الاشتباكات الأعنف لأهداف سياسية تُنذِر بـ«سنة كبيسة» لتدفيع الثمن في الشتات والداخل

3 قتلى و31 جريحاً ودمار هائل قبل «مسيرة المصير».. هدنة تسبق الانفجار أم التزام بالعهد؟!

مواطنون يتفقّدون هول الدمار جرّاء الاشتباكات في مخيّم عين الحلوة

اختبار «فتح» يُؤكد وحدتها... و«مندسّون» يمارسون «القنص» المدروس لزج قوى بالمعركة

«الهاون» يدخل للمرّة الأولى.. وكثافة النيران والأسلحة المستخدمة تطرح تساؤلات عن التمويل؟

من دون معالجات جذرية لا يمكن وقف حاسم لمنع تجدّد جولات العنف

ينطبق على مخيّم عين الحلوة أنّه يُدمَّر بأيدي أبنائه، خدمةٍ لمخطّط بعناوين ومسميات متعدّدة، هدفها تهجير اللاجئين الفلسطينيين، وشطب حق العودة إلى ديارهم، حيث من المتوقع أنْ تكون هذه السنة «سنة كبيسة» بتدفيع الثمن للفلسطينيين في لبنان والشتات كما في الداخل الفلسطيني...

بين الإشكال والاشتباك، والتفجير والتوتير، جولات جديدة تُسجّل بشكل متوالٍ، خاصة في الآونة الأخيرة، ما يطرح جملة من التساؤلات: ما هو الرقم التي ستُختتم عليه جولات الاقتتال قبل أنْ تتوقف، وبعد أنْ يصل المخطّطون إلى هدفهم؟

جولات الاشتباك تعنف وترتفع وتيرتها من جولة إلى أخرى، خاصة منذ بداية شهر رمضان حتى اليوم، باغتيالات باستهداف كوادر في حركة «فتح»، وتحويل المخيّم إلى مربعات أمنية، وأماكن ملتهبة، حيث أصبح مَنْ يريد التنقل من مكان إلى آخر بحاجة إلى «تنسيق أمني»...

هذا الواقع الذي تعيشه «عاصمة الشتات الفلسطيني»، تتداخل فيه جملة من المصالح التي تتعدّى ساحة المخيّم إلى الساحة اللبنانية وإقليمياً ودولياً، فأكثر من طرف لديهم «أجنداتهم» المرتبطة خارجياً، وتوجّه من خلال «صندوق البريد» رسائل إلى مَنْ يعنيهم الأمر بالجهوزية لتنفيذ ما يُطلب منهم...

أمام هذا الواقع، وفي ظل الـ «موزاييك» السياسي المتواجد في المخيّم - بنسب متفاوتة - ويمكن حصره بـ «منظّمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية»، «القوى الإسلامية» و«أنصار الله»، وهم الذين يلتقون ضمن إطار القيادة السياسية الموحّدة للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لبنان، فضلاً عن «الشباب المسلم»، الذي يشكّل إطاراً للقوى الإسلامية المتطرفة في المخيّم، فإنّ الوضع يتطلّب حكمة وحنكة للسير في حقل الألغام، خاصة أنّ التوجّهات السياسية تفترق بين فريق وآخر، وإنْ كان الجميع يرفع عنواناً واحداً وهو «فلسطين»، لكن كثيراً ما تتغلّب المصالح الخاصة لدى قوى على المصلحة العامة، فتستخدم «صندوق بريد» في محاولة لتوجيه رسائل في أكثر من مكان...

كلّما تأزّمت الأمور السياسية في لبنان أو على الساحة الفلسطينية، يتم التركيز على الملف الفلسطيني، خاصة من زاويته الأمنية...

فبين العامين 1991 و1993 تعرّض كوادر في حركة «فتح» لاغتيال مُنظّم على أيدي عناصر من «فتح» – «المجلس الثوري»، وذلك قبل توقيع اتفاق أوسلو (13 أيار 1993)...

وتصاعدت حدّة الاشتباكات بين حركة «فتح» والقوى الإسلامية بمسميات وعناوين متعدّدة، وذلك قبل اغتيال الرئيس ياسر عرفات (11 تشرين الثاني 2004).

