عناصر الجيش متمسكة بسلاحها

مع ارتفاع أسعار الأسلحة الفردية، ومع تزايد التشنّج بين مختلف المجموعات السياسية والطائفية والمذهبية في لبنان، تزايدت حوادث فقدان البنادق والرشاشات والمسدسات «الأميرية» (ملك الدولة) في قوى الأمن الداخلي. وسُجّل خلال الآونة الأخيرة فقدان عشرات القطع والذخائر في مختلف المناطق. ولا يقوم الضباط في مؤسسة الشرطة الرئيسية بواجبهم كاملاً للحؤول دون فقدان أسلحة تعود إلى الدولة اللبنانية. هذا ما أكّده رئيس فرع المعلومات في كتاب وجّهه إلى رئيس هيئة الأركان في قوى الأمن الداخلي (عدد 46050/205ش11/أ.ع.) مطلع هذا الشهر. واقترح المقدّم، رئيس الفرع، التعميم على جميع رؤساء قطعات قوى الأمن الداخلي التشدد في مراقبة عناصرهم لجهة عدم نقل الأسلحة الأميرية المسلّمة لهم إلى منازلهم أو في سياراتهم، ووضعها في خزائنهم وتسليمها إلى المستودع، عملاً بأحكام تعليمات سابقة صادرة عام 1992. كما اقترح تحميل كلّ مخالف مسؤولية أي تقصير قد يحصل من خلال اتخاذ أقصى التدابير المسلكية بحقه، بالإضافة إلى «تدابير مماثلة بحق رئيسه المباشر».

وذكر رئيس الفرع أن فاقدي الأسلحة من مختلف الرتب، وخاصة المجندين، يصطحبون «الأسلحة في سياراتهم الخاصة إلى منازلهم»، أو يتركونها داخل خزائنهم في المركز، «ولا يجري تسليمها بعد الانتهاء من خدمتهم إلى أمين المستودع». علماً بأن في كل مركز من مراكز قوى الأمن مستودعاً، وله أمين مسؤول عن الأسلحة، يسلّمها إلى العناصر عند بداية كل خدمة، ويستلمها عند انتهائها، وذلك في سجل خاص لهذه الغاية، ويوقّع عليه من قبل مستلم السلاح وأمين المستودع. وأشار رئيس فرع المعلومات إلى أن رؤساء قطعات قوى الأمن الداخلي لم يبادروا إلى «مفاجأة المستودع والسجلات الممسوكة فيه للتأكد من عملية تسلّم وتسليم الأسلحة».