الوزير أحمد فتفت

يجب الإقرار بأنّ انتقاد بعض الساسة اللبنانيّين لم يعد سهلاً (قانونياً أو حتى بمقياس القانون الدولي) في عهد «حرص» ما يسمى في لبنان «المجتمع الدولي»، وفي عهد الإصرار الغربي على استمرار حكومة السنيورة إلى ما لا نهاية. فسرمدية حكومة السنيورة الفذة باتت واحدة مما بقي من عقيدة بوش. لعل السنيورة يغطي ـــــ وهو يفعل ما بوسعه ـــــ تعثّرات وكوارث المشروع الاميركي في العراق.

وحق النقد مكفول في الدستور الفرنسي المعدّل في لبنان (لا يزال جهابذة القانون في لبنان يهرعون الى خبراء فرنسا للوقوف على آرائهم السديدة في تفسير الدستور. وكم أثقل ريمون إده على دالوز في هذا الصدد حتى إن الاخير كفر بلبنان والتبولة على الارجح عندما كان نواب لبنان يصرون على إيقاظه من النوم في كل طلوع)، وإن شابته تطورات لبنانية سياسية. فإنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري (مع إصرار على العفو عن قتلة اللبنانيين واللبنانيات من قبل جيش إسرائيل ـــــ ماذا حدث للشكوى اللبنانية ضد إسرائيل في مجلس الأمن؟ نسينا أن وزير العدل مشغول بحملته الرئاسية وبعقود شركاته «المعلوماتية») زاد من التشوّش الذي يسود أذهان اللبنانيين بالنسبة لعلاقة لبنان بالعالم («هل كم أرزة العاجقين الكون» كما أصر الرحابنة في شعر يونس الابن).

فبعض الساسة في لبنان يتعامل مع المحكمة كما لو أنها مخفر البسطة (هل لا يزال التفريق بين البسطة الفوقا والتحتا معمولاً به، نتساءل؟). فعندما أدلت سوسن درويش بدلوها عفواً على الهواء، هدّدها أحمد فتفت بالمحكمة الدولية، واتصل بالمحكمة شاكياً (باكياً؟). وبالأمس، عندما اعترض مروان حمادة على مقابلة سليمان فرنجية التلفزيونية، هدّده أيضاً بالمحكمة الدولية. هم يظنون أنّ المحكمة تُنشأ لتصفية الحسابات بين الساسة في لبنان، بينما الهدف الحقيقي لإنشائها هو لتصفية حسابات واشنطن، لا حساباتهم هم، في المنطقة.

نتصوّر ردّ فعل المحقّق سيرج براميرتس عندما يتلقى اتصالاً من فتفت أو من غيره معترضاً فيه على تصريح معيّن من سياسي خصم. فالنقد لأيٍّ من أقطاب 14 آذار، أو حتى لسياسيّي الصف الثالث، يتحوّل فوراً إلى تحريض وإلى دليل على تورّط الناقد في مؤامرة اغتيال الحريري. من هنا، على المواطن في لبنان أن يتيقّن أنّ أيّ نقد موجّه لوزير الشباب والأحداث في لبنان سيُجابه بتقديم شكوى الى مجلس الأمن. وهناك في 14 آذار من هدّد بتقديم كلّ من يتخلّف عن حفل انتخاب رئيس جديد لما بقي من الجمهورية، الى المحكمة الدولية. لا ندري إذا كان اللبنانيّ (أو اللبنانيّة) يستطيع أن يتقدّم بشكوى الى المحكمة الدولية إذا تناول صحن فول فاسد. لمَ لا؟

ماذا تقول عن أحمد فتفت؟ هو ظاهرة سمحت لنا باقتراح تسمية «الفتفتيّة» للتدليل على نمط سياسي انتهازي ـــــ عريق في تاريخ السياسة في لبنان ـــــ (والعراقة في السياسة تذكّر بترحّم بيان المطارنة الأخير على أيّام الكتلتيْن، عندما كان إميل إده يُنصب من قبل المستعمِر وعندما كان يرسل مبعوثين الى الحركة الصهيونية كما يذكر اتامار رابينوفتش في كتابه عن تاريخ لبنان). فالوزير فتفت بارع في نقل البندقية من كتف الى كتف الى كتف وهلمّ جرّا، وفي تزوير السيرة الشخصية.