ومنذ فترة وبأسماء متعددّة «جند الشام»، «فتح الإسلام» و«الشباب المسلم» وغيرها من الأسماء يتم استهداف حركة «فتح» في مرحلة دقيقة وحسّاسة، تتداخل فيها المصالح الشخصية على الساحة الفلسطينية، والمتطلّبات الإقليمية والدولية.

{ فلسطينياً: يتزامن ذلك مع قرار الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لـ «منظّمة التحرير الفلسطينية» بالطلب من «المجلس الوطني الفلسطيني» عقد جلسة خاصة لانتخاب أعضاء لجنة تنفيذية جديدة، من المتوقع ألا يكون فيها عدد من أعضاء اللجنة الحالية.

استعداد حركة «فتح» لعقد مؤتمرها العام السابع (29 تشرين الثاني 2015)، وأيضاً مع التغيّرات الجذرية التي يتوقّع أن تطرأ داخل اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة «فتح».

توجّه الرئيس «أبو مازن» لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة لـ «الأمم المتحدة» (28 أيلول 2015)، وذلك بعد إنجاز انتخابات اللجنة التنفيذية الجديدة، وما يمكن أنْ يعلنه أمام زعماء وقادة العالم الذين سيحضرون الجمعية العامة لمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس «الأمم المتحدة»، خاصة بشأن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي ومصير السلطة الوطنية الفلسطينية.

سعي البعض إلى حجز موطئ قدم له، واعتماد «زكزكة» القيادة الفلسطينية، تحت عناوين: الإصلاح والوطني أو الإسلامي ليحاكي تجارب «داعش» و«جبهة النصرة» وإمكانية نقل تجربتهما إلى الساحة اللبنانية انطلاقاً من مخيّم عين الحلوة، وليس بعيداً أنْ يكون توقيت ما يجري بعد توقيف الأمن العام اللبناني للشيخ أحمد الأسير.

قيام بعض الأطراف الفلسطينية بالعمل من تحت الطاولة بتغذية بعض الجماعات الإسلامية المتشدّدة ومساندتها، ومحاولة القيام بدور وسيط، وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.

ويبقى المستفيد الأول العدو الإسرائيلي الذي يغذّي مثل هذه التوتيرات وبشكل غير مباشر انطلاقاً من الدراسات التي توصل إليها بأنه «أجد عدواً داخل العدو» وبالإمكان تحقيق المبتغى بشكل أفضل، وهو ما يسعى إلى تعميمه داخل الساحة الفلسطينية وفي غيرها من الساحات. هذا، وتؤدي الاشتباكات إلى انشغال الرأي العام وعدم الاهتمام بمتابعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال سواء بحرق الفلسطينيين وهم أحياء، أو مواصلة تهويد القدس واستباحة ساحات المسجد الأقصى، ومواصلة الاستيطان، فضلاً عن قضية الأسرى التي تقض مضاجع السجّان الإسرائيلي.

{ لبنانياً: هناك مصلحة لدى بعض الأطراف بعدم الاستقرار في المخيّم، لأنّ ذلك يغطّي على ملفات وأحداث أخرى، وإنْ كانت الغالبية مع استتباب الأمن والاستقرار في المخيّم، ما ينعكس إيجاباً على الواقع اللبناني.

توقيت التوتير

في ظل هذه المعطيات، لماذا التوقيت الآن؟، سؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة بعد إنجاز أكثر من ملف، لكن الاستعجال في ذلك له أسبابه الخاصة لجهة استباق إنجاز حركة «فتح» خطواتها بترتيب بيتها الداخلي، خاصة بتنفيذ القرارات التي اتخذت خلال زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد (7-12 آب 2015)، والتي هي قرارات للتنفيذ وليست للنشر، حيث كانت هذه الاشتباكات «جس نبض» واختبارا لتماسك حركة «فتح»، وهو ما ظهر بأنّ كافة مكوّناتها شاركت في هذه الاشتباكات، وأنّ المراهنات على الانقسام داخلها قد فشلت.

هناك مَنْ يُصر على إدخال «القوى الإسلامية» وخاصة «عصبة الأنصار الإسلامية» و«الحركة الإسلامية المجاهدة» في صدام، وتحديداً بوجه حركة «فتح».

وبعدما أفشلت «الحركة الإسلامية المجاهدة» ذلك خلال استهداف كوادرها (28 حزيران 2015)، وعلى الرغم من وقوع جرحى، إلا أنّ هناك مَنْ يصر على زج القوى الإسلامية في إشكال مباشر بوجه حركة «فتح»، وهو ما يجب التوقّف أمامه ملياً والتحقيق به بشكل جدي، مَنْ استهدف التجمّعات أمام جامع النور سابقاً؟، ومَنْ أطلق النار على معقل «عصبة الأنصار الإسلامية» في الطوارئ؟، ومَنْ هم المندسّون الذين يسعون إلى توتير الأوضاع، خاصة أنّ هناك قناعة لدى الجميع بأنّه إذا لم تتواجه في المعركة حركة «فتح» و«عصبة الأنصار الإسلامية»، فإنّ الأمور تبقى متماسكة، ولا يُعتقد بأنّ لدى القياديتين قراراً أو مصلحة بالتصادم، لأنّ ذلك يحقق غايات ومخطّطات مَنْ يريد الإيقاع بين القوتين الرئيسيتين في المخيّم.

لكن في المقابل، إذا كان هناك قرار بألا تكون معركة شاملة وحاسمة في المخيّم لاعتبارات عديدة، نظراً إلى حجم الدمار الهائل التي ستؤدي إليه، لماذا يصر البعض على دعم مجموعات وقوى على الأرض، وليس كما يعلن في الاجتماعات، وإذا ما استمر ذلك فإنّ الأمور ستبدو صعبة، ومَنْ يضمن عدم خرق الهدنة بين الحين والآخر، خاصة أنّ الذرائع لحدوث إشكال وتوتير سهلة جداً.

لا شك في أنّ خلاصة الاجتماعات التي تتم، تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وسحب المسلحين والتهدئة وعودة الحياة شبه الطبيعية، لكن ذلك سرعان ما يتم خرقه، لأن المطلوب هو معالجات جذرية بتحميل المسؤولية للجناة والمنفّذين والمخطّطين والمغطّين، وأنْ تكون اللجان التي يتم تشكيلها بصلاحيات لتحديد المسؤوليات، وإعطاء «القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة» كامل الصلاحية وتنفيذ بنود «المبادرة الفلسطينية» التي توصّلت إليها جميع القوى الفلسطينية وأعلنتها (28 آذار 2014)، وألا يتم حصر أماكن انتشار «القوّة الأمنية» في أماكن محدّدة، بل أنْ تتواجد حيثما تتطلّب الحاجة ذلك، خاصة في أجواء التوتّر، بما أنّها مشكّلة من كافة الفصائل والقوى الفلسطينية وغطاؤها القيادة السياسية الموحّدة، وأنّ يكون رفع الغطاء بالأمن مطبّقاً على الجميع، وألا يتم اعتماد مبدأ «ناس بسمنة وناس بزيت».

كلفة الاشتباكات الباهظة

في ضوء ذلك، فإنّ الوضع في مخيّم عين الحلوة غير مريح، وأصبحت مع أوّل طلقة رصاص، تشتعل النيران في الهشيم، واللافت استخدام مختلف أنواع الأسلحة، وليس اقتصارها على الفردية وقذائف الـ «آر.بي.جي» أو القنابل، بل قذائف الهاون والرشاشات المتوسّطة، بحيث تبلغ تكلفة كل جولة من الاشتباكات أثماناً باهظة، فمَنْ يغطي ثمن هذه الذخائر ولا يغطّي سد رمق المواطنين الذين يئنون تحت وطأة الجوع والفقر؟، واضطرّت مئات من هذه العائلات إلى النزوح من داخل المخيّم إلى أماكن أخرى خارجه، حيث فتحت القاعات في قاعة الموصلي وبلدية صيدا والمساجد في المدينة لاستيعاب أعداد النازحين الذين بات كثر منهم في العراء.

