اطفال نازحون داخل خيمة في ريف ادلب امس (رويترز)

منذ صباح أمس، بات العديد من اللاجئين السوريين، الذين كانوا يتلقون من «برنامج الأغذية العالمي» قسائم شراء المواد الغذائية من متاجر محلية، في مهبّ الريح. إذ إن المنظمة الدولية أعلنت تعليق برنامجها الذي كان يستفيد منه ١٫٧ مليون لاجئ سوري في الاردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، وذلك «بسبب نقص الوسائل الماليّة».

لم تنكر المنظّمة، في بيانها، أنّ «عواقب وقف المساعدة كارثية بالنسبة إلى اللاجئين، الذين بات عليهم أن يناضلوا من أجل البقاء لمواجهة شتاء قاس. وتعليق هذه المساعدة سيعرّض للخطر صحة هؤلاء اللاجئين وسلامتهم، وقد يؤدي حتى إلى إثارة توترات جديدة وإلى عدم الاستقرار وغياب الأمن في الدول الحدودية التي تستضيفهم».

لكن في الوقت عينه يبدو أنه ليس باليد حيلة أمام «برنامج الأغذية»، الذي وجّه نداء «يهدف الى جمع 64 مليون دولار على الفور للتمكّن من مساعدة اللاجئين السوريين في الدول الحدودية في كانون الأول».

وتشرح المتحدثة باسم «البرنامج» في لبنان ساندي مارون، لـ«السفير»، أن كلّ مصادر تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة هي «مصادر تطوّعية من دول وشركات وأفراد، وبالتالي لا تمويل دوريّاً»، مذكرةً أن المنظمّة أطلقت جرس إنذار لزيادة التمويل منذ ثلاثة أشهر، «غير أنّنا وصلنا اليوم إلى أننا لا نملك التمويل المطلوب، واضطررنا إلى تعليق البرنامج».

وتوضح مارون أنّه «بعد ثلاث سنوات على الأزمة، فإن المموّلين من منظمات دولية ودول مانحة أرهقوا، وخفضوا من مساعداتهم، فيما احتياجات اللاجئين إلى ارتفاع ملحوظ»، آملة أن «نستطيع رفع الوعي عند الجهات المموّلة حتى يعودوا إلى المساعدة. وفور تلقينا للتمويل ستعود المنظمة إلى برنامجها المعتاد».

وأعلنت أن الأموال القليلة التي يملكها «البرنامج» في الوقت الحالي ستكون من نصيب اللاجئين السوريين الذين يقطنون في المخيّمات في الأردن «لأنّهم الأكثر حاجةً ولا يملكون مصادر تمويل أخرى»، لافتةً الانتباه إلى أن «المنظمة لن توقف عملها داخل سوريا، إذ أن هناك 4 ملايين نازح داخل سوريا يتلقون المساعدة من هذا البرنامج الذي لن يتوقّف عن ذلك».

أما المنسّق الإقليمي لـ«البرنامج» مهند هادي، فقال: «نحن قلقون جراء العواقب السلبية التي ستنجم عن هذه الاقتطاعات على اللاجئين وعلى الدول التي تستضيفهم».

اطفال نازحون داخل خيمة في ريف ادلب امس (رويترز)