جانب من القلعة

بعد انتظار دام سبع سنوات، تنطلق اليوم الخطوة الأولى في مسيرة ترميم وتأهيل قلعة الشقيف ــ أرنون الصليبية والمعروفة تاريخياً باسم قلعة بوفور (Beaufort)

تبدأ اليوم ورشة ترميم قلعة الشقيف، بناءً على قرار مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/09/2007 التي وافق خلالها على اقتراحات وزارة الثقافة في موضوع طلب ترميم وإعادة تأهيل القلعة بحسب دراسة أعدتها المديرية العامة للآثار منذ عام 2000، أي بعد التحرير مباشرة والجدير بالملاحظة أن الموافقة تمت مع رفع قيمة مبلغ الترميم من مليونين ومئتي ألف دولار أميركي كانت مقررة في عام 2003، إلى نحو مليونين وثمانمئة ألف دولار أميركي، آخذة بعين الاعتبار ارتفاع الأسعار بنسبة تراوح بين 25 و30 في المئة.

وذكرت حيثيات القرار أنه في عام 2000 باشرت المديرية العامة للآثار وضع الدراسات اللازمة لترميم قلعة الشقيف ـ أرنون وإعادة تأهيلها مستعينة لهذه الغاية ببعثات علمية متعددة الاختصاصات. وفي ضوء الدراسات، وضعت المديرية العامة خلال عام 2003 الخرائط التنفيذية للمشروع وأعدّت دفتر الشروط المكونة لملف التلزيم التي تقسم الى جزءين: الأول متعلق بالقلعة نفسها، والثاني بمحيطها. فبالنسبة الى القلعة، ستعطى الأولوية لتدعيم الإنشاءات المتصدعة من جراء الزمن والطقس والقصف المدفعي الذي تعرضت له القلعة قبل الاحتلال الاسرائيلي وخلاله، وخاصة أنها كانت تستعمل كثكنة عسكرية. وبعد التدعيم ستُرمّم ويُعاد بناء أجزاء من القلعة بحسب الوثائق التي تمتلكها المديرية العامة للآثار، وخاصة الصور الجوية العائدة الى سنة 1932، أي فترة الانتداب الفرنسي. ومن ثم سيُعمل على حماية السطوح ومنع تسرب مياه الأمطار الى داخل الجدران والقاعات لحمايتها. أما من الناحية الأثرية، فسيُبرز خندق القلعة الذي كان يعتبر في الفترة الصليبية ثاني أهم أسلوب حماية بعد مركزها الاستراتيجي، فهي قابعة على رأس جبل ويستحيل الوصول إليها من ثلاث جهات، لذا عمل بنّاؤو القلعة، في الجهة الرابعة، على حفر خندق عميق يعزلها تماماً عن محيطها. ولكن مع الزمن والإهمال، تراكمت الأتربة والردميات.. فضاعت معالم الخندق. وتحدد الدراسة أن هذه الأتربة ستُزال بمنهجية أثرية وبالتوافق مع حفريات أثرية علمية ستتم في داخل القلعة وجوارها لجمع أكبر كمّ من المعلومات عن تاريخها وتطوّر بنائها، وخاصّة أنّه لم يُدرس هذا المعلم التاريخي والأثري بشكل مفصّل من قبل. وستُنار القلعة من الداخل والخارج بصفتها أهمّ موقع أثري في منطقة النبطية، وسيُعمل على خلق مسارات آمنة للسياح، وستزوَّد القلعة باللوحات العلمية الضرورية لشرح معالم الموقع. أما بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بمحيط القلعة المباشر، فسيُؤهّل الإطار العام وتُحسّن الطرق الموصلة إلى القلعة، وستُوفر مواقف للسيارات والباصات ويُستحدث مبنى للاستعلامات والخدمات السياحية.

ولما كان تنفيذ المشروع يتطلب تمويلاً يفوق قدرات المديرية العامة للآثار، سعت وزارة الثقافة من أجل توفير مصادر تمويل للمشروع من جهات خارجية مانحة، فطلبت أخيراً من مجلس الإنماء والإعمار المساعدة في هذا الخصوص من خلال الهبات والمساعدات، كي يبنى لاحقاً على الشيء مقتضاه.

ويشير النائب ياسين جابر إلى «أن المرحلة الأولى من المشروع ستنطلق اليوم برعاية جهات مانحة كويتية ستزور بلدة أرنون وتضع حجر الأساس لهذا الأمر. الجهات الكويتية المانحة التي تبنّت العديد من المشاريع في الجنوب ومنطقة النبطية تحديداً، قد تأخذ على عاتقها الخطوة الأولى في تأهيل محيط القلعة والطرقات إليها، على أن يتولى مجلس الإنماء والإعمار المرحلة الثانية والثالثة وما يليهما، وذلك من أموال رصدتها وزارة الثقافة وربما من هبات كويتية وغيرها».

وتوقع جابر أن تؤخّر «الظروف السياسية القائمة حالياً عملية التنفيذ، بيد أن القرار اتخذ، وكلنا أمل في تعاون الإخوة الكويتيين ليكتمل المشروع وفقاً للدراسة الموضوعة له». ويثني نائب رئيس بلدية أرنون المحامي وفيق حمدان على الجهود «المجتمعة التي ساهمت في إطلاق مشروع الترميم وإعادة التأهيل، من البلدية إلى الهيئة الوطنية لحماية التراث، الى النائب ياسين جابر والمديرية العامة للآثار».