«الفتفتية» هي أن تناقض نفسك في جملة واحدة، أو أن تورد أكثر من كذبة في الجملة الواحدة. «الفتفتية» هي أن تتكيّف مع القوى الخارجية التي تتحكّم بالبلاد، وأن تدّعي البطولة ضدّ من لم يعد مسيطراً على البلد. «الفتفتية» هي التفريط بالتراب الوطني لترويج صناعة الشاي المستورد. «الفتفتية» هي أن تتقن التحريض الطائفي في الوقت نفسه الذي تصيح فيه بشعارات الدولة المدنية. «الفتفتية» هي ألا يصدّق المرء أقوالك حتى لو نطقتَ بالحقّ لكثرة ما نطقتَ بالباطل. «الفتفتية» هي مدرسة عريقة في السياسة اللبنانية: هي في أساس صنع السياسة في لبنان عبر نبذ المبدئية والصدق في الخطاب وفي الفعل. «الفتفتية» هي مضادة للمروءة عند العرب (التي تعني في تعريف منقول عن الأصمعي ألّا تفعل في السرّ ما قد تستحي من فعله في العلن). وينطبق على «الفتفتيّة» ما قاله السناتور بوب كاري عن بيل كلينتون من أن عليك أن تعترف بمهارته في الكذب. وأخيراً، «الفتفتية» هي في إيلاء الظهور الإعلامي أهمية تفوق كل ما عداها. لهذا، فإنك تجد الوزير المثقل بهموم الكرة الطائرة وهموم الشباب والأطفال متفرّغاً لمقابلات على الأقنية العربية.

ماذا تزيد على اسم أحمد فتفت. فمجرد الاسم صار مثارة للسخرية أو الدعابة أو حتى الشتيمة (ذكرت النيويورك تايمز بعض الهتافات الذي أطلقها ضده بعض المتظاهرين يوم مجزرة قانا الثانية، وإن تسترت عليها الصحف اللبنانية آنذاك). تستطيع أن تقول إن مجرّد الاسم يذكر المرء بالشاي، مثلاً، أو بأصول واجب الضيافة للمحتل المعتدي. وهو يذكّر بنمط من السياسيين الذين تعاملوا وتساهلوا مع الاحتلال النازي لفرنسا.

لكنّ أحمد فتفت هو أكثر من شخص: إنّه ظاهرة غير غريبة البتّة عن الحياة السياسية في لبنان. ولا يمكن فصل الحياة السياسية لفتفت عن مساوئ النظام السياسي في لبنان. وقد ظهر فتفت أخيراً في مقابلة مطوّلة على تلفزيون «الجديد» تعرّفنا فيها عليه أكثر. فقد تحدّث عن ماضيه السياسيّ بما يعتقد أنه صراحة، كما أنه صارحنا للمرة الاولى عن منذر فتفت، مستشار بول بريمر لشؤون الكرة الطائرة. لم نكن ندري أن عبقريّاً لبنانيّاً آخر يُضاف الى قائمة العباقرة اللبنانيين الذين يملأون صفحات «النهار» وشاشة الـ«ال.بي.سي»، التي جعلت من المخرج الأميركي (من أصل يوناني)، إيليا كازان، لبنانياً. (ظنته من آل قازان، جيراننا في الطفولة في حي المزرعة. طبعاً، لا تكترث الـ«ال.بي.سي» بكون كازان من الذين «أدلوا بدلوهم» في حملة المكارثية التي أودت بشيوعيّين وغير شيوعيّين إلى غياهب السجون).

والماضي السياسي بات أمراً مهماً في الحياة السياسية اللبنانية. فالماضي اليساري أو القومي العربي ضروري لتسويغ أكثر السياسات يمينية وأكثرها محاباة للسياسة الأميركية في المنطقة. لهذا، فإنّ السنيورة يذكّرنا بالأسابيع أو الأشهر التي قضاها في حركة القوميين العرب وكأنها كافية للتغاضي عن سياساته الحالية، وإن تناقضت مع كلّ ما مثّلته تلك الحركة. وكان رفيق الحريري يفعل الشيء نفسه، خصوصاً في المفاصل التي يكون فيها متّهماً بتحالفات وزيارات مشبوهة. (كم كان مؤلماً مشاهدة ليلى خالد تزعم أن رفيق الحريري هو الذي قادها بالسيارة في المهمة المعروفة، مع أنها تعرف أنه كان في السعودية آنذاك، ومع أنها تعرف أن الذي قاد السيارة موجود اليوم في صيدا، وهو الذي أخبر رفيق الحريري في زيارة الى السعودية عن «سندويش اللبنة». لم نكن ننتظر من ليلى خالد تزويراً للتاريخ لاختراع تاريخ نضالي لرفيق الحريري، كما فعل غسان شربل عندما ادّعى في مقابلته مع السنيورة في «الحياة» أن رفيق الحريري ساعد في إطفاء سيارة وديع حداد عندما فُجّرت بينما كان الحريري في السعودية آنذاك).

أما بالنسبة إلى فتفت، فالأمر أكثر تعقيداً. مثلاً، ما هو الماضي السياسي للسيّد فتفت؟ لقد نفى أخيراً ورسمياً أنّه انضوى في يوم ما في الحزب الشيوعي اللبناني، مع أن هناك من يذكره رفيقاً نشطاً. قال إنه كان «صديقاً» للحزب ـــــ والصديق وقت الضيق. وقال مرّة أخرى إنّه كان في فتح، ثم عاد في مقابلة أخيرة للقول إنه تدرب في صفوف جبهة التحرير العربية. وعلى موقعه على الانترنت، وهو مَزُور «كلّ سنة مرّة»، يقول إنه كان ممثل «الحركة اللبنانية» في بلجيكا أثناء الحرب. طبعاً، هو يعني الحركة الوطنية اللبنانية لكن متطلبات الوطنية الكتائبية المُستحدثة، وهي في صلب عقيدة 14 آذار، تقتضي بعض التصويب لملاءمة الأوضاع.

