القصر البلدي غابت عنه الجلسات ايضاً

رفيع / الأسباب تعددت بين صلاحيات المحافظ ونار الملفات الخلافية والمخالفات القانونية

ماذا يجري في بلدية بيروت؟ وهل استشرت الحالة الطائفية في أروقة المجلس البلدي، كما الافرقاء السياسيين؟ وما هي حقيقة الخلافات الدائرة بين اعضاء المجلس البلدي؟ وما هي حقيقة حالة الانقسام التي يعيشها مجلس بلدية بيروت؟ اسئلة تحتاج الى اجوبة يسأل عنها البيروتيين، فما حقيقة الامر؟ فالخلاف ظهرت بوادره عبر وسائل الاعلام وتطور لاحقاً ليخلق حالة من الانقسام بين الاعضاء، فالاخبار المتداولة ذهبت الى ان المشكلة هي في محاولة سحب صلاحيات المحافظ، فيماذهبت اخرى الى ان المشكلة هي في اختصار رحلة التلزيمات ورفعها الى مجلس الانماء والاعمار مباشرة، دون المرور بموافقة مجلس الوزراء، استباقاً للخوف من حالة شلل حكومي قد تشهده البلاد، حيث أيّد هذا الاقتراح البعض وعارضه البعض الآخر، ووسط هذه المعمعة سعى البعض الى تسويق ان هناك خلاف طائفي في المجلس البلدي، وان هناك تأكيدات عن وجود مخالفات قانونية كبيرة فجّرت هذا الخلاف· ظاهر الخلاف كل ما ورد ولكن الحقيقة ان هناك ملفات خلافية متراكمة كانت السبب في نشوء هذا الخلاف· والحقيقة ايضاً ان جلسات المجلس البلدي معطلة وان الدعوة لعقد جلستين باءتا بالفشل وان عقد الجلسات خارج المجلس اصبح امراً واقعاً واستبدل بمستشفى رزق من قبل بعض الاعضاء· "اللواء" استطلعت اجواء هذا الخلاف الناشئ بين الاعضاء وعادت بالآتي: ملفات خلافية من الملفات الخلافية التي فجرت المشكلة موضوع الاستملاكات لأجل تنفيذ التخطيط والتي تستدعي استصدار قرارات تخمين للعقارات التي اصابها التخطيط من قبل لجنة استملاك رسمية يرأسها قاضٍ· فلجنة الاستملاك البدائية الرسمية في بيروت لا تقوم بإعمالها منذ سنة ونيف بسبب استقالة رئيسها القاضي راشد طقوش ورديفه القاضي هنري خوري· ومن الملفات الخلافية الحساسة موضوع تشكيل لجان التخمين (تخمين القيم التأجيرية للعقارات، وتخمين المتر البيعي للعقار لفرض رسوم رخص البناء)، حيث ان العادة جرت على تشكيلها كل سنة او سنتين في الماضي، بينما اليوم قد مضى على تشكيل هذه اللجان اكثر من ثلاث سنوات، دون تغيير مما اعتبره بعض اعضاء المجلس البلدي تضييعاً عليهم وعدم الرغبة في السماح لهم بالمشاركة في هذه اللجان· وعلمت "اللواء" ان عدداً من اعضاء المجلس البلدي رفعواً كتاباً مشتركاً يبين هذه المشاكل ولم تجرِ مناقشتها ومعالجتها· عيتاني عضو مجلس بلدية بيروت الدكتور سليم عيتاني اوضح لـ "اللواء" ان بلدية بيروت تدفع ثمن الحالة السياسية والمزايدات الطائفية التي تعيشها البلاد بين الافرقاء السياسيين، فالخلاف في وجهات النظر بين بعض الاعضاء، ورئيس المجلس البلدي سواء كان هذا على حق او كان الآخر على حق، فإنه لا يجوز ان يؤدي الى تعطيل اعمال البلدية، بحجة قد تكون صحيحة او واهية، فمصلحة البلدية فوق كل اعتبار، اولاً وأخيراً، ولايجوز ان نطعن في وحدة بيروت او بالتضامن البيروتي في سبيل مزايدات من هنا