فلسطيني يرتدي زي «سانتا كلوس» خلال مواجهات مع جنود الاحتلال ضد الاستيطان في الضفة الغربية أمس (رويترز)

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه تم التوقيع مع ألمانيا على صفقة لشراء أربع سفن صواريخ حديثة. ومعروف أن شراء هذه السفن تم على خلفية توفير الحماية والدفاع عن حقول الغاز التي اكتُشفت في المياه الدولية التي أعلنت إسرائيل أنها مياه اقتصادية حصرية لها.

وقد تم التوقيع على الصفقة رسمياً مطلع الأسبوع الماضي، من دون ضجة إعلامية، برغم أن الصحف الألمانية كانت قد أشارت إلى قرار بمنح إسرائيل هذه السفن الحربية.

وفي خطاب ألقاه في دورة تخريج طيارين أمس الأول، أعلن نتنياهو أن «إسرائيل تبني قوتها الدفاعية، من عقد إلى عقد، في الطائرات والغواصات، ومنظومات الدفاع الجوي ووسائل الهجوم من الأكثر تطوراً في العالم».

وأضاف «أنا فرح بإبلاغكم أننا قبل بضعة أيام اشترينا من ألمانيا أربع سفن صواريخ جديدة، إضافة إلى الغواصات التي تبنى هناك لمصلحة سلاح البحرية»، قائلاً «إنني أود تقديم الشكر للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على التزامها ومساعدتها الدائمة التي تقدمها من أجل أمننا».

ويأتي التوقيع على هذه الصفقة في ظل خلاف سياسي يتزايد بين إسرائيل والدول الأوربية، وبينها ألمانيا، بسبب مبادرة سياسية يجري الترويج لها في الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحديد جدول زمني لإنهاء المفاوضات.

وكانت وسائل الإعلام الدولية قد أشارت إلى تدهور العلاقات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية والمستشارة الألمانية بسبب العملية السياسية مع الفلسطينيين. وقيل إن سوء العلاقة أثر أيضاً على الاتصالات بشأن إبرام هذه الصفقة، خصوصاً أن إسرائيل تنال دوماً نوعاً من المنح السخية من جانب الحكومة الألمانية عند شراء أسلحة كما حدث مع صفقات شراء الغواصات من طراز «دولفين». ومعروف أن الحكومة الألمانية تبرعت بنصف ثمن الغواصتين الأوليين وثلث ثمن الغواصات الثلاث الباقية.

وعموماً، دارت مفاوضات ديبلوماسية سرية على مدى عام بين إسرائيل والحكومة الألمانية من أجل شراء الغواصات. وأوحت إسرائيل أنها تبحث عن بدائل لشراء سفن حربية من دول أخرى أو أنها تبحث عن زوارق حربية أصغر من سفن الصواريخ الألمانية.

وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن إسرائيل طلبت تخفيضا بنسبة 30 في المئة على أسعار السفن كما حدث في الصفقات السابقة. وأوضحت أن الاتصالات بين الدولتين وصلت إلى طريق مسدود في أيار الماضي، إثر فشل المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وحينها أبلغ مستشار الأمن القومي الألماني نظيره الإسرائيلي أن بلاده ليست مستعدة لمنح إسرائيل التخفيض الذي تطلبه، ولكن في النهاية يبدو أن ألمانيا وافقت على منح هذا التخفيض حيث تقدر قيمة كل سفينة صواريخ بحوالي 300 مليون يورو.

والواقع أن نتنياهو لم يكشف سراً حينما أعلن إبرام الصفقة مع ألمانيا، إذ كانت الصحف الألمانية قد أشارت إلى تعميق التعاون الأمني بين الدولتين، وتحدثت تحديداً عن تمويل بناء هذه السفن الأربع أيضاً لإسرائيل.

ومثلاً، نشرت صحيفة «بيلد إم تسايتونغ» الشهر الماضي، أن حكومة ميركل قررت المساهمة بـ115 مليون يورو في تمويل بناء السفن الأربع. ولكن تبين الآن أن مساهمة الحكومة الألمانية في تمويل السفن يزيد بكثير عن 300 مليون يورو، وأوضحت الصحيفة أن عملية بناء السفن ستتم في حوض «تايسن كروب» في مدينة كيل.

وقد استندت الصحيفة الألمانية في معلوماتها إلى رسالة سرية بعثها نائب وزير المالية الألماني ستيفن كامفتر، إلى لجنة الميزانية في البوندستاغ تطالب بتخصيص هذا المبلغ لمصلحة «منظومات حماية لمصلحة إسرائيل»، وبهدف معلن هو «حماية المنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط».

وكانت الغواصة «تنين»، وهي من بين الأكثر تطوراً في العالم، التي بنيت في الأحواض الألمانية، قد وصلت إلى إسرائيل في 23 أيلول الماضي. وتستطيع هذه الغواصة البقاء تحت سطح البحر 18 يوماً، وهي تحوي طاقماً من 50 فرداً ومؤهلة لإطلاق صواريخ نووية. وأثار التعاون الأمني الألماني مع إسرائيل انتقادات واسعة لحكومة ميركل، خصوصاً أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة وفي أعقابها.

ودفعت هذه الانتقادات حكومة ميركل إلى إعلان أنها لن تصدّر أسلحة إلى إسرائيل، ولكن سرعان ما ذهب القرار أدراج الرياح، وها هي الحكومة الألمانية تبيع لإسرائيل السلاح، وتتبرع بثلث سعره لها، على حساب دافع الضريبة الألماني.

إلى ذلك، أعلنت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية أمس، أن فلسطينياً طعن بسكين شرطيي احتلال، ما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأوضحت أن «شرطياً جرح في العنق وآخر في اليد، بينما نجح المهاجم في الفرار»، مشيرة إلى أن الشرطة بدأت عملية بحث واسعة في القدس القديمة ومحيطها للعثور عليه.