النائب السابق حسن يعقوب
إعتقال النائب السابق حسن يعقوب بتهمة خطف هنيبعل القذافي، جريمة بحد ذاتها، هل يخبرنا النائب العام التمييزي بأي قانون جرى توقيفه؟
إذا كان قانون الجزاء وتحت مادة الخطف، فإعتقاله باطل، لأن الخطف لم يتم على الأرض اللبنانية، هذا اذا سلمنا جدلاً انه هو الخاطف.
الخطف الذي يعاقب عليه القانون اللبناني في حالة تم الخطف على الأراضي اللبنانية لأسباب والى منفعة شخصية.
لقد حصل عمليات خطف عديدة من اجل الإبتزاز المادي، ويعتقل الخاطف ليدخل من باب ويخرج من الباب الخلفي بعد استلامه الفدية.
قلنا لنفترض جدلاً والجدل غير الحقيقة والواقع بأن حسن يعقوب هو من قام بالخطف او ساهم او خطط يجب ان يكافئ ويعطى جائزة، لأن ما عجزت عنه الحكومات اللبنانية السابقة والحالية في معرفة خطف الإمام الصدر ورفيقيه احدهم والد النائب السابق الموقوف حسن يعقوب.
لماذا لم تحاكموا حزب الله على خطف الإسرائيلي، ليس لأنكم لا تجرؤن على ذلك بل لآنه من حقوق الوطن، والعقل والمنطق والقانون يطلبوا من كل مواطن مساعدة السلطات في الكشف عن اي جريمة، وهذا اذا صح الوصف ما قام به النائب حسن يعقوب، وهنيبعل القذافي احد المشتركين في خطف الإمام الصدر ورفيقيه، ولديه معلومات أكيدة عنهم وهذا ليس بخافي على القضاء.
الأغرب من الإعتقال سكوت بعض السياسيين المعنيين بالأمر، اذا كان هذا السكوت من اجل القضاء يأخذ مجراه بالتحقيق، من الأجدر ان يترك "الخاطف" البرئ بعد التحقيق واذا ما لزم الأمر استدعائه وهو غير متغيب ولا يرغب أصلاً بمغادرة لبنان، لأنه هو صاحب القضية .
نسمع من الإعلام بأن هناك نية الإفراج عن الخاطف الحقيقي هنيبعل لمواطنين لبنانيين، طبعاً الإفراج عنه يعتبر جريمة بحق الشعب اللبناني، والإبقاء على الضحية موقوفاً جريمة ابشع.
مرة واحدة "كما يفعل النواب" كونوا مع الحق ومع القانون واتركوا السياسة جانباً، لا تزيدوا الأمور تعقيداً، واذا لم تستطيعوا، ولو لمرة واحدة ارجعوا الى ضميركم واستقيلوا.
الشارع يغلي ولا تستهينوا، لأن الإبقاء على حسن يعقوب موقوفاً والإفراج عن هنيبعل الصيد الثمين في قضية الإمام الصدر ورفيقيه، لها عواقب وخيمة، وتصبح الدولة في كل مؤسساتها محل تواطئ في القضية الرئيسية.
يبدو ان الدولة لا تهتم بمواطنيها، وإلا لماذا سكتم وتستكون عن خطف الحكومة الفرنسية جورج عبدالله ؟..
*الحاج صبحي القاعوري - الكويت
تعليقات: