رئيس مجلس النواب نبيه برّي: لن يكّرر تسجيل التمديد باسمه وجنبلاط

بات في حكم المؤكد ان جلسة التمديد المنتظرة لمجلس النواب الاربعاء المقبل ستنتهي باجماع "حزب التمديد" على اطالة "عمر" البرلمان لولاية جديدة، في ظل عدم قدرة الافرقاء على انتخاب رئيس للجمهورية، وظهور الطبقة السياسية أمام اللبنانيين والعالم انها عاجزة عن ادارة ملفاتها واتمام استحقاقاتها.

وسيتوجه العدد الأكبر من النواب مع فائض في النصاب الى الجلسة بخطوات ثابتة أمام أعين اللبنانيين ليمددوا لأنفسهم وسط حال من الشلل الذي يهدد سائر المؤسسات.

ويشرح بري أمام زواره انه إذا كان في الامكان تعديل أي بند من بنود الدستور، فلا يمكن بسهولة تعديل أي فقرة في مقدمته "لأن هذا الامر يحتاج الى استفتاء وطني وشعبي عام". ويقول ان "المقدمة في نظري هي أعلى من الدستور نفسه"، وينطلق من قاعدة ان تعديل أي بند لا يتطابق مع المقدمة لا يكون دستورياً.

ويقوده حديثه عن الميثاقية الى تجسيد العيش المشترك وممارسته على الارض بدل الاكتفاء به على الورق، وان هذا العيش يتمثل في ضرورة تطبيق هذه الميثاقية بعدم تغييب أي مكون اساسي، وخصوصاً إذا كان الموضوع في قضايا حجم التمديد لمجلس النواب.

وينطلق رئيس المجلس من مسلمة الحصول على أكبر قدر من الاجماع في حياكة "قميص التمديد"، وبأنامل أكبر عدد من النواب المسيحيين حتى لا تسجل "ماركته" باسمه وباسم رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، على غرار ما حصل في المرة السابقة للتمديد عندما نفضت شخصيات في "تيار المستقبل" يدها من دم هذا المولود على باب المجلس ودرجه.

ومنعاً لتكرار الطبعة الاولى من التمديد يحرص بري على توفير الحد الادنى من الغطاء المسيحي له وأقله الحصول على حضور نواب كتلة "القوات اللبنانية" وتصويتهم على التمديد، بعدما نجح في اقناع رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في المشاركة في الجلسة مع يقينه المسبق ان الرجل سيبقى على موقفه الرافض للتمديد.

وإذا أراد "القواتيون" سلوك طريق عون نفسها تصبح الجلسة في مرمى الخطر، على قول بري، وان كان يعول والرئيس سعد الحريري على إقدام نواب "القوات" على الانضمام الى "حزب التمديد".

وترجع عدم حماسة نواب "القوات" والكتائب الى الإبحار في مركب التمديد الى عدم حصولهم على مباركة "المياه المقدسة" من بكركي واعتراض البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي كبّل حركة هؤلاء الى حد ما، على عكس التيار العوني الذي يردد في اوساطه انه يمارس اقتناعاته وهو لا يزال عند موقفه الأول الرافض للتمديد.

وفي خضم الفوضى في التمديد الذي يبقى المخرج الوحيد للإبقاء على مجلس النواب "حياً" وامكان قدرة نوابه على انتخاب رئيس للجمهورية والوصول الى قانون انتخاب، اول شيء سيفعله بري بعد اتمام التمديد هو دعوته الى انتاج قانون انتخاب في اسرع وقت بدل انتظار الأيام الاخيرة التي تسبق موعد هذا الاستحقاق كما درجت العادة.

وكانت قد وصلته اشارات اطمئنان من جنبلاط حيال المشروع الذي قدمه، وهو الذي يجمع انتخاب النواب وفق تطبيق الاكثرية والنسبية (64 بـ64) اي اتباع القانون المختلط. واذا جرى اعتماد القانون الذي ستتفق عليه القوى السياسية في المجلس، سيعمد سريعاً الى طلب تقصير ولاية المجلس واجراء الانتخابات مع تشديده على اجراء كل هذه الأمور وتطبيقها بعد انتخاب رئيس للجمهورية.