رئيس «المحكمة العسكرية الدائمة» السابق العميد الركن نزار خليل خلال إصدار حكم الإعدام الأوّل

تنفيذ القصاص العادل بإنزال العقاب الرادع بمَنْ خانوا وطنهم وسلبوا حياة مقاومين لمصلحة العدو

لم تنسَ عائلات الشهداء والجرحى دماء أبنائها، الذين قضوا بأعمال إرهابية عدوانية نفّذها العدو الإسرائيلي من خلال «بنك معلومات» وفّره عملاء «الموساد» لمشغليهم، أو من خلال عمليات اغتيال نفّذوها، وما زالت تنتظر تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق العملاء الموقوفين...

في هذه الأيام من العام 2006، كان العدو الإسرائيلي يشنُّ عدوانه على لبنان، مستفيداً من المعلومات التي زوّده بها العملاء، ومن بينها أيضاً التي كانت تتم خلال العدوان، فسقط شهداء وجرحى، ودُمِّرَتْ منازل، وأُبيدت ممتلكات، وأُلحقت أضرار مادية جسيمة، دون أنْ يرف للعملاء جفن...

ارتفعت في الآونة الأخيرة جرائم القتل، وخاصة العمد، حيث أصبح من الضروري إنزال العقاب الرادع بالمجرم، بتنفيذ القصاص العادل وهو حكم الإعدام...

وفيما ترتفع الأصوات مطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام، تبرز أصوات تنقل طلبات مؤسّسات دولية بضرورة وقف تنفيذها، ومنها في لبنان، وكأنّ الإعدام بات كافياً لمحاكمة مَنْ يقترفون الجرائم الجنائية؟!

وإذا كانت بعض الجرائم الجنائية تدخل باب «المد والجزر» والحسابات السياسية والطائفية و«المحسوبيات»، فإنّ ذلك لا يجب أنْ ينسحب على جريمة بمستوى الخيانة، والاتصال بالعدو وتزويده بمعلومات - وهو على بيّنة من أمره - وتُفضي هذه المعلومات إلى تحقيق مساعدة العدو لفوز قوّاته على لبنان؟!

أين القصاص العادل لمَنْ سلبوا حق الحياة لغيرهم؟!

من المؤسف أنّ هناك مَنْ يتباكى على بعض الأحكام بحق عدد من العملاء، ومنها ما جرى تخفيضه، أو الذين يدّعون أنّهم كانوا يقومون بمهمة «عميل مزدوج»، بهدف مساعدة لبنان، فيما الحقيقة هي تحقيق غايات شخصية، لأنَّ مَنْ يريد أنْ يقوم بمهمة وطنية - وإنْ كان عميلاً مزدوجاً - فإنّه بحاجة إلى الحصول على موافقة خطية شخصية من النائب العام التمييزي في لبنان...

وعلى الرغم من حساسية الموضوع، ومن أنّه لا يحتاج إلى رأيين فيه، إلا أنّنا - للأسف - ما زلنا نرى عمليات مد وجزر في تقرير مصير عملاء خانوا وطنهم وأهلهم، وغدروا بهم، فوالدة الشهيدين محمود ونضال المجذوب، الحاجة خالدية الأتب لا تزال تنتظر أنْ تطفئ ناراً أشعلها العميل محمود رافع وشبكته التي اغتالت نجليها.

هؤلاء الخونة بدلاً من أنْ يقبعوا ذليلين في زوايا السجون، يعيشون أمراء متربعين على وسادات من ريش النعام، يرتشفون الشاي والقهوة ويتناولون الطعام الجاهز، وحتى في بعض الأحيان يطلبون «دليفري».

وبين تذرّع البعض بأنّ توقيفهم ومحاكمتهم هو لأسباب «كيدية سياسية»، ومحاولات تصوير البعض الآخر بأنّه تم توقيفه لانتماء مذهبي أو طائفي، يبرز تساؤل لماذا هذا الشخص دون غيره من العائلة أو الطائفة؟، إلا لنتيجة واحدة هو أنّه تم توقيفه استناداً إلى إحداثيات ومعطيات، وبينها ما اعترف بها خلال محكمته، ومنها معلومات لا يعرفها إلا الموقوف نفسه.

