ملف أصحاب الآليات على أنواعها يغيب عن استحقاقات دفع التعويضات.. إنما اقتصرت على المساكن والشهداء والجرحى

على أبواب الذكرى السنوية الثامنة لعدوان تموز، يستحضر أصحاب المؤسسات والمصانع التي دمرت وتضررت في مدن الجنوب وقراه، ملفات تعويضاتهم، التي لم تتحرك إلى اليوم، على الرغم من كل الاتصالات والمراجعات التي يقومون بها منذ اللحظة الأولى لوقف عدوان تموز 2006.

ويستغرب أصحاب المؤسسات الذين قضى بعضهم حرقة على الخسائر التي مني بها، عدم البت بهذا الملف الذي طال شرائح واسعة من الصناعيين الذين لم يعيدوا بناء مؤسساتهم نتيجة غياب الآلية الحكومية لذلك، وعدم توفر الإمكانات المادية التي تخولهم بناء مؤسساتهم من جديد.

وإلى جانب ملف أصحاب المؤسسات والمعامل، يوجد ملف أصحاب الآليات على أنواعها والمزروعات، الذي بدوره يغيب عن استحقاقات دفع التعويضات للمتضررين.

ويلفت عضو الهيئة الإدارية في «تجمع صناعيي جبل عامل» عدنان دهيني إلى أنّ نسبة كبيرة من أصحاب المؤسسات المدمرة والمتضررة في المنطقة قدموا ملفات كاملة إلى مجلس الجنوب الذي تولى الكشف على الأضرار، والذي بدوره رفعها إلى «الهيئة العليا للإغاثة» المولجة دفع التعويضات للمتضررين من عدوان تموز.

ويقول دهيني: «حتى الآن لم يحصل أي تطور في هذا الملف، على الرغم من المراجعات التي اجريناها مع كل وزراء الصناعة الذين مروا على الحكومات من العام 2006 إلى اليوم»، ويؤكد انّ عدم دفع التعويضات لمستحقيها أمر لم يعد مقبولاً، لأنّ عدداً كبيراً من أصحاب المؤسسات قد أفلس والبقية على طريق الإفلاس جراء عدم حصولهم على التعويضات، وغياب أي حوافز تمكنهم من تجاوز مشكلاتهم.

ويشير رئيس «نقابة أصحاب المؤسسات التجارية» في بنت جبيل طارق بزي إلى أنّ «مؤسسات المدينة التجارية والصناعية قد نالت قسطاً كبيراً من التدمير إبّان تموز، ولم يتم التعويض عليها إطلاقاً».

يضيف: «قمنا بسلسلة مراجعات مع مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة وحتى مع القطريين الذين تولوا إعادة إعمار بنت جبيل لكننا لم نصل إلى أي نتيجة»، لافتاً إلى أن المطلوب وضع هذا الملف على السكة الفعلية.

ويوضح رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان أنّ «المجلس أجرى كشفاً على المؤسسات المتضررة، وأعدّ ملفات عن كل منها، وقد أرسلت في حينها إلى الهيئة العليا للاغاثة التي أعادت الملفات المذكورة إلى مجلس الجنوب لعدم وجود آلية مقرة من جانب مجلس الوزراء لدفع هذه التعويضات التي تقدر خسائرها بـ32 مليار ليرة لبنانية».

ويؤكد قبلان أنّ «التعويضات لم تدفع أيضا عن السيارات والآليات والمحاصيل الزراعية، فيما اقتصر التعويضات على المساكن والشهداء والجرحى، وهي لم تستكمل كلها».

ويشير إلى أنّ ملفات مجلس الجنوب جاهزة، و«ننتظر إقرار القرار وآليات دفع هذه التعويضات من جانب مجلس الوزراء».