ما هو منتظر منذ شهور، وربما منذ سنوات، حصل بالأمس.

قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب اللبناني («اليونيفيل») تدفع ثمن الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت الولايات المتحدة وأوروبا. فقد علمت «السفير» أن 61 موظفا مدنيا لبنانيا و33 موظفا مدنيا أجنبيا تبلغوا، أمس، قرار فصلهم من وظائفهم المدنية في «اليونيفيل».

وعقب التبليغ، اعتصم عدد من الموظفين أمام مقر القائد العام الجنرال سييرا في معسكر القيادة العامة في الناقورة وطالبوا بالرجوع عن هذا القرار، فسادت أجواء هرج ومرج استدعت قدوم الشرطة العسكرية التابعة لـ«اليونيفيل». وعقدت نقابة موظفي «اليونيفيل» اجتماعا طارئاً للبحث في القرار وأعلنت أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات والمفاوضات.

يعمل هؤلاء الـ94 موظفا في إطار الخدمات العامة، وهم يشكلون نسبة 10 في المئة من اجمالي الموظفين المدنيين (ألف موظف مدني). ويأتي هذا القرار بعد شهرين من قيام لجنة من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بزيارة إلى لبنان لبحث إمكان تخفيض نفقات «اليونيفيل»، وذلك نتيجة قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة القاضي بتخفيض النفقات العامة من 8 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار، أي بنسبة تصل الى نحو 40 في المئة.

والجدير بالذكر أن موازنة «اليونيفيل» في الجنوب تصل الى 450 مليون دولار سنوياً، بينها 350 مليون دولار تنفق على التحركات والمهام العسكرية ومئة مليون دولار تدفع أجورا لألف موظف مدني. ومن هذه المئة مليون دولار، تخصص 65 مليون دولار لدفع أجور 300 موظف أجنبي و35 مليون دولار تغطي أجور 700 موظف لبناني. إلى ذلك يستفيد الموظفون الأجانب من امتيازات لا تمنح للموظفين المحليين كبدل المدارس وبدل السكن وغيرها.