محطة مرجعيون التي تغذي منطتقي مرجعيون وحاصبيا بالتيار الكهربائي

لامس معدل تقنين التيار الكهربائي في منطقتي حاصبيا ومرجعيون، حدود الـ18 ساعة وما فوق في اليوم، ناهيك عن الأعطال الدورية والموسمية الناتجة عن حرارة الطقس المرتفعة، ليتسبّب بأضرار بالغة للمواطنين على مختلف صعدهم الحياتية. ويُضاف ذلك إلى ارتفاع فاتورة المولدات الكهربائية الخاصة التي استغلّ أصحابها هذا الواقع، فعملوا على تضخيم أرقامها بنسبة 20 إلى 25 في المئة، مما حدا بالأهالي الى التلويح بالسلبية كتعبير لا بدّ منه عن احتجاجهم لهذا التخاذل، والاستخفاف من قبل «مؤسسة كهرباء لبنان» بهذه المنطقة، المحاذية لخط التماس مع العدو الصهيوني، مما رتّب على عائلاتها أعباء وخسائر مادية مضاعفة، باتوا عاجزين عن تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تتحكّم بهم.

«تجمع مخاتير حاصبيا» استغرب في لقاء عُقد للتداول بوضع الكهرباء، تغاضي المسؤولين في وزارة الطاقة وفي مؤسسة كهرباء لبنان، عن هذا التقنين العشوائي الجاحد بحق أبناء المنطقة الحدودية، الذين لم يتأخّروا يوماً عن دفع فواتير الكهرباء وكل الضرائب والرسوم، التي تفرضها عليهم الدولة بمؤسساتها كافة حتى في أحلك الظروف وابان الاحتلال الإسرائيلي البغيض. وحذروا من موجة الغضب التي تسود المنطقة تجاه هذه المشكلة، مشيرين إلى أن الأهالي سيلجأون في أية لحظة الى اتخاذ خطوات تصعيدية للضغط على المسؤولين من أجل الحصول على حقوقهم.

رشيد صاحب محل لبيع الأجبان والألبان واللحوم المجلّدة، وجد في التوجّه الأخير الذي لجأت إليه مصلحة الكهرباء برفع ساعات التقنين قراراً جائراً وغير مسؤول. ويقول: «كان يجدر بهؤلاء المسؤولين أن يفتشوا عن الحلول المطلوبة لهذه المشكلة المزمنة للتخفيف عن كاهل المواطنين»، لافتاً الانتباه إلى أن «زيادة ساعات التقنين رتّبت خسائر مادية إضافية، بحيث بات مضطراً لدفع فاتورة الاشتراك في مولدات الكهـرباء الخاصة مضاعفة، وسيُضطر إذا استمرّ هذا التقنين القاسي لفترة طويلة، الى رفع أسعار المثلجات بشكل تدريجي».

صائب صاحب محل للحدادة الإفرنجية، يشير إلى أنه «ومنذ أكثر من أسبوعين متوقّف عن العمل، بسبب التقنين الحادّ في التيار الكهربائي وكذلك ضعف الطاقة في ساعات التغذية». ويرى أنه «لا يجوز السكوت بعد اليوم عن هذه المشكلة، التي أصابت كل مواطن في هذه المنطقة وغيرها من المناطق اللبنانية بالصميم»، محمّلاً مؤسسة الكهرباء مسؤولية تعطيل العديد من المؤسسات والمصانع عن العمل جراء هذا التقنين، مشدداً على «ضرورة الإسراع في إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي باتت تهدد لقمة عيشنا وعيالنا في ظل الظروف الصعبة، والا سنضطر الى مطالبة مصلحة كهرباء لبنان بكل خسارة تطال مصانعنا. وهذا من حقنا».