محمد حيدر مع أوراق ملف التجنيس (حسين سعد)

استغربت «لجنة متابعة ملف التجنيس في القرى السبع» عدم شمول المئات من أبنائها، الذين سقطت أسماؤهم من مرسوم التجنيس الصادر في العام 1994، في مرسوم التجنيس الذي وقعه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان قبل انتهاء ولايته.

وأعلن أمين سر «جمعية طربيخا» كبرى القرى السبع، التي سلخها عن لبنان «اتفاق سايسكس - بيكو»، حسن ناصر أن «الأهالي الذين حرموا مجدداً من مرسوم التجنيس، صعقوا جراء عدم ورود أسمائهم الموجودة في ملفات مكتملة في وزارة الداخلية، في المرسوم المكرمة، لبعض الأشخاص الذي أصدره الرئيس السابق ميشال سليمان، والذي كان أطلق وعداً في خطاب القسم بتحمل المسؤوليه تجاه هذا الملف».

وأشار ناصر إلى أن «150 عائلة من بلدة طربيخا وحدها، ما زالت من دون تجنيس، ولا تزال تحمل بطاقة لاجئ فلسطيني وتحرم من أدنى حقوقها». وأضاف «إن القضية بالنسبة إلينا هي قضية مستقبل ومصير وحياة، وقد تأملنا من كل العهود أن يتم إنصافنا في ملاحق التجنيس، ولكن المؤسف أننا لم نحظ بإعادة نيل جنسيتنا بالرغم من تقديم الملفات ثلاث مرات متتالية».

ويشعر حسين حيدر الذي يستعد للتخرج مهندساً، بالإحباط كونه لم يحصل على حقه في كسب الجنسية اللبنانية. ويقول: «إن حرماننا من هذا الحق يؤدي إلى ضياع مستقبلنا».