وحتى لا تبرز في أي مرحلة من المراحل مطالبة العدو بإطلاق سراح عملائه وجواسيسه في لبنان، على غرار ما تقوم به بعض الخلايا الإرهابية، من خطف لبنانيين للضغط وإطلاق سراح موقوفين ومسجونين ينتمون إليها، فإنّه بات مطلوباً أنْ يتم تنفيذ الإعدامات، علماً بأنّ الرئيس العماد ميشال سليمان كان قد أعلن عن أنّه سيوقّع على أي حكم إعدام يصله، ومع انتهاء ولايته (25 أيار 2014)، لم يصله أي قرار إعدام مُبرَم، ليُصار إلى تنفيذه، في وقت هناك العديد من الأحكام القضائية صادرة بإعدام مجرمين على جرائم اقترفوها.

لقد استفاد العديد من العملاء من الأحكام المخفّضة، وكذلك من السنة السجنيّة التي عُدِّلَتْ من 12 شهراً إلى 9 أشهر وفقاً للقانون رقم 216 الذي أقرّه مجلس النواب (23 آذار 2012) وصدر في الجريدة الرسمية (2 نيسان 2012)، وهو ما يجب عدم استفادة مَنْ يرتكب مثل هذه الخيانة منه، بل يجب أنْ يصدر قانون مُشدّد بإعدام كل مَنْ يتصل بالعدو، دون النظر إلى نتائج المعلومات التي يزوّده بها.

أحكام إعدام

مع وقف التنفيذ!

لقد نجحت الأجهزة الأمنية اللبنانية بتوجيه ضربة قاسية جداً إلى جهاز «الموساد»، عبر توقيف أكثر من 140 شبكة تجسّس من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية متواجدين على الأراضي اللبنانية تعاملوا مع العدو، وكان ذلك بعد تسلّم قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي قيادة الجيش (28 آب 2008)، حيث كرّت سبحة التوقيفات من قِبل مخابرات الجيش اللبناني و«فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي قبل أنْ يُحوَّل إلى «شعبة»، و«الأمن العام» و«أمن الدولة» و«الجهاز الأمني» التابع لـ «حزب الله».

وأصدرت «المحكمة العسكرية الدائمة» في بيروت أحكام إعدام بحق عدد من الفارّين، فضلاً عن 9 موقوفين، في جرائم اقترفوها.

فقد أصدر العميد الركن نزار خليل خلال توليه رئاسة «المحكمة العسكرية الدائمة» في بيروت أحكام إعدام بحق 8 عملاء موقوفين (أوّلها كان بتاريخ 18 شباط 2010 بحق محمود قاسم رافع، وختمها عشية انتهاء ولايته بحق هيثم راجح السحمراني بتاريخ 17 شباط 2012)، ومع تسلّم العميد الركن الطيار خليل ابراهيم رئاسة المحكمة، كان حكم الإعدام الأوّل الذي يصدره بحق موسى علي موسى (24 شباط 2012)، وأيضاً إصداره حكماً آخر بحق المحكوم سابقاً محمود رافع (21 شباط 2014).

أما بقية العملاء ممَّنْ وقعوا في قبضة العدالة فقد تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم عن «المحكمة العسكرية الدائمة» في بيروت أو عن «محكمة التمييز العسكرية» بين 3 و15 سنة بالأشغال الشاقة، ومن هؤلاء مَنْ استفاد من التخفيضات في الأحكام، وفي طليعتهم الرائد الركن المتقاعد فايز وجيه كرم وزياد أحمد الحمصي وغيرهما.

وحتى لا يُقفل على ملف العملاء في أدراج المحاكم، ويغرق في تجاذبات القوى السياسية التي يشكّل بعضها ستاراً واقياً لهم... وحتى لا يكرمهم التاريخ على غرار أسلافهم الذين سبقوهم إلى «الكار»، وثّقنا في كتاب بعنوان «زلزال الموساد»... «العملاء في قبضة العدالة»، الذي قدّم له قائد الجيش العماد جان قهوجي، سير مجموعة كبيرة من العملاء، الذي ارتدوا لباس العمالة، منذ لحظة تعاملهم لصالح العدو الصهيوني، وحتى تاريخ توقيفهم ومحاكمتهم لدى «المحكمة العسكرية الدائمة».

«لــواء صيدا والجنوب» يقف عند سير 9 عملاء صدرت بحقهم أحكام إعدام وجاهية، بانتظار تنفيذها!

محمود قاسم رافع

{ محمود قاسم رافع (مواليد حاصبيا 15 تشرين الثاني 1949)، صاحب أوّل حكم بالإعدام، بتهمة العمالة لصالح العدو الإسرائيلي.