كما إنّ الاشتباكات فضلاً عن أنها أدت إلى سقوط 3 ضحايا و31 جريحاً، إلا أنها خلفت أضرارا جسيمة في المنازل والممتلكات والسيارات وخطوط الكهرباء، ولم يتوقع أحد حجمها، وكأنها صورة جرى في الاجتياح الإسرائيلي للمخيم في حزيران 1982، ولكن القتال الذي دار خلال الأيام الماضية كان بين أبناء المخيم، الذي غرر ببعضهم، وأصبح السلاح أداة للإساءة لهم، سواء أكانوا يدرون ما تقترف أيديهم أم لا!!.

لقد شكّلت نقاط تماس جديدة في المخيّم، لا يعرف متى تندلع منها الاشتباكات، خاصة أنّ تركّزها هو في منطقة بستان القدس، الشارع الفوقاني، مخيّم الطوارئ وتعمير عين الحلوة، وهي المنطقة التي تضم تجمّع المدارس، فكيف سيكون الوضع إذا ما بقي متوتّراً مع انطلاق العام الدراسي، حيث سيتحقّق ما حلمت به الدول المناحة بعدم سداد التزاماتها إلى «الأونروا» بهدف إلغاء الوكالة الدولية الشاهدة على نكبة فلسطين، خاصة، إذا ما اضطرت بعض العائلات للجوء إلى مدارس «الأونروا» وهو ما يهدّد بتعطيل الدراسة.

ضحايا بعضهم سقط بإطلاق الرصاص، ونساء توفين بفعل السكتة القلبية، وجرحى ونازحون، وهو ما يسهل إمكانية تنفيذ المخطّط بالهجرة من المخيّمات إلى الدول الأوروبية التي بدأت بفتح أبوابها أمام هجرة اللاجئين الفلسطينيين من مخيّمات لبنان كما سوريا، وإنْ كان بعضها بطرق غير مباشرة.

لقد أدّت الاشتباكات إلى انفجار القذائف في أجواء مدينة صيدا، ووصول الرصاص إلى دوار الأميركان ودوار العربي – السراي والحسبة وبوليفار الدكتور نزيه البزري – الشرقي وبوليفار الشهيد معروف سعد، ما أسفر عن منع القوى الأمنية السير على الخطين من صيدا باتجاه الجنوب وبالعكس، وتحويل السير إلى المسرب الغربي للمدينة.

كما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية في محيط المخيّم، لمنع تمدّد الاشتباكات إلى خارجه، ومنع الدخول من بعض المداخل المتوتّرة فيما سُمِحَ للنازحين بمغادرة المخيّم.

وقد أثمرت الاتصالات عن أكثر من وقف لإطلاق النار، لكنه كان ما يلبث أنْ يُخرق، وتعود كرة الاتصالات من أجل اتفاق جديد لوقف إطلاق النار جديد، فمتى تُحل الأمور جذرياً؟!

هذا، وعقدت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا اجتماعا طارئا في مركز «النور» في مخيّم عين الحلوة، حيث تم الإعلان عن وقف إطلاق النار رسمياً الساعة الواحدة من ظهر الأمس، واتفقت على تشكيل عدّة لجان ميدانية للتأكد من الالتزام به والقيام بجولات ميدانية على الأرض، إحداها باتجاه «فتح» مؤلّفة من فصائل «منظّمة التحرير الفلسطينية»، وأخرى نحو الإسلاميين المتشدّدين مؤلّفة من «حماس» و»القوى الإسلامية»، وثالثة نحو مفرق سوق الخضار مؤلّفة من «القيادة العامة» و»حركة الجهاد الإسلامي»، ورابعة من أجل صياغة البيان وإعلانه في المساجد على أن يتولى الشيخ جمال خطاب متابعة كل اللجان.

وصدر عن «اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا» البيان التالي: تستمر اللجنة الأمنية العليا بتحمّل مسؤوليتها وتتابع ما يجري من أحداث دامية ومؤسفة في مخيّم عين الحلوة والتي أدت إلى تهجير أكثر من نصف أبناء المخيّم وأصبحوا عراة في الشوارع، لذلك تطالب اللجنة الأمنية وكافة الحريصين على المخيّم وأهله وقف إطلاق النار فورا اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا (أمس) وستتابع اللجنة الأمنية إجراءاتها لسحب المسلحين من المراكز المستحدثة وغير المستحدثة، ونحذر الجميع من اللعب والعبث بحياة الآمنين والصامدين من أبناء شعبنا الفلسطيني وتدعو الجميع تنفيذ قرار وقف إطلاق النار فوراً.