وهناك· اضاف عيتاني: البلاد قد تكون مُقدمة على شلل في الادارة المحلية والحكومية، فاحتياطاً لكل ذلك يجب ان يتخذ المجلس البلدي في هذه الظروف الدقيقة بالذات قراراً يصون العمل البلدي، ويمنع اجواء الفتنة عن ابناء بيروت· وتمنى عيتاني على الاعضاء في المجلس البلدي، والذين اثبتوا في مراحل سابقة وحدة الصف والكلمة في كل الظروف التي مرت بها بيروت خلال العشر سنوات المنصرمة، وعلى الذين يدعمون حب هذه المدينة واحترام ارادة ابنائها في التضامن والوحدة، واعادة الحسابات من جديد لتفويت الفرصة التي يتمناها اعداء هذه المدينة للانقضاض على تضامنها ووحدتها، وان روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري تراقب عن بُعد، وهي تدعونا جميعاً للعودة الى طاولة المجلس البلدي لمناقشة كل الامور بوعي وصفاء ذهن، وارادة بيروتية حقيقية· وانه تدراكاً للاسوأ وخشية توقف العمل بالمشاريع الحيوية التي تهم العامة يجب علينا ان نتخذ الخطوات اللازمة لمتابعة هذه المشاريع وخصوصاً الحيوية منها، ففي السابق كان مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت، معتمداً في تنفيذ المشاريع الكبرى لهذه المدينة في وقت كانت الادارة البلدية مليئة بالكوادر البلدية الكفوءة، وملاكها كان كاملاً ومكتمل النصاب، ام اليوم فإننا نعاني من فراغ تام او شبه تام في ملاك الادارة في بلدية بيروت، فكيف لنا والحالة كهذه ان نعتمد على ادارة شبه خاوية من الكفاءات في كافة المجالات وخصوصاً من المجالات الهندسية والفنية منها، وهناك مطالبة بأن تمر قرارات المجلس البلدي الى مجلس الانماء والاعمار مباشرة تلافياً للشلل ويمكن العودة عن هذه التدابير عندما تستقر الامور في البلد· وعن صحة المعلومات التي ترددت حول سحب صلاحيات المحافظ، قال عيتاني: ان هذه المعلومات لا صحة لها، ولا يستطيع المجلس البلدي، حتى ولو اجتمع باعضائه كافة، واتخذ قراراً يمس صلاحية المحافظ، فإن هذا القرار غير قانوني وهو باطل ويولد ميتاً، ولا يمكن تنفيذه لانه اضعاث احلام يدور في وهم من يصور ذلك· اضاف عيتاني: وحتى الحكومة بكامل اعضائها لا تستطيع ان تقوم بهذه الخطوة لانها تحتاج الى تعديل لصلاحيات المحافظ في المجلس النيابي بموجب مشروع قانون· متمنياً على الجهات التي تدعي حرصها على موقع المحافظ وصلاحيته ان تتوخى حقيقة الامور حتى لا تقع فتنة بين ابناء العاصمة، كما تمنى على الفعاليات البيروتية ان تبادر الى وأد الفتنة في المهد، مناشداً اعضاء المجلس البلدي سواء من هذا الفريق او ذاك، ان يعوا المخاطر المحدقة بهذه القرارات المرتجلة، وان يساعدوا القيادات السياسية البيروتية التي رعت انتخابات بلدية بيروت عام 92 وعام 2004 خصوصاً وان الانتخابات البلدية في بيروت لها وضع خاص ودقيق يحتاج الى مداراة الوضع الانتخابي لمدينة بيروت، وان الصيغة التي ارساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري في انتخابات 2004، يجب المحافظة عليها في انتخابات 2010، لان الافراد زائلون والمبادئ الاساسية هي الباقية· المهندس