عديسة/

جدّد وزير المالية علي حسن خليل، "مطالبته بأن تتحمل كل الكتل النيابية والقوى السياسية مسؤولياتها في الاسراع فورا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفي اجراء الانتخابات النيابية، ونحن نعتقد انه إذا ما خلصت النوايا والتوجهات باستطاعتنا في هذه المرحلة ان ننجز هذا الاستحقاق وان نفتح البلد على آفاق سياسية تساعد على خلق تفاهمات على المستوى السياسي الداخلي فيما يتصل بكل القضايا العالقة".

ولفت خليل، إلى ان "التحدي الاخر الذي يواجهه لبنان اليوم، هو التأزم الخطير على المستوى السياسي والذي أدى إلى فراغ في رئاسة الجمهورية، ونسير بسرعة نحو فراغ في مؤسسات أخرى، ونمارس عملنا السياسي وكأننا في حالة عادية، واننا نرى في عملية الهروب إلى الامام من مواجهة الاستحقاقات السياسية، انتخابا لرئيس جديد للجمهورية، واجراء الانتخابات النيابية، وتفعيل عمل المؤسسات، انتحارا لمستقبلنا السياسي في هذا البلد".

أضاف:" ومن يعتقد أنه يستطيع بتعليق الامور، بتأزيمها، بعدم الاستجابة للقواعد والاليات السياسية والدستورية، أنه يحصن نفسه من التعديات السياسية التي يمكن ان تحصل فهو مخطئ،لان الاستقرار بدايته ومفتاحه هو ان يكون هناك التزام بالاصول السياسية والدستورية واستقرار في عمل المؤسسات والابتعاد عن منطق التفريغ لها بما يؤدي إلى شللها وتعطيلها".

كلام الوزير خليل، ورد خلال احتفال تأبيني في بلدة عديسه – قضاء مرجعيون، بحضور إمام البلدة حسين نجيب السيد وحشد من اهالي البلدة. وبعد قراءة آيات بينات من الذكر الحكيم ، وكلمة لامام البلدة الشيخ حسين نجيب السيد ، تحدث الوزير خليل وقال:" ان "المواجهة المفتوحة اليوم مع الارهاب والارهابيين والتكفيريين، تستوجب مقاربة من نوع آخر، تستند الى حفاظ كل قطر من اقطارنا على وحدته الوطنية وعلى تقديمها على ما عداها من مصالح فئوية أو طائفية، وفي لبنان تستوجب وعيا استثنائيا يبعدنا عن النقاش في قضايا اشكالية تضعف لبنان وتدفعنا إلى المزيد من التدهور على اكثر من أكثر مستوى".

ودعا كل القوى السياسية والمكونات في لبنان الى موقف وطني موحد من اجل مواجهة هذا التحدي الارهابي، ومن اجل صياغة خطاب يواجه هذا الارهاب التكفيري من جهة، وتعزيز القدرات والامكانيات وعلى رأسها امكانيات جيشنا الوطني الذي دافع عن حدود المجتمع والذي عمل من اجل صون الاستقرار الداخلي وحمايته، فخاض المعارك والمواجهات وتحمل المسؤوليات، واليوم مطلوب منا جميعا أن نتوحد خلفه دفاعا عن هذا الاستقرار في مواجهه هذا الارهاب والتكفير."

وأضاف:" ان المعركة هذه لا تستثني احداً على الاطلاق لا طائفة ولا مذهب ولا تيار سياسي، لانها تريد الانقضاض على لبنان المشروع الحضاري، على لبنان الوطن المميز، وعلى لبنان العيش الواحد والمشترك والقادرعلى صياغة تفاهمات حقيقية بين كل المكونات وانتاج انموذج حضاري متقدم وعلى لبنان المنتصر على العدو الاسرائيلي".

وتابع خليل، من غير "المسموح اليوم ان ندخل في سجالات تضعف هذه المناعة الوطنية، ونحن نعرف ان الانقسام في السياسة أمر حاصل، وهو أمر مشروع في حياتنا العامة، ولكن عند التحديات الكبرى المتصلة بمستقبل الوطن تصبح هذه المسألة مسألة تفصيلية جانبية يمكن حلها في اطار الاختلاف السياسي الطبيعي وفي اطار المؤسسات السياسية ".

وختم الوزير خليل بالقول:" لقد رأينا النتائج المدمرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حتى لا اقول المالي نتيجة تعطيل عمل المجلس النيابي الذي دعينا اكثر من مرة إلى ابقائه فاعلا وقادرا على تلبية احتياجات الناس، كما دعونا إلى تفعيل عمل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية".