شبعا

عقد في مبنى بلدية شبعا اجتماع موسع، لفعاليات قرى حاصبيا والعرقوب، خصص لبحث الإشكال الحاصل في ملكية الأراضي حيث يعمل أهالي بلدة شبعا على إقامة بركة لتجميع المياه والتي تلقى معارضة من قبل القرى المحيطة الذين يطالبوا بأن تكون ملكية البركة مشاركة بين شبعا وقراهم المحاذية.

حضر الاجتماع النائب قاسم هاشم، النائب السابق منيف الخطيب، مفتي مرجعيون وحاصبيا القاضي الشيخ حسن دلي، القاضي اسماعيل دلي، وكيل داخلية مرجعيون حاصبيا في الحزب "التقدمي الاشتراكي" شفيق علوان، رئيسي اتحادي بلديات العرقوب والحاصباني منير جبر ومحمد صعب، حشد من الوجهاء والفعاليات السياسية الحزبية الاجتماعية والدينية، رؤساء بلديات ومخاتير من شبعا والجوار.

خلال التداول بدت وجهات النظر متباعدة، حول ملكية الأرض حيث تقام البركة، بحيث تمسك أهالي بلدة شبعا بملكيتها، فيما أصر أهالي القرى المجاورة، على توزيع الملكية بين قراهم وبين بلدة شبعا على اعتبار أن ذلك مثبت في الدوائر العقارية، وهذا ما لم يعترف فيه أهالي بلدة شبعا. وبعد جدال استمر لساعات عدة من دون تحقيق أية نتيجة وفاقية، تقرر تشكيل لجنة متابعة من الجانبين تقوم بإجراء اتصالات مع مختلف الجهات المعنية في محاولة للوصول إلى قاسم مشترك مع تأكيد الجميع على العلاقة المتينة التي تربط أبناء المنطقة بعضهم ببعض، خصوصا وأن هذا المشروع حيوي وإنمائي،  يعود بالمنفعة على جميع أبناء المنطقة دون استثناء .

من جهته، أكد هاشم بعد الاجتماع على العلاقة الأخوية المتينة التي تربط ابناء منطقة حاصبيا دون استثناء "وهي علاقة تاريخية تشكل مثالا يحتذى بين كل اللبنانيين في إطار وحدة الموقف والصورة الجامعة بشكل دائم"، لافتا الانتباه إلى أن تنفيذ مشروع بركة جنعم من قبل المشروع الأخضر، هو مشروع حيوي وإنمائي يستفيد منه كل أبناء منطقة حاصبيا دون استثناء"، مشيرا إلى أنه "تم خلال الاجتماع التوافق على متابعة هذا الموضوع حتى التوصل لحل يرضي الجميع بعيدا عن أي خلاف أو إشكال يمكن أن يحصل مستقبلا".    

شبعا