جُنِّدَ في العام 1993 لصالح «الموساد» من قِبل ضابط إسرائيلي يُدعى «أيوب»، أثناء خدمته في جهاز قوى الأمن الداخلي في منطقة النبطية، وتردّده على بلدته حاصبيا، وبغية تسهيل عمله التخابري ومروره على الحواجز التابعة لـ «قوّات الطوارئ الدولية» - «اليونيفل»، زوَّدته سلطات الاحتلال ببطاقة مرور تدل على أنّه عسكري إسرائيلي.

عمل محمود مع العديد من الضبّاط الإسرائيليين، منهم مَنْ كان يرافقه من الحدود اللبنانية إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إما لتلقّي تدريبات أو الاجتماع بهم، ومنهم مَنْ كان يتلقّى منه التعليمات، ومنهم مَنْ كان يحضر إلى لبنان ليشترك معه في تنفيذ العمليات المكلّف بها.

تنوّعت المهام التي أوكلت إلى محمود، والتي كان يقوم بها لصالح جهاز «الموساد»، ومنها:

- نقل أغراض ورسائل بعد استلامها، لطمرها في مكان مُحدّد من قِبلهم، وهو ما عُرِفَ بـ «البريد الميت».

- نقل ومرافقة ضبّاط المخابرات الإسرائيلية وعملاء لتنفيذ العمليات المكلّفين بها.

- تجنيد عملاء لصالح العدو الإسرائيلي.

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني العميل محمود رافع بتاريخ 7 حزيران 2006، ووجهت «المحكمة العسكرية» إليه 18 تهمة، أبرزها، اغتيال كل من:

- القيادي في «حزب الله» علي حسن ديب «أبو حسن سلامة» في طلعة المحافظ - صيدا، بتاريخ 17 آب 1999.

- جهاد أحمد جبريل (نجل الأمين العام لـ «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» أحمد جبريل) في بيروت، بتاريخ 20 أيار 2002.

- المسؤول في «حزب الله» علي حسين صالح في الكفاءات في الضاحية الجنوبية، بتاريخ 2 آب 2003.

- المشاركة مع آخرين باغتيال القيادي في «حركة الجهاد الإسلامي» محمود محمد المجذوب وشقيقه نضال في صيدا، بتاريخ 26 أيار 2006.

فضلاً عن:

- زرع عبوة ناسفة على طريق الناعمة، كانت تستهدف اغتيال أحد كوادر «الجبهة الشعبية – القيادة العامة»، بتاريخ 22 آب 1999.

- زرع عبوة ناسفة على جسر الزهراني - قضاء صيدا، تم اكتشافها وتعطيلها من قِبل الجيش اللبناني قبل انفجارها، بتاريخ 18 كانون الثاني 2005.

بتاريخ 18 شباط 2010، أصدرت «المحكمة العسكرية الدائمة» في بيروت برئاسة العميد الركن نزار خليل، 4 أحكام إعدام وجاهية بحق محمود رافع، في جريمة اغتيال الأخوين المجذوب، وهذه الأحكام في هذه القضية، هي أحكام الإعدام الأولى التي تصدرها المحكمة وجاهياً.

وبتاريخ 21 شباط 2014، أصدرت «المحكمة العسكرية الدائمة» في بيروت برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم، حكم الإعدام بحق محمود رافع في قضية وضع عبوتين على مثلث الزهراني – النبطية، وبذلك يكون رافع حاملاً لخمسة أحكام إعدام.

علي حسن منتش

{ علي حسين منتش (مواليد الكفور – قضاء النبطية 12 تشرين الأول 1957)، بدأ تعامله مع جهاز «الموساد» منذ العام 2005، بعدما وقع خيارهم عليه لكرهه الشديد لـ «حزب الله».

تستّر بالطابع الديني الذي اتسم به، والذي اكتسبه من خلال تنظيمه رحلات الحج والعمرة سنوياً، لإبعاد الشُبُهات عن نشاطه الاستخباراتي لصالح العدو.

دخل الأراضي الفلسطينية المحتلة مرّات عدّة لتلقّي تدريبات على كيفية استعمال الأجهزة الإلكترونية المشفّرة لإرسال وتلقّي المعلومات من خلالها.

تلطّخت يداه بدماء أهل بلدته زبدين خلال حرب تموز 2006، حيث أعطى إحداثيات للعدو الإسرائيلي عن مراكز عدّة، بعضها تابع لـ «حزب الله»، وقع بسببها العديد من الضحايا الأبرياء، معظمهم أبناء جيرته.