«مسيرة المصير»

وظهراً انطلق المئات من أبناء مخيّم عين الحلوة في «مسيرة المصير» من أمام «مسجد النور» في الشارع التحتاني في المخيّم حفاظاً على المخيم، وصيانة للأرواح والأعراض والممتلكات، ورفضا لمشاريع الفتنة والاقتتال الداخلي وتثبيتاً لوقف إطلاق النار.

وجابت المسيرة الشارع التحتاني، مروراً بشارع بستان القدس وبالصفصاف والطيرة وسوق الخضار، ولم تشهد أي اعتراض أو إطلاق نار.

دبور

{ ورأى سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور أنّ «العدو الصهيوني هو المستفيد من زعزعة الأمن في المخيّمات، لأنه يريد تصفية قضية فلسطين»، مشدّداً على أن «حركة فتح تقوم بالرد على المخلين بالأمن والمسؤولية لا تقع عليها وحدها».

وأوضح أنّ «عناصر الجماعات الإسلامية موجودون داخل مخيّم عين الحلوة وأهاليهم مقيمون في المخيّم وليسوا غرباء»، معتبراً أن «قِسماً من هذه الجماعات يتلقّى دعماً من الخارج، وهناك مَنْ يأخذ القرارات على عاتقه الشخصي».

وتساءل السفير دبور: «أين نحن من الحفاظ على أمن المخيّم؟، ألم تكفينا مخيّمات اليرموك ونهر البارد وصبرا وشاتيلا؟، علينا أنْ نتقي الله بشعبنا، ولنا أملٌ كبير بهذا الشعب، وبالحفاظ على أمننا ومخيّماتنا».

مواقف تندِّد بتكرار الاشتباكات وتحذِّر من مخطط لتهجير المخيّم

توالت المواقف المندّدة بالأحداث المؤسفة التي تقع في عين الحلوة بين الحين والآخر، والتي شهدت يوم أمس الأول تواصلاً إلى نهار الأمس انفجاراً خطيراً للوضع الأمني تطوّر لاستخدام متبادل لقذائف الهاون لأول مرة بين المتقاتلين

الحريري

{ وفي هذا الإطار، أكدت النائب بهية الحريري «أنّ الاستقرار في مخيّم عين الحلوة هو جزء من أمن واستقرار صيدا ولبنان، وأنّ تثبيت الأمن والهدوء في المخيّم هو مسؤولية مشتركة بين جميع القوى الحريصة على الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة والحريصة على السلم الأهلي في لبنان»، معربة عن أسفها «لما شهده المخيّم من أحداث دامية خلال الأيام القليلة الماضية، وأوقعت قتلى وجرحى وشرّدت عائلات وألحقت أضرارا في البيوت والممتلكات»، وداعية إلى «التوصل إلى أطر فلسطينية جامعة لتحصين المخيّم بخطوات عملانية توفر الطمأنينة والأمان لأهله».

وكانت الحريري ومنذ تجدّد الاشتباكات في عين الحلوة مساء الاثنين، قد تواصلت هاتفيا مع عدد من القيادات اللبنانية والفلسطينية.

المفتي سوسان

{ وأمل مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان «أن يكون الاتفاق على وقف اطلاق النار في مخيّم عين الحلوة اتفاقا نهائياً، حرصا على الدم الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية».

وقال المفتي سوسان في تصريح له: «إن الأمن الفلسطيني اليوم مهدد، وما نراه وما نسمعه لا يجعل النفس تطمئن، ونريد ان يتجسد اي اتفاق وحدة الصف واقعا على الأرض».

وكان المفتي سوسان قد بقي على تواصل هاتفيا مع مختلف القيادات الفلسطينية لمتابعة تطورات الوضع في عين الحلوة، كما اعطى توجيهاته بفتح قاعات المساجد للعائلات التي نزحت من المخيّم والجوار.

سعد

{ وأكد أمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد أن «هناك جماعات إرهابية تفتعل الأحداث داخل المخيّم، ويجب على القوى الفلسطينية أن تتوحد في موقفها لمحاصرة هذه الظواهر الشاذة عن النضال الفلسطيني، وهي فئة لها أجندة خاصة لا تعبر عن الشعب الفلسطيني وتطلعاته، وتحاول أخذ المخيّم إلى مكان آخر، المطلوب معالجة أكثر جذرية لهذا الواقع الأليم».