سنو المهندس هشام سنو، عضو المجلس البلدي، اعتبر ان الوضع داخل المجلس البلدي غير طبيعي وان عدداً من الاعضاء يحاولون تصحيح مسار قرارات المجلس البلدي التي يتم اتخاذها بطريقة غير قانونية، لافتاً الى ان المسؤولية تشمل كل الاعضاء المؤتمنين على مصلحة اهل بيروت، ولا يجوز هدر المال العام، لان بلدية بيروت ليست شركة خاصة يمكن التعاطي معها بعيداً عن القوانين المعمولة لجهة كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة· واعتبر سنو ان مشكلة مسار القرارات في مجلس بلدية بيروت، موضوع يشكو منه المسلمون قبل المسيحيين، ولا توجد خلافات طائفية، او مذهبية بين الاعضاء، بل ان الموضوع تم تصويره بهذا الشكل لابعاد الشبهة عن الموضوع الحقيقي الذي يدور حول كيفية اتخاذ القرارات، بصورة مخالفة للقوانين المرعية الاجراء· في بلدية بيروت، فما كان من بعض اعضاء المجلس الا ان اعتكفوا مؤخراً عن حضور الجلسات، دون ان يكون لديهم نية للثورة على احد· واللافت ان عدد الاعضاء المعتكفين عن حضور جلسات المجلس البلدي يفوق الـ 15 عضواً، من كل 23 عضواً رفضوا الانصياع للموافقة على قرارات غير قانونية ويتم اتخاذها بعيداً عن الاجراءات القانونية السليمة·· وهم يعترضون على الطريقة او الاسلوب الذي تُدار به الجلسات في المجلس البلدي وكذلك في المحاضر من قبل المسؤولين عن المجلس البلدي· وحول حقيقة ما يجري·· رفض المهندس سنو الافصاح بشكل واضح، الا انه قال ان الذي يحصل في المجلس البلدي لا يرضى عنه معظم اعضاء المجلس، لذلك آثروا عدم حضور الجلسات، لا سيما الجلستين الاخيرتين بتاريخ 23 و24 الجاري وهم من جميع المذاهب في المجلس البلدي، وهذا الامر يؤكد ان الموضوع بعيد عن الطائفية وعن المذهبية، فالاعضاء المجتمعين هم على خط ونهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتيار "المستقبل"، ولا يريدون الاطاحة بأحد، انما يريدون تصحيح مسار الجلسات ليتم اتخاذ القرار بشكل قانوني· واعتبر سنو ان المشكلة التي تفجرت منذ يومين ليست وليدة الساعة، انما تمتد ذيولها لأكثر من ستة اشهر، كان يتم فيها اتخاذ قرارات بشكل غير قانوني،· وقد حاول عدد من الاعضاء تصحيح المسار للجلسات ولفت النظر لما يجري، لان وظيفة اعضاء المجلس هي المحافظة على المال العام وعدم هدره وتصحيح الاعوجاج اذا وجد في المجلس البلدي لا سيما اذا كانت مخالفة للقوانين والانظمة القانونية·· وهذا ما يحاول جاهداً معظم اعضاء المجلس البلدي فعله· فالكلام الذي يشيعه البعض عن ان الخلاف يتعلق بموضوع الصلاحيات، سواء لجهة صلاحيات رئيس المجلس البلدي او صلاحيات المحافظ، ليس صحيحاً· كما ان ما يشاع عن ان الخلاف طائفي او مذهبي ليس صحيحا، والدليل هو اللقاء الذي تم على مدى الاشهر الماضية بين جميع الاعضاء عبر الهاتف، واللقاء الذي جرى اليوم (امس) بين اكثر من 15 عضوا وهم ينتمون الى الطائفتين الاسلامية والمسيحية، وهذا دليل على عدم وجود خلاف طائفي· وجميع الاعضاء في المجلس يحترمون السلطة التقديرية المناطة بالمجلس البلدي، والسلطة