أُوقف بتاريخ 25 نيسان 2009، من قِبل عناصر «فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي بعدما ضربوا طوقاً أمنياً مُحكماً حول منزله خوفاً من طيران «الكنز»، فاعتقلته القوى الأمنية وهو بثياب نومه.

بتاريخ 13 تموز 2010، «أصدرت «المحكمة العسكرية الدائمة» في بيروت برئاسة العميد الركن نزار خليل، حكم الإعدام بحق علي منتش على ما اقترفت يداه وسوّلت له نفسه، ليكون حكم الإعدام الثاني الذي تُصدِره المحكمة.

حسن أحمد الحسين

{ حسن أحمد الحسين (مواليد القنطرة – قضاء مرجعيون 15 تموز 1952)، وكان يُقيم في بلدة القصيبة – قضاء النبطية، تطوّع في الجيش اللبناني في العام 1971، وتقاعد منه في العام 1982، ثم عمل تاجراً للمواد الغدائية بواسطة «فان» كان يملكه، كما تولّى مسؤولية في حركة «أمل»، التي طردته لاحقاً.

انضم إلى لائحة العملاء في العام 2008، بعدما قَبِل العمل لصالح المخابرات الإسرائيلية مقابل حصوله على مبالغ مالية ضخمة.

صمّم له «الموساد» جهازاً يتناسب مع غرفة أولاده بالشكل واللون، لاستخدامه في إرسال واستقبال رسائل منه.

أوقف بتاريخ 25 أيار 2009 – الذي يُصادف ذكرى دحر العدو الإسرائيلي من لبنان في العام 2000 من قِبل مخابرات الجيش اللبناني.

بتاريخ 21 تموز 2010 أصدرت «المحكمة العسكرية الدائمة» في بيروت برئاسة العميد الركن نزار خليل حكماً بالإعدام بحق الموقوف حسن أحمد الحسين لتعامله لصالح العدو الإسرائيلي، ليكون حكم الإعدام الوجاهي الثالث الذي تصدره المحكمة بحق عملاء «الموساد».

ويُعتبر حسن الحسين صاحب أقصر مُدّة تعامل مع «الموساد»، حيث لم تتعدَ السنة الواحدة.

أسامة محمد علي بري

{ أسامة محمد علي بري (مواليد تبنين – قضاء بنت جبيل 27 آذار 1955)، عمل منذ مطلع الثمانينات في سنترال خاص ببلدته تبنين، إضافة إلى وظيفته كمدرّس في المدرسة الرسمية في البلدة.

جُنِّدَ لصالح «الموساد» منذ الثمانينات على يد العميل أنطوان سليم عتمة (مواليد 1958) المعروف بإسم «طوني»، خلال الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الحدودية، وأصبح أسامة يزوّده بمعلومات، ويقوم «طوني» بنقلها للإسرائيليين، واستمر في عمالته بعد الاندحار الإسرائيلي عن جنوب لبنان في أيار 2000.

زوّد أسامة العدو ببنك أهداف، جمعه عن تحرّكات المقاومة ومغتربين، استخدمها خلال عدوان تموز 2006، وأدّت إلى استشهاد وجرح مدنيين أبرياء وتدمير منازل ومنشآت، حتى أنّ منزل أسامة في بلدة تبنين لم يسلم من القصف.

دخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عدّة مرّات، وأطلق عليه أبناء بلدته تبنين، المشهود لها بنضالها، إسم «أسامة اليهودي».

أوقف من قِبل «فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي اللبناني بتاريخ 18 تشرين الثاني 2009.

بتاريخ 17 آب 2010 أصدرت «المحكمة العسكرية الدائمة» في بيروت برئاسة العميد الركن نزار خليل حكمها الرابع بالإعدام للعملاء، حمله أسامة بري بتهمة تعامله وتجسّسه لمصلحة العدو الإسرائيلي.

جودت سلمان الحكيم

{ جودت سلمان الحكيم (مواليد الحازمية 18 شباط 1954 وقيده في إبل السقي - قضاء مرجعيون) جُنِّدَ لمصلحة «الموساد» في العام 1999، بواسطة العميلين الفارّين عامر الحلبي وسامر فرحات.

استفاد من عمله كمندوب لإحدى شركات الأدوية الطبية، للتلطّي والتجوّل في مناطق عدّة، وخاصة في الضاحية الجنوبية، كما استفاد من عمله في التجارة مع الكتيبة النروجية في «قوّات الطوارئ الدولية»، لتغطية سفراته إلى خارج لبنان.

