المواد نفسها ارتفعت بنسبة تزيد على العشرين في المئة بعد حرب تموز في العام 2006. فسعر ضمة البقدونس حاليًا (التي نقص من حجمها المعتاد) لا تقل عن 500 ليرة في حين ان ضمة النعناع يصل سعرها الى 750 ليرة اما سعر كيلو اللحمة البقر في المناطق الشعبية (كالضاحية الجنوبية مثلاً) فهو 12000 الف ليرة وقد يزيد السعر في مناطق اخرى. وبحسبة بسيطة يمكن الاستنتاج ان صحن الفتوش سيكلف عائلة لا تزيد عن خمسة اشخاص، خلال شهر رمضان نحو 15000 ليرة، فكم سيدفع المواطن كلفة مائدة متواضعة خلال الشهر الفضيل؟.

الحديث الابرز لمعظم فئات المجتمع اللبناني هذه الايام يدور حول الغلاء الذي اصاب الاسواق قبيل حلول شهر رمضان المبارك. والذي يتزامن مع استحقاق آخر موجع لجيوب الناس وهو الموسم الدراسي مع ما يعنيه ذلك من دفع لفواتير الكتب والقرطاسية والاقساط. واذا لم يكن من مفر امام الناس من تلبية حاجات عيالهم مهما كانت الاسعار، الا ان ذلك لا يمنع من البحث عن "السر" الذي يكمن وراء ارتفاع الاسعار بشكل جنوني مع اقتراب شهر رمضان كل عام. فهل السبب هو غياب الرقابة الفعلية و"استغلال" التجار واحتكارهم في موسم لا يستطيع المواطنون الهروب من استحقاقاته، ام ان السبب هو ارتفاع اسعار المواد الاولية للصناعات الغذائية في بلد المنشأ، او ان ما يحصل خاضع لقانون العرض والطلب، اي الانتاج المحلي والعالمي القليل مقابل الطلب الكبير ؟.

.. حماية غير مباشرة

من المعروف ان لبنان يتبع النظام الاقتصاد الحر الذي يفتح الباب مشرعًا امام التجارة الحرة. الا ان الضوابط التي تحمي مصلحة المواطن اللبناني، ادرجتها وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن القانون الرقم 659 الصادر في 4 شباط 2005 تحت عنوان "قانون حماية المستهلك". وتحدد المادة الثالثة منه "حق المستهلك بالحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله، بشكل ملائم للسلعة او الخدمة لجهة الجودة والنوعية. والحق بالاستفادة من معاملة عادلة ودون تمييز من قبل المحترف (منتج الساعة او الخدمة)، للمنتج المعد للاستعمال المحلي او التصدير. بالاضافة الى حقه بالاستحصال على معلومات صحيحة وواضحة ووافية تتعلق بالسلعة او الخدمة وثمنها وميزاتها وطرق استعمالها والاخطار التي قد تنتج عن هذا الاستعمال. كما يمكنه استبدال السلعة او اصلاحها او استرجاع ثمنها، وكذلك استرداد المبالغ التي قد يكون قد سددها لقاء خدمة، في حال عدم مطابقتها، لدى استعمالها بشكل سليم، سواء للمواصفات المتفق عليها او المعمول بها، ام للغرض الذي من اجله تم الاستحصال عليها. وايضا يحق للمستهلك بتعويض كامل ومناسب عن الاضرار الناتجة عن استهلاك سلعة او الانتفاع من خدمة لدى الاستعمال بشكل سليم. ناهيك عن السماح له بانشاء جمعيات للمستهلك والانتساب اليها، والحق بالتقاضي مباشرة او بواسطة الجمعيات جماعيًا، لصون حقوقه او التعويض عليه عن الاضرار التي قد تكون لحقت به".

وتلزم المادة الرابعة من القانون "المحترف (منتج السلع او الخدمة) ان يزود المستهلك بمعلومات صحيحة ووافية وواضحة تتناول البيانات الاساسية للسلعة او الخدمة وطرق استخدامها، الثمن وشروط التعاقد واجراءاته، والمخاطر التي قد تنتج عن الاستعمال". اما في ما يتعلق بدور الدولة في حماية المستهلك فينص عليها القانون في المادة 64 على "ان مديرية حماية المستهلك التابعة للوزارة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية، مكلفة بتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك ولا سيما التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع وبخاصة الغذائية منها والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها ومراقبة الاسعار وحركتها واعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وارشاده".

اما في ما يتعلق بالاسعار فيحددها المرسوم الاشتراعي الرقم 73 والخاص "بحيازة السلع والمواد والاتجار بها"، بحيث يقتصر دور الجهات الرسمية المخولة تطبيق هذا المرسوم "على التأكد والفرض على جميع محلات البيع بالجملة والمفرق ان تبين اسعار المواد والسلع واجور الخدمات من اي نوع كانت، مع اعطاء فاتورة للمشتري تتضمن اسم المؤسسة واسم ونوع الصنف وثمن البضاعة وتاريخ البيع (المادة 5). وتنص المادة السابعة من المرسوم على انه لا يجوز بيع السلع والمواد والمحاصيل المنتجة محليًا او المستوردة والتي لم تعين الحدود القصوى لاسعار بيعها او نسب الارباح في بيعها، ان يتجاوز سعر البيع في حده الاقصى ضعف سعر الكلفة".

