استكمالاً لقرار الحكومة اللبنانية بعدم استقبال أيّ لاجئ سوري، جاء قرار الأمن العام كخطوة تطبيقية

وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس: "فليعذرنا الجميع...نحن مضطرون"

يعتبر الاثنين المقبل يوماً مفصلياً بالنسبة إلى السوريين الراغبين في دخول لبنان. الأمر لم يعد بهذه السهولة. فقد ولّى زمن الأبواب المفتوحة. وعلى من ينوي تخطي الحدود أن يلبي الشروط التي وضعها الأمن العام كي يمنحه سمة، وليس "فيزا" كما أسماها البعض، والتي اعتبرها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في حديث لـ "النهار"، "كلمة في غير محلها".

"استكمالاً لقرار الحكومة اللبنانية بعدم استقبال أيّ لاجئ سوري باستثناء الحالات الإنسانية، جاء قرار الأمن العام كخطوة تطبيقية"، بحسب درباس الذي شرح أن "لا شيء جديداً، وكل ما في الأمر أن الأمن العام يطبّق بدءًا من نهار الاثنين قرار الحكومة بمنع النزوح، وذلك بتعبئة استمارة دخول على الحدود تحتوي على خانة تذكر سبب الدخول، كما في أي بلد في العالم، فاذا كان السوري قادماً للطبابة فليكشف عن تقريره الطبي، وإذا كان للعلم فَلْيُبرِز اسم الجامعة التي قبلته، وإذا كان قادماً للسياحة فأين سيقيم؟ وإن كان للعمل فأين إجازة عمله؟ وإن كان قادماً الى سفارة فأين الدعوة؟ وإن كان للسفر عبر المطار فأين بطاقة سفره؟ أما إن كان قادماً للجوء فنحن لم نعد نستطيع استيعاب لاجئين جدد".

وأضاف: "هذا ملخّص الموضوع لا أكثر ولا أقل، وقد أعطي صورة وكأننا قمنا بتغييرات كبيرة، لكن هذا غير صحيح، فالختم لا يزال كما هو ولم يتغيّر شيء، كل ما في الأمر أن الحكومة قرّرت ضبط الدخول".

التنفيذ عبر جميع المنافذ

وعن السوريين في لبنان، شرح درباس " لن نرغم أحداً على الخروج من لبنان، فاللاجئ تحميه بطاقة اللجوء التي يحملها، أما الذي لا يحمل هذه البطاقة فعليه تسوية وضعه وتوضيح سبب دخوله". كما لفت مصدر في الامن العام لـ"النهار" إلى أن "من يريد تجديد بقائه في لبنان عليه مراجعة الأمن العام لتأكيد توافر الشروط المطلوبة لذلك، وفي حال عدم توافرها نعتذر منه عن تجديد تواجده في البلد ويتوجّب عليه عندها العودة الى بلده لأن بقاءه يعتبر غير شرعي".

وشدد على"أننا لسنا في وارد إغلاق الحدود إنما ضبطها، وسينفّذ الامن العام القرار عبر كل منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية".

شروط منح السمة

تنوعت الشروط الواجب توافرها لمن يريد دخول بلاد الأرز، كل بحسب سبب زيارته، وقُسّم الوافدون إلى ستّ فئات، تتطلب كل واحدة منها مستندات معيّنة للحصول على سمة. وأكد مصدر الأمن العام أنه "في المبدأ كان يحقّ للسوري سابقاً، بستة شهور تلقائية من الاقامة في لبنان، أما اليوم فقد أُلغِيت، وبات من الضروري أن تتوافر الشروط التي تمّ وضعها، والاخلال بواحدة منها يعني اننا لن نسمح له بتخطي الحدود".