ولكن ادعاءات فتفت عن ماضيه الحزبي لا تختلف عن ادعاءاته لبطولات لم تحصل ضد النظام السوري في أوج مجده. على العكس من ذلك. لم يأت أيّ من النواب الى المجلس النيابي في التسعينيات من دون رضى الراعي السوري، وكان فتفت كما يذكر أهل الشمال على وئام مع الراعي السوري قبل أن تدور الدوائر.

ومن الملاحظ أن السيد فتفت يأخذ راحته في الحديث الطائفي عندما يتحدث إلى الصحافة الاجنبية، ثم يلجأ الى النفي وإلى ادعاء سوء الفهم (كما كان الملك حسين ينفي بشدة أخبار لقاءاته مع الاسرائيليين في الستينيات والسبعينيات). وفي مقابلة شهيرة مع الـ«لوس أنجلس تايمز» تحدّث فتفت، عندما كان وزير داخلية بالوكالة ـــــ وأيّ وزير داخلية ـــــ بإسهاب عن الخطة الطائفية لقوى الأمن الداخلي، لكنه عاد ونفى الكلام برمّته، مع أن المقابلة جرت بحضور صحافي كندي من «الغلوب أند مايل» ومع أن مراسلة الـ«لوس أنجلس تايمز» لاحظت أن فتفت لم يرسل لا تصحيحاً ولا تكذيباً، أي إنّ نفيه كان من باب الاستهلاك المجاني الواضح في ـــــ لنقل ـــــ عدم صدقيته.

ثم كانت ثكنة مرجعيون، وهي ستشين التاريخ اللبناني لأجيال لاحقة. القصة من أولها لآخرها تنضح بالتقصير وبالتخاذل وبتعامل مع العدو يعاقب عليه القانون اللبناني ـــــ إذ إن فريق الحريري يعمل بجهد جهيد من مونت كارلو لإرساء دولة القانون والمؤسسات. وأسوأ ما في الأمر أن الكل في لبنان، بما فيها كتلة حزب الله النيابية، تسترت على الموضوع ـــــ الفضيحة. فقرر صاحبكم فتفت أن يلقي بالملف في حضن نبيه بري، مستعيناً بذلك برصيد الطائفية والمذهبية في الثقافة السياسية اللبنانية التي سرعان ما تجمّد الملفّات وتمنع التحقيقات. وماذا يمكن أن يقال في تلك الصور التي بثها الإعلام الاسرائيلي عن ثكنة مرجعيون؟ وأي بلد في العالم يسمح لمن كان مسؤولاً عن تلك الفضيحة الوطنية بأن يستمر في الإدلاء بدلوه في مواضيع الوطنية المتنوعة، هكذا من دون محاكمة أو مساءلة قانونية أو حتى دستورية؟ على العكس من ذلك. فقد تحدث فتفت في المقابلة المذكورة مع تلفزيون «الجديد» عن موضوع هزيمة إسرائيل، فأفتى بأن حكومة السنيورة نفسها هي التي هزمت إسرائيل (لا ندري كيف). وهذا الزعم شبيه بزعم سعد الحريري في واحدة من ليالي الحكواتي الرمضانية في قريطم عندما قال إنه هو الذي أوقف العدوان على لبنان. لم يسأله أحد عن سبب انتظاره ثلاثة وثلاثين يوماً بالتمام والكمال قبل وقف العدوان؟ هل كان مشغولاً بجولاته التي شملت قبرص؟ أم لم يجد الوقت مؤاتياً لوقف العدوان قبل انقضاء الثلاثين يوماً؟

أحمد فتفت ظاهرة غير غريبة عن لبنان. وهناك ضرورة لكتابة دراسة عن ظاهرة «اليساري السابق» في لبنان. لا ندري لماذا فرخت منظمة العمل الشيوعي عدداً هائلاً من هؤلاء الذين يشكلون عدداً كبيراً من كتاب التعليقات في صحف لبنان، والذين يتملقون لعائلة الحريري ويظنّون أنّ استشهاداً بكارل ماركس مرّة في السنة (أو قلبه على رأسه كما فعل هو بهيغل) كافٍ للتستّر على تقلّباتهم أو أنّه يسبغ عليهم مصداقيّة «يسارية». هؤلاء ينسون أن روربت مردوخ، صاحب مؤسسة نيوز كور التي تملك شبكة فوكس نيوز اليمينية، كان يضع تمثالاً للينين في غرفته في الجامعة. أحمد فتفت ظاهرة ذات دلالات كثيرة، منها أن مناصرة عدد من اللبنانيين واللبنانيات للثورة الفلسطينية كان لأسباب إما طائفية أو شخصية تتعلّق بالطموح الذاتي، ويستطيع المحامي محمد مطر أن يزيدنا معرفة في هذا الصدد.

* أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة كاليفورنيا