قبل أكثر من 10 أشهر، أصدر وزير المالية علي حسن خليل قرارا يقضي بتعليق أعمال التحديد والتحرير في القرى والبلدات الجنوبية الخاضعة للمسح الإلزامي، بعد الاعتداءات الكبيرة على الاملاك العامة والخاصة والمخالفات الفاضحة لقانون التحديد والتحرير التي أثبتتها التحقيقات.

نتيجة هذا القرار، جرى تعليق منح الافادات العقارية لأصحاب الأراضي، الامر الذي عرقل الكثير من معاملات البناء في عدد من هذه البلدات الجنوبية.

تأخر أحمد أربعة أشهرعن البدء بأعمال بناء منزله، بسبب عدم امكانية حصوله على رخصة بناء. يقول أحمد إنه تقدّم بطلب الى القائمقام والمحافظ للحصول على الافادة العقارية من القاضي العقاري، التي تسمح له بالحصول على رخصة بناء من التنظيم المدني، إلا انه لم يتمكن من الحصول على الافادة المرجوة. تجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان منح هذه الإفادات من صلاحية القاضي العقاري الذي يسمح باعطاء افادات عقارية مؤقته بناء على طلب استرحام يقدمه صاحب المصلحة الى وزارة المالية.

السماسرة يعرضون الحصول عل افادة مقابل 300 دولار

ويشير احمد في هذا الصدد الى ان الكثير من المواطنين استطاعوا الحصول على افاداتهم بعد تقديم طلب الاسترحام «لكن الموافقة لا تحصل دائما»، لافتا الى انه لجأ الى احد السماسرة الذي وعده بتأمين الافادة له مقابل 300 دولار اميركي، علما ان رسم الحصول على الافادة لا يزيد على 10 آلاف ليرة لبنانية، وفق ما يؤكد احد المحامين.

يقول أحد رؤساء بلديات بنت جبيل أن «عشرات طلبات الترخيص بالبناء باتت تقدم الى البلدية»، بعد قرار وزارة الداخلية الذي سمح للبلديات بمنح رخص البناء ضمن مساحة لا تزيد على 150 مترا مربعا، إلا أن معظم هذه الطلبات متوقفة، بسبب عدم قدرة أصحابها على الحصول على الافادات العقارية، وبالتالي «فان قرار وزارة الداخلية لا يستفيد منه أبناء القرى والبلدات الجنوبية الخاضعة للمسح العقاري الالزامي».

اللاّفت أن عدداً كبيراً من مخالفات البناء بدأت تظهر أخيراًّ، وتعرض أصحابها للعقوبات، حتى إن أحد المواطنين اضطر لدفع غرامة مالية بمليوني ليرة بعدما لجأ الى بناء خيمة قرميد منذ عدة أشهر وبدون ترخيص، «في الوقت الذي جرى فيه غض النظر عن بناء ستة منازل في إحدى قرى قضاء مرجعيون»، بحسب أحد رؤساء بلديات المنطقة، الذي اكد أن «مخالفات البناء، باتت أمراً لا مفرّ منه، لعدم القدرة على الحصول على رخص البناء»، مُضيفا :»يجب حسم هذه المشكلة، تماما كما يجب حسم الدعاوى والنزاعات القضائية المتعلقة بمخالفات المسح العقاري والاعتداءات على الملكيات العامة والخاصة».

يُذكر ان الكثير من الدعاوى القضائية المرفوعة بحق المعتدين والمخاتير الذين ثبت أنهم اعتدوا على مئات الدونمات من الأراضي لم تُبت بعد، الامر الذي اثار استياء عدد من سكان قرى وبلدات بنت جبيل ومرجعيون، الذين لجأوا الى «التشهير» بأسماء المعتدين إما عبر بيانات مجهولة المصدر وإما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.