ورشة بناء متوقفة عن العمل في صور (حسين سعد)

حصل صالح قبل نحو ثلاثة أشهر، على تصريح من البلدية، التي يقيم في نطاقها، يتيح له بناء منزل على مساحة 120 مترا مربعا في العقار الذي يملكه مع آخرين "شيوع"، وقد دفع بموجب ذلك للبلدية بدلاً تجاوز ستمئة ألف ليرة لبنانية من أجل إنشاء منزل بعد تعميم وزير الداخلية في 19 أيلول الماضي الذي أعطى البلديات صلاحية مراقبة أعمال البناء والسهر على حسن سيرها، والطلب من قوى الأمن الداخلي عدم التدخل بأعمال البناء إلا في حال طلب المؤازرة من البلديات.

كغيره من المواطنين الذين استحصلوا على تصاريح البناء بدأ صالح بالمرحلة الأولى من أعمال البناء، وما إن وصل إلى صب السقف حتى جاء تعميم مغاير لوزير الداخلية صدر في 6 تشرين الثاني الماضي يطلب فيه من قوى الأمن إعادة مراقبة أعمال البناء، وتوقف البلديات عن منح التصاريح. وحرم التعميم الجديد الذي لم يلحظ التصاريح المعطاة والصالحة لمدة سنة من تاريخه، آلاف المواطنين من استكمال أعمال البناء باستثناء البعض الذين يحظون بغطاء سياسي ومن القوى المولجة بمراقبة أعمال البناء.

فتصاريح البلديات التي لا يخولها القانون منح التراخيص أساساً، يخضع منذ سنوات لمزاجية وزراء الداخلية المتعاقبين، لناحية السماح أو عدم السماح للبلديات بإعطاء التصاريح للمواطنين في الأملاك الخاصة، ولا سيما على عقارات "الشيوع" التي لا يمكن استحصال أصحابها على تراخيص من التنظيم المدني، نظراً لكثرة المخالفات المزمنة من ناحية، والخلافات بين أصحاب العقار الواحد.

ويشدد رئيس اتحاد بلديات صور عبد المحسن الحسيني، على ضرورة مراعاة وضع المواطنين الذين استحصلوا في وقت سابق على تصاريح من بلدياتهم، حتى يتسنى لهم استكمال أعمال الباطون، ولا سيما أن هؤلاء ابتاعوا البضاعة المخصصة للبناء، وأصبحت عرضة للتلف.

وتمنى على وزير الداخلية إيجاد حل لهذه المشكلة التي تلحق ضررا بالمواطنين الذين أعطيت لهم تصاريح من جانب البلديات التي تستعين ببدلات هذه التصاريح لسد حاجاتها في ظل عدم توفر الأموال في غالبية الصناديق.

ويسأل رئيس بلدية الناقورة محمود مهدي: "كيف يمكن للناس أن تصمد في قراها، ولا تعطى الحد الأدنى من مقومات البقاء المتمثل بالمأوى، في ظل تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية؟".

ويطالب وزير الداخلية بـ"العمل على حل هذه المسألة من خلال السماح للبلديات بإعطاء التصاريح، أو بالحد الأدنى السماح للمواطنين الذين حصلوا على تصاريح في وقت سابق باستكمال البناء".

ويشير رئيس بلدية شحور كامل خليل إلى أنّ "هناك مهزلة في طريقة تعاطي المعنيين في هذا الملف، واتخاذ قرارات ارتجالية واستنسابية يؤدي الى قهر الناس".

ويطالب خليل بالسماح للمواطنين باستكمال بناء منازلهم، ولا سيما أنّ كثيرين منهم استدانوا لشراء مواد البناء. ويشير إلى "انعكاس توقف تصاريح البلديات على مجمل النشاط الاقتصادي المرتبط بأعمال البناء، إضافة إلى البطالة في صفوف عمال البناء".