في لبنان يصفون الوضع الحالي بالأزمة "رئاسة الجمهورية ، تعطيل مجلس النوائب والمصائب ، شل العمل الحكومي".

هذا ما يقولون انه قد يؤدي الى انفجار الشارع اذا لم نجد الحلول ؟

اولاً يا سادة ويا شعب المغلوب على امرك والمتجاهل من زعمائك السياسيين ، ان ما يهولون به الكبار ليس بأزمة حكم ، انما هو أزمة نفوذ ، وفرض شروط من فريق على فريق ، واستبعاد واستعباد فريق شريك 100% في الحكم .

لا أزمة في لبنان ، بل هناك أشكال .. والحلول بسيطة فيما لو كانت النية صافية وطبقنا القانون والعرف وما سمي بقسمة الجبنة .

بداية حلحلة الأزمة كما يصفون :

1- تعيين شامل روكز قائداً للجيش ، وهذا حق من حقوقه ، خاصة وان جميع الفئات

السياسية والعسكرية تشهد وشهدت بكفاءته .

2- اذا لم يستحق شامل روكز هذا المنصب ، ليعلن من أعلن في السابق بأنه يستحق ، الآن لا يستحق لأنه صهر ميشال عون .

3- اذا كان ميشال عون وشامل روكز لبنانيين بالتزوير ، او ليس هم شركاء في الوطن فليتجرأ المعترضون بتقديم طلب الى الحكومة بسحب الجنسية اللبنانية عنهما .

4- اما اذا كان شامل روكز لبناني بالتجنيس ، هناك سابقة بتعيين قائد للجيش لشخص لبناني بالتجنيس .

5- الفيتو على ميشال عون رئيساً للجمهورية من بعض المتنفذين سياسياً ومن دولٍ إقليمية خوفاً من نشر غسيلهم فيما لو وصل ميشال عون الى سدة الرئاسة .

6- فئة من اللبنانيين وهي شريكة في قسمة الجبنة تعمل بكل ما أوتيت من نفوذ تهميش شريك لها وبمساعدة بعض الأطراف الخائفة على مصالحها الشخصية من الفئات الأخرى ومن الفئة نفسها التي ينتمي اليها ميشال عون .

7- الفئة المعترضة على ميشال عون تسوق بأنه بعمل ليلاً نهاراً للوصول الى سدة الرئاسة وليس لمصلحة وطنية ، هم أنفسهم يعلموا تماماً بأن عون لو أراد رئاسة الجمهورية على ايام النفوذ السوري لحصل هذا ، حيث قدمت له على طبق من ذهب ، وهم نفسهم يعرفون ويعلمون انه لو وافق على شروط دولة إقليمية لكان الآن في سدة الرئاسة .

أحب ان اذكر بأنه في شهر ابريل من عام 2014 تم الإتفاق على ميشال عون رئيساً

للجمهورية وسعد الحريري رئيساً للوزراء وبمباركة اكثر المتنفذين المحليين والدول الأقليمية والدولية التي تفرض سيطرتها وسلطتها على الشعب اللبناني من خلال السياسيين ، وفجأةً وبدون اي مقدمات الغي الإتفاق من دولة إقليمية لعدم موافقة عون على املأءات منها .

سيبقى لبنان يدور في هذا الفلك ، ولا خلاص للبنان واللبنانيين إلا بتنفيذ الإتفاق منذ الدوحة مروراً في شهر ابريل العام الماضي .

لا حل إلا بتحقيق العدالة فيما ارتضوا به اللبنانيون " الزعماء " ؟..

* الحاج صبحي القاعوري - الخيام