اقتصر عمل جودت في بادئ الأمر على زرع «البريد الميت»، ثم تطوّر لاحقاً شيئاً فشيئاً، إلى أنْ أصبح يقوم بعمليات استطلاع ومراقبة وإرسال رسائل مشفّرة إلى «الموساد» عبر أجهزة متطوّرة.

شارك جودت في سفك دماء العشرات من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ في بلدته خلال حرب تموز 2006، من خلال الإحداثيات والصور التي زوّد العدو الإسرائيلي بها.

وبتاريخ 23 أيار 2009، أوقف جودت من قِبل «فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي.

بتاريخ 1 تشرين الثاني 2010، أصدرت «المحكمة العسكرية الدائمة» برئاسة العميد الركن نزار خليل حكماً قضى بإعدام العميل جودت سلمان الحكيم، وهو حكم الإعدام الخامس.

جريس إلياس فرح

{ جريس إلياس فرح (مواليد علما الشعب – قضاء صور 24 حزيران 1942)، تطوّع في العام 1966 في الجيش اللبناني، وفي العام 1977 التحق بتجمّع رميش العسكري، الذي كان يترأسه العميل الرائد سعد حداد، الذي أعلن عن تشكيل ميليشيا متعاملة مع العدو الإسرائيلي.

في العام 1983 جرى تسريحه من الجيش وكان برتبة رقيب.

في العام 2002 جُنِّدَ العميل جريس لصالح جهاز «الموساد»، عبر العميل الأمني الفار أحمد شبلي صالح.

دخل الأراضي الفلسطينية المحتلة مرّات عديدة، في بادئ الأمر - أي في العام 1996 - حصل على تصريح من الإدارة المدنية للدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لعلاج أولاده، إلا أنّه وبعد دخوله «كار العمالة» دخلها لتلقّي تدريبات على كيفية استعمال أجهزة استقبال وإرسال.

أحد أكثر العملاء الذين زوّدهم «الموساد» بوسائل اتصال لمواكبة تطوّرات التكنولوجيا، فأطلق عليه «المُشغِّل» الإسرائيلي لقب «المهندس»، نظراً إلى سرعة استيعابه والمعلومات الدقيقة التي تزوّد بها، حيث كان يعمل في الجيش ضمن جهاز الإشارة.

أُوقف جريس فرح بتاريخ 13 أيار 2009، من قِبل «فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي.

بتاريخ 6 تشرين الثاني 2010، أصدرت «المحكمة العسكرية الدائمة» برئاسة العميد الركن نزار خليل حُكماً وجاهياً بالإعدام بحق جريس إلياس فرح، وهو حكم الإعدام الوجاهي السادس بحق عملاء العدو الإسرائيلي.

أمين إبراهيم البابا

{ أمين ابراهيم البابا (مواليد صيدا 22 كانون الثاني 1967) أسَّس في العام 1983، مع مجموعة من رفاقه «مجموعة الملاك الطاهر» لمقاومة المحتل الإسرائيلي.

خلال الاجتياح الإسرائيلي لبيروت صيف العام 1982 اعتُقِلَ من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، وأُخلِيَ سبيله من قبل لأربع مرّات.

اشترك بالعديد من الأعمال الجهادية لمواجهة المحتل الإسرائيلي، منها في العام 1992، حيث شارك في ضرب ناقلة جند إسرائيلية بعبوة ناسفة على معبر صيدون على محور كفرفالوس – شرقي صيدا.

في العام 1997 بدأ مسيرته السوداء بالتعامل لصالح العدو الإسرائيلي، بعدما التقى في منطقة جزين بعناصر من «ميليشيا العميل أنطوان لحد»، قبل نقله إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تم تجنيده من خلال ضابط «الموساد» «شوقي»؛ ولاحقاً جرى نقله من على شاطئ الجية إلى بارجة إسرائيلية، ومنها إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث خضع لدورات تدريبية على كيفية استعمال الأجهزة التجسّسية.

وبعدها انتسب إلى «حركة الجهاد الإسلامي» في فلسطين على الساحة اللبنانية، حيث كلّفه «الموساد» بمراقبة القيادي في «حركة الجهاد» محمود المجذوب، الذي اغتاله «الموساد» في صيدا مع شقيقه نضال (26 أيار 2006).

تقاضى مقابل المعلومات التي كان يزوّد بها «الموساد» مبالغ مالية طائلة، وصلت إلى حوالى 170 ألف دولار أميركي.

