دخول النازحين عند بوابة المصنع الحدودية (شوقي الحاج)

لم تتوقف معاناة النازحين الفلسطينيين من مخيمات سوريا إلى لبنان، عند حدود التمييز المفتعل من قبل الدول والمجالس والجمعيات المانحة والهيئات الإنسانية في توزيع المساعدات على النازحين، وحرمان فلسطينيي سوريا منها، بحجة أن «الأونروا» هي المؤسسة الدولية المسؤولة عن إغاثتهم، لكن المعاناة تشتد وتتفاقم نتيجة الإجراءات التي تطبقها الأجهزة الأمنية المسؤولة عن الخروج والدخول من لبنان واليه عند النقاط الحدودية، وخاصة المطبقة على الفلسطينيين الفارين من ويلات الحرب والدمار في سوريا، أو العائدين اليها لتفقد بيوتهم وممتلكاتهم.

عضو اللجنة المركزية في «الجبهة الديموقراطية»، المتابع لقضية النزوح الفلسطيني من سوريا إلى لبنان منذ بداياته عبدالله كامل، شبّه الإجراءات والتدابير المطبقة على النازحين الفلسطينيين عند النقاط الحدودية بـ«الحصار»، الذي أدى إلى تقطع أوصال عشرات العائلات الفلسطينية العالقة بين حدود البلدين، حيث السماح بدخول الفلسطينيين إلى لبنان أمر في غاية الصعوبة إن لم نقل مستحيلا. كما أن الأمن العام يرفض تمديد وتجديد الإقامات للفلسطينيين، وعلى كل مخالف دفع غرامة قدرها 350 دولارا أميركيا. وتلك القيمة غير متوافرة عند غالبية العائلات الفلسطينية، الهاربة من شرور الحرب ومن الموت العشوائي المنتشر في كل سوريا.

كامل الذي أكد عدم تحقيق المراجعات والمناشدات التي أجريت مع الدولة اللبنانية ومرجعياتها، أي حلول بشأن القضية، أشار إلى أنه نادراً ما أعطى الأمن العام اللبناني موافقته على دخول الفلسطينيين الوافدين من سوريا بفعل التهجير، إلى لبنان، حتى ولو كان الدخول مشفوعاً بدعوة من أقاربه أو من أي لبناني.

كامل الذي عبر عن تقديره واحترامه للدولة اللبنانية، على استضافتها اللاجئين والنازحين السوريين والفلسطينيين على أراضيها، دعاها إلى إعادة النظر بصيغة الإجراءات والتدابير القاسية، والسماح للفلسطيني السوري بالدخول إلى لبنان ضمن القوانين، وبتجديد الإقامات، وإعفائه من الغرامات والرسوم، بموازاة التشدد في الدخول والمغادرة، ووضع الحد للعيش والإقامة ضمن فوضى القرارات والإجراءات، مع تأكيدنا وإصرارنا على قوننة الوجود الفلسطيني تحت رعاية القانون والسيادة اللبنانية، ومن موقع تمسكنا بحق عودتنا الى مخيم اليرموك في إطار العودة المظفرة إلى رحاب الوطن.

وحضّ كامل «الأونروا» على التدخل مع الدولة اللبنانية لرفع الإجراءات والتدابير، والتكفل بدفع بدلات الرسوم عن الإقامات والمخالفات، وإعفاء العائلات الفلسطينية المنكوبة منها، باعتبار «الأونروا» هي المؤسسة المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين. ونناشدها أيضاً التحرك السريع لدى كل الدول والمجالس والجمعيات والهيئات الدولية والعربية المانحة، من أجل توفير المساعدات للاجئين الفلسطينيين، بعيداً عن التمييز الحاصل بين النازح السوري والنازح الفلسطيني، وتوسيع مروحة التقديمات، لتشمل كل العائلات الفلسطينية النازحة، مع التركيز على نوعية التقديمات والأخذ بعين الاعتبار حاجات اللاجئين خلال فصل الصيف.

وأشاد كامل بمرجعيات الدولة وأجهزتها الأمنية من خلال تعاطيها مع الحالات الإنسانية على الحدود، وبالسماح للطلاب الفلسطينيين بالذهاب إلى سوريا لتقديم الامتحانات والعودة الى لبنان دون عوائق. وأشار في المقابل إلى التخبط الحاصل في عملية تنظيم دخول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، نتيجة عدم وضوح القرارات والتدابير، والعشوائية في التعاطي معها وفي تطبيقها.

ولفت كامل إلى الصعوبات والمعاناة التي يواجهها اللاجئ الفلسطيني على مستوى التقديمات الاستشفائية والطبية والتربوية، مقابل «سياسة استلشاقية، وغير مبالية من قبل الأونروا تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وعدم تعاطيها مع هذه القضية الإنسانية وبالحد الأدنى، من ضمن خطة طوارئ واضحة، تحاكي وتعالج المشاكل»، مشيراً إلى أن «تقديمات الأونروا استقرت على دفع مبلغ مئة دولار للعائلة و45 ألف ليرة لبنانية للفرد، وهو مبلغ لا يكفي لشراء أدوية لمريض مصاب بالكريب، فكيف إذا كانت هناك مئات من الحالات من الأمراض المستعصية وفق سجلاتنا، كالتلاسيميا والسرطان والضمور الدماغي والأمراض العصبية، عدا الأمراض القلبية والصدرية وغيرها، والتي تتطلب علاجات دائمة وعناية استشفائية بإشراف أطباء ذوي اختصاص». ولفت إلى أن عدد العائلات الفلسطينية اللاجئة إلى لبنان، والمسجلة في المركز الثقافي الفسطيني لامس حدود 1550 عائلة في البقاع الغربي والأوسط، فيما بلغ تعداد العائلات المنــتشرة في البقاع الشمالي نحو 1009 عائلات.