وعن هذه الشروط قال: "كل سمة لها شروطها، فمثلا الفئة الأولى تتطلب حجزاً فندقياً خطياً ومبلغاً يوازي ألف دولار أميركي وهوية سليمة وجواز سفر، إضافة الى دفتر العائلة إذا كانت عائلته برفقته، فيُمنح من تتوفر فيه هذه الشروط سمة سياحية تتناسب مع مدة الحجز الفندقي، وتكون قابلة للتجديد في المركز الاقليمي حيث إقامته"، واستطرد: "في حين يحتاج القادمون للدراسة (الفئة الثانية) إلى هوية سليمة وجواز سفر وصورة فوتوغرافية، إضافة الى الشهادات التي استحصل عليها والمطلوبة لانتسابه الى جامعة. فيُمنح حامل هذه الشروط سمة لمدة سبعة أيام وبعد إثبات التسجيل يمنح إقامة دراسية".

هذا الإجراء الذي يعتبر خطوة جديدة على طريق الحد من أعداد اللاجئين السوريين بعدما فاق عددهم على الاراضي اللبنانية المليون ونصف المليون، يُرغم القادمين للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانىء البحرية (الفئة الثالثة) تأمين جواز سفر وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد وتأشيرة دخول الى البلد المنوي السفر إليه، فيُمنح سمة لمدة 48 ساعة مع إفادة بالمغادرة. كما يُسمح بدخول السوريين المسافرين عبر أحد الموانىء اللبنانية بموجب تعّهد بالمسؤولية يتقدّم به الوكيل البحري للباخرة الى مركز أمن عام المرفأ مكان انطلاق الباخرة قبل 48 ساعة من موعد انطلاقها، يتعهّد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود الى المرفأ ويكون مسؤولاً عنهم طيلة فترة تواجدهم على الاراضي اللبنانية، وتُفاد الدائرة الأمنية عن الوضع، ويُصار الى منحهم "إذنًا بالعبور" لمدة 24 ساعة كحد أقصى.

مدة مماثلة

كما ينص القرار على ضرورة أن يؤمّن القادمون للعلاج الطبي (الفئة الرابعة) تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى أحد المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء، بعد التأكد من صحة إدعائه، ويحصل على سمة لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة مماثلة، أما بالنسبة إلى القادمين لمراجعة سفارة أجنبية (فئة خامسة) فعليه ضّم ما يثبت إدّعائه لجهة الموعد ليمنح سمة لمدة 48 ساعة.

وتبقى الفئة السادسة وهي فئة القادمين للدخول بموجب تعهّد مسبق بالمسؤولية حيث جاء في القرار أنه لا يُسمح بدخول السوري الذي لا يمكن تصنيف سبب زيارته ضمن الفئات الواردة إلا في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله وإقامته وسكنه ونشاطه، وذلك بموجب "تعّهد بالمسؤولية"، وكل سوري قادم للدخول بموجب "تعّهد بالمسؤولية" يمنح سمة دخول لمدة 8 أيام وتُجدّد مرتين لمدة ستة أشهر.

بين التعليق واللا تعليق

في الوقت الذي رفضت فيه مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان التعقيب على قرار الأمن العام في اتصال مع "النهار" لعدم اطلاعها على حيثياته، علقّ السفير السوري علي عبد الكريم علي في تصريح صحفي على الأمر، معتبرًا ان "الخطوة تحمل ملامح أفضل من خطوات سابقة، وأنها تتصل بعوامل تنظيمية تصحيحًا لوضع سابق خاطئ ساهمت بإرسائه سياسات حكومات سابقة". وشدّد على أن "معالجة أوضاع النازحين السوريين تحتاج تكاملاً وتنسيقًا بين الجهتين اللبنانية والسورية".

عذراً من الجميع

درباس ختم: "ليعذرنا الجميع، لم يبقَ لدينا وسيلة أخرى غير هذه عندما غرق البلد، وهذه التدابير بعد فترة من الزمن تخفّ حدّتها، لكن في البداية نحن مضطرون للتشدّد والحزم".