مزارعو البطاطا في مأزق حقيقي مع منع التصدير الى سوريا (شوقي الحاج)

يقف المزارع عمر غندور المعروف بأبي ربيع، وسط أكوام البطاطا، في المنبسطات السهلية الواسعة المزروعة بالبطاطا بين بلدتي لوسي وكامد اللوز في البقاع الغربي، نادباً حظّه في هذا العام مع تعثّر تصدير البطاطا، ما يضع أبا ربيع وغيره من المزارعين أمام وضعٍ لا يحسدون عليه. فأبو ربيع الذي يشرف كمئات المزارعين في هذا الوقت على قلع مواسم البطاطا وتجميعها وتوضيبها، مستعيناً بعشرات العاملات والعمال الزراعيين السوريين، يجد نفسه هذا العام أمام مشكلة كبيرة.

فهذه المرّة، لن تتكدّس المواسم بسبب التكاليف الزائدة، التي تكبدها المزارعون في ري المشاريع الزراعية، في مواسمها المتأخرة المعروفة «بالمواسم اللقسية»، مع شح المتساقطات، وجفاف المياه في الآبار الإرتوازية، ولا نتيجة إنخفاض الإنتاجيات الى حدود النصف، قياساً بالمواسم العادية، إنما بسبب التخبط الذي ينتاب أصحاب المشاريع الزراعية، على خلفية كيفية تصريف الإنتاج، في ظل منع السلطات الجمركية السورية، إدخال المنتوجات الزراعية اللبــــنانية، ومن بينها البطاطا الى الداخل الســـوري، ما قد يهدد هذا الإنتاج بكارثة حقيقية.

حسرة كبيرة

بحسرةٍ كبيرة يوضح أبو ربيع عبر «السفير» أن «السوق المحلي يستطيع استيعاب بين 20 و22 ألف طن من البطاطا، من أصل الإنتاج الكامل الذي يتجاوز حدود الـ50 ألف طن». ويرى أن «هوة الخسارة تتوسع كثيراً، بسبب وقف او تراجع التصدير الى سوريا او الى دول الخليج العربي، مؤكدا ً أن «الاحتفاظ بالكميات المتبقية في البرادات، يزيد من تكاليف المزارع، بحدود 40 ــ 45 دولارا في الطن الواحد».

وإذ يصف مزارعون التقتهم «السفير» الحالة «بأنها خربان بيوت»، للمئات من أصحاب المشاريع الزراعية، يأملون من «المسؤولين المعنيين تحريك الإتصالات وإجراء المراجعات مع المعنيين في السفارتين السورية والأردنية في لبنان، لفتح الطريق امام عملية التصدير، لنتخلص من هذه الكارثة، التي قد تدمر وضعنا بالكامل كمزارعين، بعدما بتنا ننوء تحت أثقال الفوائد المترتبة على الديـــون التي نقترضها من البنوك».

الـحرقة نفسها في قلوب المزارعين البقاعيين، ويؤكّدون أن «العشرات منهم تحوّلوا الى ضحايا قد يزجّ بهم في السجون عاجلا أم آجلاً، نتيجة عدم تمكنهم من تسديد الديون والفوائد المترتبة عليهم للبنوك والى شركات توزيع الأدوية والأسمدة الزراعية، في حال عدم إيجاد الحلول لعملية التصدير». ويسألون: «هل من المنصف ان تدفع الزراعة فاتورة المشكلات السياسية؟ وكيف يسدّ المزارعون ديونهم ومن أين يدفعون أجور العمّال وتكاليف الريّ وغيرها؟ وكيف يفكّرون بموسمٍ جديد وبالعام المقبل، وسط صمت رسميّ واضح؟».