تطبيق القوانين في الخيام يجب أن ينطلق من القصر البلدي.. والسيارات معرضة للحوادث، فعلى من تلقى المسؤولية؟

كثر الحديث في الخيام عن حرص البلدية على التقيّد بالقوانين وقمع المخالفات.

ورأينا بأم أعيننا كيف اتخذت إجراءات قانونية سريعة وصارمة بحق بعض المواطنين على مخالفات بناء، بمن فيها مخالفات ليس فيها تعديات على الأملاك العامة أو على أملاك الغير!

كان بإمكان البلدية حينها أن تكون أكثر مرونة، لكنها فضلت الظهور بمظهر المتشدد بتطبيق القوانين...

لكن الغريب أن تقوم البلدية بغضّ الطرف على تعديات هنا وهناك، فبانت كالنعامة التي تدفن رأسها في التراب، ظنا منها ان لا احد يراها طالما هي لا ترى احداً، وأن أحداً لن يرى تلك المخالفات طالما هي (صاحبة المظهر المتشدد والصارم) لم تراها...

والغريب أيضاً أن تسمح لنفسها بتجاوز القوانين، وكأنه يحق لها ما لا يحق لغيرها.. مثالاً على ذلك، إستعمال البلدية "سيارات غير قانونية"، من دون أوراق، نراها تجول في شوارع البلدة من دون لوحات.. أليس بذلك مخالفة قانونية لا شك فيها؟

هل يحق للبلدية ما لا يحق لغيرها؟

من يتحمل المسؤولية إذا صدمت سيارة غير قانونية طفلاً أو أحد المارة.. هل يكون عامل البلدية المغلوب على أمره، سائق السيارة، هو المسؤول أم من؟

هل لدى أي من أعضاء مجلسنا البلدي الموقّر إجابات على تلك الأسئلة؟

التشدد في تطبيق القوانين في الخيام يجب أن ينطلق من القصر البلدي، إلا إذا كانت البلدية تخشى من أن ينطبق عليها المثل القائل "الجمل لو رأى حدبته لوقع وفك رقبته".

---------- ---------- -----------

صفحات موقع "خيام دوت كوم" مفتوحة للجميع، منبراً حراً لنشر أدبياتهم وآرائهم واعلاناتهم وكتاباتهم وصورهم، ضمن حدود اللياقة والأصول، خدمة لأبناء منطقتنا العزيزة.

والآراء المنشورة تحمل رأي كتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "الموقع" أو توجهاته.

للتواصل، بريد ألكتروني: info@khiyam.com