رهن الازمة السياسية

هذا القانون يحتاج الى مراسيم تنظيمية وقرارات من مجلس الوزراء حتى يصبح ساريًا، حينها تتمكن وزارة الاقتصاد من انشاء دوائر تكلف تنفيذ المهام التي ذكرت اعلاه من خلال مصلحتين هما، مصلحة الدراسات والتوعية ومصلحة الرقابة. وفيما تتولى الاولى اعطاء المعلومات المتعلقة بالقوانين والانظمة التي ترعى حماية المستهلك بالاضافة الى اعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات والقيام بحملات توعية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة، تتولى الثانية استلام الشكاوى والتحقيق فيها وتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك. وهذا كله متوقف حاليًا بسبب الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

يقتصر دور المديرية الحالي في ظل هذا الوضع كما يقول رئيس دائرة المقاييس في وزارة الاقتصاد والتجارة علي عيسى على "مراقبة سلامة السلعة الغذائية المستوردة ونوعيتها بعد تحليلها في مختبرات معتمدة من الدولة. اما الانتاج المحلي فتقوم دوريات حماية المستهلك بأخذ عينات من مراكز البيع وتحليلها ايضا، وفي حال ثبوت عدم صلاحية هذه المواد يتم اتلافها او اعادة تصديرها الى بلد المنشأ. كما تقوم دائرة قمع الغش بدوريات للتأكد من وجود معلومات عن بلد المنشأ على السلعة، ودوريات اخرى على مراكز بيع المياه والعصير لتبيان كيفية التصنيع، اما دائرة المقاييس فمهمتها مراقبة محطات الوقود للتأكد من سعر صفيحة البنزين والموازين المستخدمة في مراكز البيع".

لا يوجد بند واضح في قوانين التجارة اللبنانية يعطي اي جهة رسمية لبنانية الحق بمحاسبة التجار عند رفع الاسعار بإستثناء خمس مواد هي (البنزين والخبز والفروج والدخان والغاز). ولذلك اتجهت الحكومات المتعاقبة نحو تشجيع الاستثمار وتقوية عامل المنافسة بين التجار لخلق توازن في ضبط الاسعار. يقول عيسى "طلبنا من مراقبينا إعداد تقارير حول السلع التي ارتفعت اسعارها مؤخراً بشكل غير واضح ومبرر، لدراستها وتبيان اسباب هذا الارتفاع كما طلبنا من المراقبين تنظيم محاضر ضبط بكل مؤسسة لا تعلن عن الاسعار وتخالف القوانين ونعقد اجتماعات مع ممثلي نقابات الخضر والمواد الغذائية وبعض الصناعيين للتنسيق في موضوع ضبط الاسعار وعدم زيادتها".

خطوات قيد الدرس

ثمة خطوات اخرى يتم درسها في الاقتصاد والتجارة لضبط الاسعار، "منها الضغط على التجار من خلال مراقبة الاحتكار والتلاعب"، كما يقول مستشار وزير الاقتصاد والتجارة مروان مخايل. ويضيف "ندرس ايضا تحرير استيراد بعض السلع (الفروج مثلاً) من الخارج، بدلاً من الاتكال على السوق المحلي فقط وهذا ما يشجع المنافسة ويخفض الاسعار على المستهلك. ومن المفيد الاشارة الى ان الاسعار منذ بداية العام الحالي وحتى اواخر حزيران انخفضت بنسبة 2.2 في المئة، كما شهدت السلع الغذائية انخفاضاً بمعدل 9.3 في المئة بعد موجة ارتفاع الاسعار التي شهدتها البلاد بعد حرب تموز. اما الارتفاع الحالي للاسعار فناتج من ارتفاع الاكلاف في بلد المنشأ، وبالتالي فعمل الوزارة يتمحور حول مراقبة تقيد التجار باسعار السلع التي حددتها الوزارة اما اسعار السلع الاخرى فلا سلطة للوزارة لضبطها".

برو.. زيادة مستمرة

وجهة نظر اخرى حول ارتفاع الاسعار وكيفية ضبطها، يقدمها رئيس جمعية المستهلك زهير برو الذي يشير الى "ان الارتفاع التراكمي للاسعار منذ تموز 2006 لغاية اول تموز 2007 هو 21.6 في المئة، وهذا الرقم خطير لكنه مؤهل للارتفاع اكثر مع الارتفاع المتوقع لأسعار سلع مثل اللحوم والفروج ومشتقات الحليب بحسب معلومات اصحاب النقابات المستوردة للمواد الغذائية". ويضيف "تقوم الجمعية حاليًا بإعداد مؤشر فصلي لأسعار 160 سلعة تشمل الخضر والالبان والاجبان واللحوم التي يستهلكها 70 في المئة من الشعب اللبناني، لاظهار الارتفاع المطّرد في اثمانها. واذا كان من المؤكد ان لا سلطة للجهات الرسمية على ضبط ارتفاع الاسعار لأن لبنان يتبع نظام الاقتصاد الحر، الاسعار مرتبطة بالانتاج المحلي والمواد الاولية من بلد المنشأ وقانون العرض الطلب، الا ان ذلك لا يمنع من القول ان غلاء الاسعار في لبنان سببه غياب قانون المنافسة بسبب الوكالات الحصرية التي تعطى لبعض التجار وتسمح بإحتكارهم لاستيراد السلع، ناهيك عن الازمة السياسية التي تمنع المساءلة الحقيقية، ولذلك يتم التواصل حاليًا مع النقابات في محاولة للضغط على التجار لضبط الاسعار لضبط الاسعار".