التنفيذية المناطة بالمحافظ ولا احد يريد النيل من حقوق احد آخر· فالموضوع ليس له علاقة بالصلاحيات انما يتعلق بتصحيح الامور وتصحيح المسار وعدم ارتكاب اخطاء مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء· لذلك نحن اكثر من 15 عضواء لن نلبي دعوات اجتماع المجلس البلدي، اذا كانت هذه الدعوات غير قانونية، واذا كان البعض يُريد منّا ان نوافق على قرارات غير قانونية وهي تخالف القوانين المرعية الاجراء، خاصة وان رئيس المجلس البلدي يعرف هذه الاخطاء، ونحن نترك له التحدث عنها وذكرها امام اهل بيروت والافصاح عنها للرأي العام· واكد المهندس سنو ان المقصود بذلك ليس النيل من احد، ولا الانقلاب على احد، ونحاول حل المشاكل بطريقة ديمقراطية سليمة، ولا سيما ان كل اعضاء المجلس البلدي هم من كتلة تيار "المستقبل" ولا يبغون الا مصلحة اهل بيروت، وكل ما عدا ذلك غير صحيح·· فنحن نريد لفت النظر الى بعض الاخطاء، قمنا بتسجيلها في كتب، اودعناها امانة سر المجلس البلدي، وهي صادرة عن الاعضاء، وكذلك الاخطاء المرتكبة، ونطالب بضرورة تصحيحه· ولا شك ان اعضاء المجلس البلدي لا يقبلون بمخالفة القوانين، فيما ليست غايتهم اختصار ولاية احد، ولا تقليص صلاحية احد، ولا الانقلاب على احد، انما من غير المقبول هدر المال العام· لقد حاول بعضهم تصوير ما جرى بشكل طائفي ليبعد الموضوع عنه ويرمي الطابة بعيداً كي لا تطاله المشاكل التي ارتكبت باسم القانون· فالموضوع حين يصل الى هذا المستوى من الاخطاء، يوجب ان يتحمل كل عضو من اعضاء المجلس البلدي مسؤوليته امام القانون وامام اهل بيروت· الوزان عضو مجلس بلدية بيروت سعد الدين الوزان اسف للوصول الى هذه الحال المؤسفة وخصوصا الخطاب المذهبي والطائفي حول الجلسات الطارئة واوضح في بيان جاء فيه: تعقيبا على ما تناقلته وسائل الاعلام عن الجلسات الطارئة، وأسف لان الموضوع خرج عن النطاق البلدي ليأخذ الطابع المذهبي والطائفي ووصل الحال الى هذا الدرك المتدني وخصوصا عن الكلام الطائفي· ووصف الوزان في بيانه هذه الدعوة بأنها "غير مبررة وان اعضاء المجلس البلدي مؤتمنون على مصالح المدينة واهلها والمواطنون يشكون لهم التأخير في تنفيذ المشاريع وانطلاقا من ان اكثرية اعضاء المجلس غير موافقين على هذه الخطة بسبب مجموع من الملاحظات، ابرزها عدم وفاء مجلس الانماء والاعمار بالوقت في تنفيذ مشروع الواجهة البحرية، وكذلك مشروع نفق المتحف الذي كان يفترض الانتهاء من الاعمال به قبل شهور، فضلا عن ان الاعذار التي اعطيت لا تقارب الواقع، وتاليا فإنه لا يمكن تجاهل المسؤولية المترتبة على هذا التأخير"· من هنا كان الاجدى ان تعقد جلسة طارئة لمحاسبة المتسببين بهذا التأخير، وليس باعطائه مشاريع جديدة، وايضا هناك ملاحظات عدة من رؤساء اللجان المجلسية في المجلس البلدي· كما كان الاجدى، ان تعقد الجلسة الطارئة لاسترداد ميدان سباق الخيل من المافيا التي تسيطر عليه، وتحصيل حقوق البلدية من ايجارات الاسطبلات، والتي تقدر بمليارات الليرات"· كما كان من الاكثر