أرشيف \"السفير\"

تقدّر الجهات البيئية المعنية، المتابعة للنفايات المرمية في محيط نبع مرج الخوخ، أن حجمها يتراوح بين الـ2000 الى 3000 طن، وهذه الكمية الهائلة من النفايات لا تبعد سوى عشرات الأمتار، عن النبع ومحطة الضخ، وأن مياه الأمطار ستعمل حتماً على تحليلها، لتنجرف بالجاذبية الى النبع، مهدّدة بتلوث مياهه التي تروي معظم قرى مرجعيون. النائب علي فياض والذي كان قد تفقد النبع ومحيطه برفقة رؤساء بلديات عدة، حذّر من مغبة التغاضي عن هذه المشكلة البيئية الخطرة، داعياً الجهات المعنية الى إيجاد حل سريع، يبدأ بنقلها خارج إطار النبع وقبل فوات الأوان. وقال «نحن أمام واحدة من أخطر الجرائم البيئية في المنطقة، لأن النفايات المرمية من حيث الحجم كبيرة جداً، واذا تمكنا من نقلها، فإلى أين سننقلها؟ الكلفة تفوق قدرات البلديات المعنية في هذه المنطقة، يُضاف إلى ذلك لدينا سؤال الآن لا نريد أن يثير الذعر لدى ابناء المنطقة، ما هي طبيعة هذه النفايات؟ هل هي نفايات طبيعية أو نفايات طبية، كل هذه الأسئلة تستدعي التعاطي معها بطريقة غير تقليدية، على المستوى القضائي او على مستوى الأجهزة الامنية، فالموضوع يفوق القدرات المحلية».

وكانت عناصر درك مخفر مرجعيون، وبناء لإشارة مدعي عام البيئة في النبطية القاضي نديم الناشف، أقدمت بُعيد اكتشاف النفايات، على إقفال مدخل المقلع الصخري والكسارة القديمة، بالشمع الأحمر، عند الطرف الشرقي لبلدة دبين، حيث رميت النفايات، والمحاذي لمحطة ضخ مياه نبع مرج الخوخ، كما تبين للجهات البيئية والأمنية المعنية، ان جهات مستفيدة، تعمل على نقل النفايات عبر شاحنات من بيروت، وتفرغها داخل المقلع ومن ثم تعمل على تغطيتها بالتراب مقابل مبالغ مالية. محور نبع مرج الخوخ، شهد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية، التي نادت بضرورة إيجاد حل سريع وناجع لهذه النفايات، ونفّذت البلديات وطلاب المدارس اعتصاماً حاشداً، وجهت خلاله نداءات الى الجهات المعنية، طالبة العمل على إزالة النفايات قبل ان تتسرب مع هطول الأمطار الى الينابيع والمياه الجوفية القريبة. لكن على الرغم من مرور أكثر من شهرين على وجود النفايات، ومرو ايام عدة على التحركات الشعبية، لم تبدُ في الأفق اية حلول، كما لم تسجل اية خطوات لرفع هذا الخطر البيئي عن مياه الشفة في سهل مرج الخوخ.