لا سلطة رسمية لجمعية المستهلك، فهي من مؤسسات المجتمع المدني لها حق الرقابة واعلاء الصوت ورصد ارتفاع الاسعار والتغييرات التي تحصل في سوق السلع الغذائية فقط، اما الشق الرسمي فهو محصور بدوائر وزارة الاقتصاد.

.. الحق على الاجانب

ولكن ما سبب الارتفاع المطرد لاسعار السلع سواء المحلية ام المستوردة؟ يجيب رئيس نقابة السوبر ماركت نبيل فهد بالقول "ان الاسعار ارتفعت بقفزة كبيرة بعد حرب تموز ثم عادت وانحسرت حتى ربيع العام الحالي، في حين ان موجة الغلاء الحالية هي في الحليب ومشتقاته (اجبان والبان) والحبوب ايضا، والسبب هو تراجع انتاج هذه المواد في بلد المنشأ اي اوروبا (تصدر الحليب) وشرق آسيا (الحبوب) نتيجة التغيرات المناخية اي الفيضانات وموجات الحر. في مقابل ذلك شهدت الاسواق العالمية زيادة الطلب على هذه المواد خصوصًا من الصين". وعن امكانية ارتفاع الاسعار اكثر، يجيب فهد "العدد الكبير لمحلات السوبر ماركت في لبنان يخلق جواً تنافسيًا يمنع زيادة الاسعار في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. وبالتالي كان التمني على التجار خلال اجتماعنا الاخير بعدم زيادة الاسعار وعدم استغلال موسم الصيام كما يفعل البعض".

يفسر فهد "ازدياد اسعار اللحوم بقانون العرض والطلب ايضا. فالنقص الحاصل في العرض (معظم المواشي تستورد من البرازيل) يؤدي الى ارتفاع الاسعار محليًا خصوصًا ان مدة استهلاك اللحوم يجب ان لا تزيد عن 84 يومًا بعد تصديرها من بلد المنشأ، مع الاشارة الى ان التجار لا يستطيعون تخزين كميات كبيرة من اللحوم لأنها قابلة للتلف بسرعة.

.. ومعارك البارد

التسليم بان ارتفاع الاسعار وانخفاضها خاضع لقانون العرض والطلب، لا يقتصر فقط على السلع المستوردة، بل ايضا على المحلية منها، كما يقول رئيس نقابة معلمي وتجار الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت محمد القيسي، مشيرا "الى ان الخضار تأتي من المزارع اللبناني الى التجارفي سوق الجملة فيقومون بتصريفها بعمولة. فإذا كان العرض قليلاً والطلب كبيراً ارتفعت الاسعار او بالعكس ". اما في ما يتعلق بخضار رمضان (مستلزمات الفتوش) فيفسر القيسي ارتفاع اسعارها "بقيام العديد من المزارعين بتلف محاصيلهم من هذه الخضار، بعد اندلاع احداث البارد والتأكد من ضرب موسم السياحة وعدم طلب اصحاب المطاعم لشراء هذه المحاصيل، ما ادى الى هبوط اسعارها بشكل حاد. وبالتالي فارتفاع الاسعار اليوم هو نتيجة عدم دخول الموسم الجديد لهذه الخضار (لانها تزرع موسميًا). اما ارتفاع اسعار البطاطا فيفسره بتصدير كميات منه الى العراق، لكن كل ذلك لا يعني ان اسعار الخضار مؤهلة للارتفاع اكثر، لانها من البضائع التي لا يمكن تخزينها لوقت طويل، وبالتالي فالتاجر لا يمكنه الاحتكار وزيادة الاسعار".

الصناعات الغذائية.. منافسة

منطق العرض والطلب هو الذي يستند اليه رئيس نقابة الصناعات الغذائية في لبنان جورج نصراوي لتفسير ارتفاع اسعار المواد الغذائية مشيراً "الى ان الصناعات الغذائية في لبنان مرتبطة بارتفاع الاسعار العالمية للمواد الاولية كالحليب والسمسم والزيوت والحبوب بسبب الفياضانات والجفاف ومواد التوضيب والاجور والفيول وهذا ما ينعكس في لبنان ارتفاعًا في الاسعار، لكن العدد الكبير لمصانع المواد الغذائية في لبنان يمنع اصحابها من الاحتكار وزيادة الاسعار خوفًا من كساد البضائع ".