في شهر آذار 2007، حقّق معه عناصر من «حزب الله»، حيث اعترف بتعامله مع «الموساد»، فقاموا بتجنيده لصالحهم لمدّة 5 أشهر، قبل أنْ يوقِف ذلك بعد افتضاح أمره لدى «الموساد»، ولاحقاً جرى تسليمه إلى مخابرات الجيش اللبناني، بتاريخ 2 نيسان 2010.

وبتاريخ 17 شباط 2011، أصدرت «المحكمة العسكرية الدائمة» في بيروت برئاسة العميد الركن نزار خليل، حكم الإعدام بحق أمين البابا، ليكون حكم الإعدام السابع الذي تُصدِره المحكمة.

هيثم راجح السحمراني

{ هيثم راجح السحمراني (مواليد برج البراجنة 4 أيار 1970، وقيده في الدورة – قضاء عكار) تطوّع في قوى الأمن الداخلي في العام 1991.

في العام 2003، كان أحد رتباء «فرع المعلومات»، لكنه خان قسم الشرف طمعاً بالمال، حيث عمد إلى استغلال وظيفته، من خلال وضع كمية من المخدّرات في سيارة أحد المواطنين، فجرى توقيفه متلبّساً بالتهمة نتيجة تقاضيه مبلغ 200$ أميركي دفعها له إبن الرجل المتهم، وكُسِرَتْ رتبته من «معاون» إلى «رقيب أوّل»، ونُقِلَ إلى فروع أخرى كإجراء تأديبي.

وفي العام ذاته جُنِّدَ لصالح العدو الإسرائيلي عبر شقيقته ساحرة، التي كانت قد فرّت مع زوجها محمد الأمين إلى المناطق الحدودية المحتلة.

زوّد «الموساد» بمعلومات عن محاولة لخطف جندي إسرائيلي إلى سوريا بعد استدراجه إلى تركيا.

حصل من الإسرائيليين على مبالغ نقدية فاقت الـ 80 ألف دولار أميركي عبر عدّة وسائل ومنها عبر «البريد الميت»، الذي كانت ترافقه في إحضاره زوجته راغدة أحمد ضاهر (الدورة – عكار 16 حزيران 1976).

بتاريخ 29 نيسان 2009 أوقف من قِبل «فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي مع زوجته راغدة ضاهر وكان برتبة «رقيب أوّل».

بتاريخ 17 شباط 2012، أصدرت «المحكمة العسكرية الدائمة» في بيروت برئاسة العميد الركن نزار خليل، حكم الإعدام بحق هيثم السحمراني، ليكون حكم الإعدام الثامن الذي تُصدِره المحكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل، والأخير قبل إحالته على التقاعد.

موسى علي موسى

{ موسى علي موسى (مواليد الخيام – قضاء مرجعيون 1 كانون الثاني 1959)، عمل بتجارة المواشي بناءً على طلب «الموساد».

بدأ في العام 1977 تعامله مع العدو الإسرائيلي عبر العميل رياض عبدالله.

دخل الأراضي الفلسطينية المحتلة مرّات عدّة.

توقّف عن العمل لصالح العدو الإسرائيلي لمدّة 5 سنوات، بعدما هاجر إلى رومانيا في العام 1992.

عاد إلى لبنان في العام 1997م، ومع عودته عاود العمل لصالح «الموساد».

كان متميّزاً بعمالته، حيث كان ينفّذ الأوامر المُعطاة له بحذافيرها وبدقة وأمانة، فقدّم للعدو لائحة بأسماء مفصّلة عن مسؤولي المقاومة وأنواع سياراتهم والمهام الموكلة إلى كل منهم، فضلاً عن أماكن سكنهم، ولُقِّبَ بـ «حفّار البريد الميت».

ساهم بتدمير 35 منزلاً في بلدة الخيام خلال حرب تموز 2006.

أوقف من قِبل «فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي، خلال شهر آذار 2010.

بتاريخ 24 شباط 2012، دشّن العميد الركن الطيّار خليل ابراهيم رئاسة «المحكمة العسكرية الدائمة» بإصدار حكم الإعدام بحق العميل موسى علي موسى وجاهياً، والفارّين علي سويد وأحمد عبدالله غيابياً، ليكون حكم الإعدام التاسع وجاهياً بحق عملاء العدو الإسرائيلي.

العميل محمود رافع

الحاجة خالدية الأتب تحمل صورة نجليها الشهيدين محمود ونضال المجذوب... متى يُنفّذ حكم الإعدام بالعملاء؟!