جدوى ان تعقد جلسة طارئة ايضا لاتخاذ قرار بقبول من تبقى من الناجحين من اهالي بيروت في فوج الحرس، وخصوصا ان بلدية بيروت بحاجة ماسة الى هؤلاء العناصر، خصوصا واننا نتلقى وبشكل يومي مطالبات من البيروتيين في هذا الصدد"· ونعمل الآن على تقريب وجهات النظر في ما بين رئيس البلدية ومحافظ المدينة وذلك حفاظا على مصالح مدينتنا واهلها"· وختم الوزان بيانه بالرد على ما ورد في بيان الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس بأنه غير صحيح وعارٍ عن الصحة، وان المجلس البلدي لم يتطرق الى هذا الموضوع (صلاحيات المحافظ) لان صلاحياته تحميها القوانين التي نلتزم بها ولا يجوز تقزيم حركة اعضاء المجلس البلدي الذين يسعون الى تصحيح مسار العمل البلدي بهكذا مغالطات، وان ما يجري هو ان اعضاء المجلس البلدي بكل طوائفهم ابدوا رأيا واضحا بعدم التنازل عن صلاحيات المجلس البلدي لإقرار المشاريع وتنفيذها بما في ذلك مجلس الإنماء والإعمار وغيره· تعليق الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس علقت على ما ورد في وسائل الإعلام في بيان جاء فيه: يهم الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس بأن تؤكد بأنها مع تطور مدينة بيروت وتدعم كل المشاريع التي تقوم بها البلدية من تجديد البنى التحتية وتأهيل الارصفة والطرقات وإنشاء الحدائق العامة والملاعب الرياضية الخ··· وانطلاقا من العلاقة الجيدة التي يتربطها بحضرة رئيس المجلس البلدي لبيروت المهندس عبد المنعم العريس، يهمها كثيرا التنبه بأن مركز وصلاحيات محافظ مدينة بيروت الذي يجب ان يكون من ابناء الطائفة الارثوذكسية هي من الثوابت بالنسبة لنا ويجب المحافظة عليها لانها من ضمن القوانين والأعراف المتبعة والمعمول بها حاليا· إن الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس تحذّر من اية محاولة لتقليص صلاحيات محافظ بيروت او إلغائها، وتعتبر هذا الإجراء إذا حصل اقتناصا لحقوق الطائفة الارثوذكسية ولن نسكت عنها· الاجتماع البلدي في مستشفى رزق وعلمت "اللواء" ان اجتماعا حصل امس في مستشفى رزق ضم اكثر من 15 عضوا من المجلس البلدي من جميع الطوائف والمذاهب، نوقشت خلاله آلية التعاطي مع قرارات المجلس البلدي التي غالبا ما تكون بعيدة عن القوانين المرعية الاجراء· وقد طالب المجتمعون بتصحيح المسار لجلسات المجلس البلدي وتلاقي الاخطاء المرتكبة وضم كل الملفات التي ترد الى البلدية وعدم اغفال بعضها استنسابا وعرض جدول اعمال بما سيناقش دون اضافة مواضيع خارج جدول الاعمال المقرر· وقد قرر المجتمعون معاودة اجتماعهم يوم الثلاثاء المقبل في مستشفى رزق او في اي مكان آخر يتفق عليه الاعضاء خارج القصر البلدي· وردا على سؤال لـ "اللواد" حول رأي المجتمعين في موضوع تكليف مجلس الإنماء والإعمار بالمشاريع دون العودة لمجلس الوزراء تلافيا للتأخير والشلل، اوضحت مصادر المجتمعين ان الشلل حين يصيب الحكومة، يصيب البلد والبلدية، وان الاموال اللازمة لتمويل المشاريع ستجمد لانه يلزمها توقيع وزير المالية·