وردّاً على سؤال حول المساعدات التي يحتاجها النازحون، قال سعد: «عُقِدَ اجتماع للمؤسسات الأهلية في مدينة صيدا، ومؤسستنا ستتابع مع المؤسسات الأخرى لتأمين ما يمكن تقديمه من مستلزمات، لا نريد للشعب الفلسطيني أن يخرج من تهجير إلى تهجير. والحل يكون بعودة الناس إلى بيوتهم بكرامة، لأن ما يحصل هو إذلال للكرامة الإنسانية».

د. ناصر حمود

{ ورأى منسق عام «تيار المستقبل» في الجنوب الدكتور ناصر حمود «أن ما جرى في عين الحلوة يوحي بأن هناك مخططا كبيرا يستهدف اكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين ومن خلاله امن واستقرار صيدا وجوارها وقضية اللاجئين وحق العودة»، معتبرا «أن مواجهة هذا الواقع تتطلب من جميع القوى الفلسطينية المزيد من التماسك والتضامن والتفاهم فيما بينهم على كيفية حماية وتحصين مخيّمهم وقضيتهم الأم».

حمود والسعودي

{ وحذّر المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود «من مخاطر ما يجري من اشتباكات في مخيّم عين الحلوة، واصفا إياها بأنها جريمة لا يستفيد منها إلا العدو الصهيوني»، وداعيا فاعليات المدينة إلى اجتماع طارىء للتصدي لتداعيات هذه الجريمة وانعكاساتها على صيدا ومنطقتها».

واستقبل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في مكتبه بالقصر البلدي، المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود، وجرى البحث في تداعيات الأحداث على منطقة صيدا ككل والمخيّمات الفلسطينية»، مؤكدا «على الموقف المشترك مع «الجماعة الإسلامية» الداعي لوقف الإشتباكات فوراً».

وقال الدكتور حمود: «من بلدية صيدا ندق ناقوس الخطر وندعو كافة القوى السياسية الصيداوية الى اجتماع طارىء وسريع لبحث هذه القضية الطارئة الخطيرة التي سيكون لها تداعيات على صيدا ومحيطها وليس فقط المخيّم، فما يحصل في المخيّم امنيا واجتماعيا وانسانيا خطير، ونحن شاهدنا عينة صغيرة من هذه المأساة بالأمس حيث نزحت مئات العائلات من المخيّم إلى صيدا، ودعونا مؤسسات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها والعمل المشترك لاستمرار تأمين المستلزمات الضرورية للإخوة الفلسطينيين».

البزري

{ وأجرى الدكتور عبد الرحمن البزري العديد من الاتصالات التي امتدت حتى ساعات الفجر الأولى مع مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية لوقف الاشتباكات في مخيّم عين الحلوة، والتوصّل إلى وقفٍ ثابت لإطلاق النار.

وشجب البزري «تكرار الاشتباكات ودورة العنف غير المسبوقة التي تحدث في المخيّم، والتي أدت الى وقوع إصاباتٍ بين المواطنين وترويع الأهالي واضطرار أعداد كبيرة من اللبنانيين والفلسطينيين لمغادرة منازلهم واللجوء الى صيدا حرصاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، متوجّهاً بالشكر إلى تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا لعملهم الإنساني تجاه النازحين من المخيّم وجواره».

الرفاعي

{ واعتبر ممثل «حركة الجهاد الإسلامي» في لبنان أبو عماد الرفاعي أنّ «كل ما يجري في عين الحلوة يأتي في سياق ضرب حق العودة، وضرب الشاهد المتبقّي على الحق الفلسطيني في الشتات المتمثّل بالمخيّمات، فالهدف الأساسي هو إبقاء المخيّم تحت الضغط من أجل تفريغه من السكان، فتوقيت الاشتباكات تزامن مع محاولة إلغاء وكالة «الأونروا» ومع الانقسام الفلسطيني الحاد والأحداث الدامية في المنطقة، وكلها عوامل تسهم في حرق المخيّم».