الحاج صبحي القاعوري: مطلوب مجلس وطني على أن ينتخب مباشرة من الشعب

مخطئ من يعتقد بأن دولة لبنان بدأ انهيارها منذ خلى مركز رئيس الجمهورية ، لبنان انهار منذ أعلن استقلاله المزيف " اي ولد ميتاً " عندما بدأ البعض من اصحاب المصالح الشخصية والمذهبية من خلف الستار واتفقوا على ما سمي فيما بعد " الميثاق " رئاسة الجمهورية للموارنة ، ورئاسة الوزراء للسنة ، ورئاسة مجلس النواب للشيعة .

هذا التقسيم وضع السلطة التنفيذية بين الموارنة والسنة ، والشيعة كما هو الآن للتشريع ولا سلطة لهم ، وهذا الإتفاق كانت تدعمه " الموارنة " الغرب ، والسنة " السعودية وسوريا " ولكن لم يكونوا في مثل هذا النفوذ خاصة سوريا لأنها كانت تحت الإستعمار الفرنسي ، اما السعودية كما تقدم لم يكن لها مثل هذا النفوذ اليوم ، مما جعل الموارنة المدعومين من الغرب الإستفراد بالسلطة .

بالرغم من هذا الإستفراد كان هناك تفاهمات الحد الأدنى ، حتى لا تفرط المزارع كما اطلق عليها في حينه ، والتي أصبحت فيما بعد " ميليشيات " كما هو الآن .

الطائفة السنية لم ترتضي تفرد المارونية في الحكم ، ابتدأ المتضررون من الطائفة العمل على أزاحة المارونية واستطاعوا وكان الطائف ، ولكن المهيمنين من الطائفة السنية لم يأخذوا العبر التي أطاحت بالطائفة المارونية وتسلطوا اكثر مما كانت المارونية ، وهذا التسلط لم يستفد منه سوى قلة من القياديين السنة ولم يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة .

ونتيجة هذا التسلط وصل الأمر في الدولة الى الإنهيار تدريجياً الى ما هو عليه الآن ، وانقسم البلد انقساماً حاداً الى فريقين كل فريق يسير في خطٍ موازٍ للآخر ، ولن يلتقيا لا في الحوار ولا في اي شكل آخر وجَيَّش كل فريق جماعته في غسل أدمغتهم حتى أصبحوا رهينة إشارة إصبع منهم .

يطالبون بالحلول ، ولا يمكن في هذا الوضع وفي هكذا رجال قياديين ان يجدوا حلولاً ، وكثيراً كتبنا عن الحلول المعقولة الى لبنان الدولة في المواقع وفي التواصل الإجتماعي ، ولكن لا حياة لمن تنادي ، لآن الحلول لا تناسب مصالحهم ، استغرب دعوة هذا الطاقم لإيجاد حلول ، مع العلم ان مجلس نوابه لم يستطع تشريع قانون انتخاب او عرضه على الشعب ليقول الشعب كلمته .

وعندما تريد اشراك الشعب بالمصير تقوم قيامة المجتهدين ، عرض هكذا أمور مخالف للدستور ، حيث لا يوجد نص دستوري بالإستفتاء .

وهؤلاء المجتهدين يتقوقعوا في جحورهم عندما يمدد الى رئيس الجمهورية بتعديل الدستور ولو لمرة واحدة ، وكذلك يقفلوا عليهم الجحور عندما يمدد مجلس النواب لنفسه فترتين ، هل مثل هذه التمديدات دستورية.

لحل الأزمة ولبناء دولة حديثة على اساس المواطن اللبناني وليس المذهبي:

انتخاب مجلس رئاسي مؤلف من 4 اشخاص كفؤ مباشرة من الشعب على ان لا يقبل ترشيح اي شخص يعمل في السياسة حالياً، وبعد انتخاب هذا المجلس يعمد على حل مجلس النواب، ومن ثم حل الحكومة ويشكل حكومة انتقالية مؤقتة، ومن بعدها يؤسس الى مجلس وطني مبدئياً على اساس مناصفة بين المسيحيين والمسلمين على ان ينتخب هذا المجلس مباشرة من الشعب .

وظيفة هذا المجلس إصدار قانون انتخاب على اساس المواطنة وليس على اساس الطائفة ويستفتون الشعب على هذا القانون ليكون شريكاً في بناء الدولة.

تلغى الطائفية السياسية من كل المؤسسات والهيئات على ان يكون الكفؤ في المكان المناسب، وبدون إلغاء الطائفية سنبقى رهينة الأزمات.

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت